صنعاء نيوز -
دعا وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور أحمد محمد الشامي إلى وضع استراتيجية تحقق اهداف الدولة في الحماية التأمينية للمغتربين ببرامج موضوعية قابلة للتنفيذ.

وشدد الوزير الشامي في افتتاحه اليوم ورشة عمل تعزيز الشراكة لمد المظلة والحماية التأمينية للمغتربين اليمنيين بتنظيم من مؤسسة التأمينات، لفت إلى ضرورة الترويج للحماية التأمينية للمغتربين في الخارج.

وقال إن النوعية والتسويق مفقود للحماية التأمينية في أوساط قرابة 7 مليون مغترب يمني في دول العالم، كما لم يلقى المغترب اهتمام للتوعية والجذب نحو الحماية التأمينية.

وذكر الوزير أن المغترب اليمني يكاد يكون فاقد الثقة بمؤسسات الدولة ما يحتم امتلاك مؤسسة التأمينات آلية لخلق الثقة وتعزيزها بين اليمنيين في الخارج.

وشدد الشامي على ضرورة اهتمام مؤسسة التأمينة بتنفيذ برامج توعية بالحماية التأمينية في بلدان تركز الجاليات اليمنية وتفعيلها كمورد معزز للاقتصاد الوطني.

بدوره اعتبر القائم باعمال وزير المغتربين الدكتور إبراهيم الحمدي الورشة خطوة هامة في بناء الثقة بين المغترب ومؤسسات الدولة في ظرف دقيق وصعب تعيشه البلاد.

وابدى الحمدي حرص الوزارة على ايلاء التأمين للمغتربين أهمية ضمن خططها القريبة.. مؤكدا توجيهات ستصدرها الوزارة لقطاعها الاستثماري بالترويج للتأمين على المغتربين وحث مندوبيها والجاليات اليمنية لايصال الرسالة التأمينية في أوساطهم.



فيما استعرض مدير عام مؤسسة التأمينات ما يعترض عمل المؤسسة من عقبات احالت انفاذ نظام التأمينات على المغتربين، منها ما وصفها بالصورة قاتمة السواد لدى المغترب عن وضع الأجهزة والمرافق الحكومية وضعف ومحدودية تعاونها وغياب اسنادها للمؤسسة في تنفيذ نظام التأمينات.

وتهدف الورشة في يومين إلى تسليط الضوء على قانون التأمينات الاجتماعية رقم 165 لسنة 2016 وتعزيز شراكة المؤسسة مع الجهات والمنظمات المعنية المغتربين والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ من الجهات المشاركة.

ويتسعرض المشاركون في ثلاث جلسات ثلاث أوراق عمل تعرف بـ" الحماية التأمينية للمغتربين في الاتفاقيات الدولية والعربية وقانون التأمينات الاجتماعية اليمني.

وتعرف الأوراق بـ"الوضع القائم للتأمين على المغتربين - الصعوبات والمقترحات" و"الشراكة بين مؤسسات التأمينات والجهات المعنية بالمغتربين".