صنعاء نيوز/بقلم المحامي / محمدالمسوري -
نصت المادة (108/ه) من الدستور باللفظ ( يتم إنتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في إنتخابات تنافسية)
وهذا ما لم يتحقق على الإطلاق.
وما تم هو إستفتاء شعبي فقط.

فما يسمى بالمبادرة الخليجية وأليتها التي توافقت عليها الأطراف السياسية وأقرها البرلمان.
هي التي جعلت منه رئيسا توافقيا بل وأشترطت على أطرافها عدم ترشيح شخص أخر لينافسه.
وبذلك لم يكن أمامه أي مرشح ينافسه على منصب الرئيس.

وبالعودة إلى المبادرة الخليجية وأليتها نجد أنها حددت فترة ولايته بعامين فقط.
ولم تتضمن المبادرة أي نص يعطي الحق في تمديدها لفتره جديده.
مما يؤكد أن هادي قد إنتهت رئاسته التوافقية في 21 فبراير 2014م.

وهو ما قررته النيابة العامة منذ أكثر من عام عندما قامت بإحالته إلى المحاكمة بتهمة إنتحال صفة رئيس الجمهورية بالإضافة إلى الجرائم الأخرى بشأن العدوان على اليمن.

والضربة القاضية.
كانت عند عملية الدور والتسليم بين اللجنة الثورية العليا والمجلس السياسي الأعلى والتي أجابت على التساؤلات عن سر عدم حسم إتفاقية المؤتمر وأنصارالله على الفترة السابقة لها ومصيرها.
فجاء الدور والتسليم مبينا أنه بين السلطة الثورية والسلطة التوافقية الدستورية الجديدة.
وهو ما قضى على حلم الكيان السعودي بتحقيق أي إعتراف بهادي خلال فترة العدوان.

وبالتالي..
فإن من لازال يدعي بشرعية هادي.
فعليه..
أن يراجع كل هذه الحجج الدستورية القاطعة والمانعة التي تلجم كل الافواه والاقلام المرتعشة.

والأهم.. هنا..
أن ما تم بشأن هادي كان إستفتاء.
وليس إنتخابات على الإطلاق..

وترقبوا...مني..
يوم غد..
موضوعا أعددته وجاهز للنشر..
يؤكد أن خروجنا يوم السبت إلى ميدان السبعين هو إجراء دستوري بحت.

#حفظ_الله_اليمن_وشعبه_العظيم