صنعاء نيوز -
صنعاء نيوز/ترجمة وتحرير/ليلى جمال:

الأسلحة البريطانية والدعم العسكري يؤججان حرباً وحشية في اليمن، وإيذاء كل الشعوب التي وضعت معاهدة تجارة الأسلحة لحمايتها. الحكومة البريطانية في حالة نكران وتضليل بشأن مبيعاتها من الأسلحة إلى حملة القصف التي يشنها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

اتهمت منظمة "أوكسفام" للإغاثة الإنسانية (الثلاثاء 23 أغسطس/آب 2016) الحكومة البريطانية بـ"التضليل والإنكار"، بسبب موافقتها على بيع أسلحة للسعودية، استخدمت في الحرب في اليمن، بحسب ما أفادته وسائل إعلام بريطانية.

وتلقت الحكومة البريطانية دعوات متكررة لحظر بيع الأسلحة إلى السعودية وسط مخاوف من انتهاك القانون الإنساني الدولي.

وقالت منظمة "أوكسفام"، إن بريطانيا تحولت من "داعم متحمس" لمعاهدة تجارة الأسلحة إلى "واحدة من أبرز المنتهكين" لها.

يأتي هذا بعد ان طالبت منظمة "مراقبة بيع الاسلحة" الاثنين الدول الكبرى المصدرة للاسلحة ومن بينها الولايات المتحدة وفرنسا، بوقف مبيعاتها من الاسلحة الى السعودية بسبب عملياتها في اليمن.

وقالت أنا ماكدونالد مديرة منظمة مراقبة بيع الاسلحة انه باستمرارها في بيع الاسلحة الى السعودية فان اكبر الدول المصدرة للاسلحة الموقعة على المعاهدة تمارس "اسوأ اشكال النفاق". وقالت انه "في كل يوم نرى التاثير المدمر لبيع الاسلحة والذخيرة لاستخدامها ضد المدنيين في اليمن".

إقرأ أيضاً: على أوباما أن يتصرف بمسئولية أمام جرائم السعوديين في اليمن
وتضع المعاهدة الدولية معايير لتجارة الأسلحة التقليدية، وتسعى إلى منع التجارة غير القانونية للأسلحة.

ويتوقع من الحكومات الموقعة على المعاهدة، مثل بريطانيا، مراجعة عقود تصدير الأسلحة للتأكد من أنها لا تنتهك قرارات الحظر السارية، ولن تستخدم في جرائم حرب أو انتهاك لحقوق الإنسان أو الجريمة المنظمة أو في أغراض غير قانونية.

وستستغل أوكسفام المؤتمر الثاني للدول الأعضاء في المعاهدة في جنيف، الثلاثاء، لإدانة موقف الحكومة من مبيعات الأسلحة إلى السعودية التي تستخدمها في حربها باليمن والتي قتلت أكثر من 7 آلاف شخص.

والعام الماضي، صدقت الحكومة البريطانية على صفقات أسلحة إلى السعودية بقيمة 3 مليارات جنيه استرليني، بينما وافقت الولايات المتحدة وفرنسا على صفقات مماثلة بقيمة 14 مليار جنيه إسترليني.

وتعتزم بيني لورانس، نائبة المدير التنفيذي لأوكسفام بريطانيا، أن تقول في خطابها، إن الأسلحة البريطانية والدعم العسكري يؤججان "حرباً وحشية في اليمن، وإيذاء كل الشعوب التي وضعت معاهدة تجارة الأسلحة لحمايتها".

وستضيف: "المدارس والمستشفيات والمنازل قصفت بما يتعارض مع قوانين الحرب".
وستقول، إن "الحكومة البريطانية في حالة نكران وتضليل بشأن مبيعاتها من الأسلحة إلى حملة القصف التي يشنها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. إن الحكومة البريطانية ضللت برلمانها بشأن إشرافها على مبيعات الأسلحة، وباتت مصداقيتها الدولية في خطر، لأنها تلتزم بالتحرك على الورق، لكنها تفعل العكس في الواقع".

من جانبها قالت متحدثة باسم الحكومة، إن ثمة اقتناعاً بأن الصفقات مع السعودية التزمت بمعايير منح تصاريح التصدير في المملكة المتحدة.