صنعاء نيوز/ بقلم / عبدالرحمن علي علي الزبيب -


[email protected]

تفاجأ موظفي الجهاز الاداري للدولة بقرار البنك المركزي ايقاف صرف الحوافز والمكافئات لجميع موظفي الدولة واستمرار صرف الراتب فقط.
كان السخط والاحتقان هو السائد بين موظفي الدولة لهذا الاجراء الذي لم يسبقه تنبيه او توضيح الاسباب بشفافية ووضوح ولم يتم ايضاً تحديد هل هذا اجراء وقتي لفترة مؤقته وكم هي الفترة ام هو دائم .
ونظراً لانخفاض رواتب الموظفين مقابل ارتفاع السعار السلع والخدمات بشكل جنوني فان الحافز والمكافئة اصبح الموظف يتعامل معه كموضوع اساسي مثله مثل الراتب يعالج به مصاريفه واحتياجاته وايقافه سيؤثر سلبا على قدرة الموظف في الوفاء بالتزاماته المالية .
وبالرجوع الى نصوص قانون الخدمة المدنية الذي ينضم مستحقات الموظف الحكومي نجد انه اوضح ذلك في مانصه
تنظيم استحقاق العلاوات والبدلات والحوافز والمكافآت :
مادة (21) : أ-تنظم اللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء حالات وشروط استحقاق الموظف للعلاوات والبدلات والحوافز والمكافآت ومقاديرها النقدية ويراعى في ذلك طبيعة الأعمال وتحفيز الموظف على تحسين مستوى الأداء وزيادة الإنتاج.
ووفقاً لهذا النص نجد ان الحافز والمكافئة هي حق قانوني للموظف الحكومي
حيث لايخفى على الجميع مايمر به وطننا الحبيب اليمن السعيد خلال الفترة الماضية من تدهور مريع في الاوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب اليمني ونتيجة ذلك ارتفعت جميع اسعار السلع والمواد الغذائية وغيرها بشكل جنوني ومضاعف فاسعار الغاز المنزلي ارتفع بشكل مضاعف من مبلغ 1200 ريال للدبه الغاز عشرين ليتر الى مبلغ اربعة الف ريال وبنسبة زيادة تقارب 300% وكذلك جميع السلع تضاعفت اسعارها بشكل جنوني ودون اي ضوابط او معايير تحقق العداله والعيش الكريم للجميع .
الموظف الحكومي في اليمن هو في مقدمة ضحايا ارتفاع الاسعار في ضل ثبات الراتب والمستحقات المالية الاخرى من حافز ومكافئة دون اي زيادة تتواءم مع الارتفاع الكبير في الاسعار بل مازالت الاسعار ترتفع وتزداد اشتعال في ضل محدودية الراتب للموظف الحكومي.
كان من السابق عند قيام الدولة بايقاف دعم السلع الاساسية او رفع الاسعار كانت تقوم بخطوة مقابلة برفع الراتب والمستحقات المالية للموظف لتتواءم الاسعار مع حال الموظف.
وبالرغم من ان تلك المعالجات السابقة كانت ترقيعية وتتفاوت من جهه الى اخرى بل وتتفاوت في نفس الجهه دون اي ضوابط او لوائح مالية موحدة الا انها كانت معالجات مقبولة نسبيا.
ولكن ماحصل حاليا للاسف الشديد هو ايقاف الحافز والمكافئات للموظفين وفي نفس الوقت عدم القيام باي خطوات ايجابية لضبط الاسعار وهذا سيؤدي حتماً بالموظف الى حالة اليأس من مواجهه الوضع المعيشي المتدهور وستتكالب الالتزامات المالية على الموظف حتى يعلن الافلاس وعدم قدرته على دفع ايجار منزله ولادفع تكاليف المواصلات الى العمل ولادفع قيمة الاحتياجات المعيشية الاساسية الذي ترتفع بجنون والذي يقابله ايقاف الحافز والمكافئة ونخشى ان يستمر التدهور ان لم يتم الشروع في المعالجة ليتم في فترات لاحقة لاقدر الله تخفيض رواتب الموظفين.
وبالرغم من الاستياء الكبير من الايقاف المفاجئ للحافز والمكافئة لموظفي الدولة في اليمن الا ان تلك الخطوة يستلزم على قيادة الدولة تحمل مسؤوليتها لتعزيز الشفافية والمصداقية عبر الخطوات التالية:
1- تحديد اسباب ايقاف الحافز والمكافئة للموظف وتوضيح المعالجات التي تم اتخاذها واخفقت وسبب هذا الاخفاق وتحديد الفترة الزمنية لتوقيفها
2- توضيح ان ايقاف الحافز والمكافئة مؤقت ومرتبط بظروف وقتية وانه بالامكان اطلاقها عند تحسن الاوضاع
3- الشروع في اعداد معالجات ادارية ولوائح مالية تضع ضوابط ومعايير عامة لاستحقاق جميع موظفي الدولة الحافز والمكافئة بنسب معقولة ودون تفاوت كبير وايقاف الاختلالات السابقة التي تركز صرف الحافز والمكافئات على دواوين الوزارات والهيئات وحرمان بقية الموظفين منها او تفاوت نسبتها والذي يؤدي الى تكدس عدد كبير في بعض الجهات الذي ترتفع فيها الحوافز والمكافئات وهروب الموظفين من الجهات التي ينخفض او يتلاشى فيها الحافز والمكافئة .
4- ايجاد معالجات سريعة لارتفاع اسعار المواد الغذائية وجميع السلع الاخرى والغاز المنزلي والادوية واجور المواصلات وغيرها وبما يؤدي الى تخفيض اسعارها في حدود المعقول الذي يتناسب مع الوضع المعيشي الذي يعانيه الموظف من خفض الحافز والمكافئة .
5- تفعيل الية الرقابة الرسمية على مخالفات ارتفاع الاسعار واتخاذ الاجراءات القانونية المستعجلة لمعاقبة مرتكبيها.
وفي الأخير :
نأمل ان يكون ايقاف الحافز والمكافئة على الموظف الحكومي في اليمن سحابة صيف مؤقته ستنقشع بانقشاع اسبابها الوقتية وان يتم اتخاذ معالجات سريعة تلامس الواقع في تخفيض اسعار السلع والمواد والخدمات لتخفيف العبء عن الموظف الذي اصبح يثقل كاهله وتحول الى كابوس يلاحق احلامه كما انها ايضا فرصه لاتخاذ المعالجات الادارية لاختلالات صرف الحافز والمكافئة لكي لايكون ايقاف الحافز والمكافئات لموظفي الدولة في اليمن خلل يستوجب التصحيح.