صنعاء نيوز -
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" امس الجمعة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، البدء فوراً بإجراء تحقيق دولي في الانتهاكات في اليمن.

وبعد يوم من دعوة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بضرورة فتح تحقيق دولي في جرائم الحرب المرتكبة في اليمن ووقف تسليح أطراف النزاع، شددت هيومن رايتس ووتش أنه لا ينبغي أن ينتظر الضحايا المدنيون اليمنيون "ولو لحظة أكثر ليتم تحقيق فعال وذو مصداقية في هذه الانتهاكات".

وقال جون فيشر، مدير مكتب جنيف في هيومن رايتس ووتش، إن اليمنيين يعانون من "انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب".

ووصف المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في تقرير صدر بجنيف في 25 أغسطس/آب 2016، آثار النزاع على المدنيين في اليمن بـ "المدمرة".

وحمل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، المسؤولية الكبرى لمقتل أكثر من 3.799 مدنياً وجرح 6.711 إلى حد الآن، كما ارتكب التحالف انتهاكات أخرى.

وتقول هيومن رايتس ووتش، إن التوصيات الواردة في التقرير تعزز الدعوات التي وجهتها منظمات غير حكومية، منها هيومن رايتس ووتش، إلى مجلس حقوق الإنسان لإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المزعومة، وإلى دول بعينها لوقف تسليح أطراف النزاع التي عُرف انتهاكها المتكرر لقوانين الحرب.

وقال المفوض السامي أيضاً، إن غارات جوية للتحالف الذي تقوده السعودية أصابت المدارس والمستشفيات والأسواق وحفلات الزفاف والمباني السكنية والبنية التحتية العامة والخاصة، وفرض التحالف حصاراً وقيوداً جوية وبرية وبحرية ساهمت في تفاقم الأزمة الإنسانية، وقد يكون استخدم الذخائر العنقودية.

ووثّقت هيومن رايتس ووتش و"منظمة العفو الدولية" وحدهما أكثر من 70 غارة غير قانونية للتحالف قد يرقى بعضها إلى جرائم الحرب، وقتلت أكثر من 900 مدني، بالإضافة إلى 19 هجمة بالقنابل العنقودية المحرمة دولياً.

وقالت هيومن ريتس ووتش، إن "مجلس حقوق الإنسان أضاع فرصاً حاسمة للتصدي للانتهاكات المزعومة في اليمن منذ بداية النزاع. تبنى المجلس في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2015 بالإجماع قراراً تشوبه عيوب كبيرة، تجاهل دعوات سابقة لإجراء تحقيق دولي في الانتهاكات المتصاعدة في البلاد، منها دعوات المندوب السامي. بدل ذلك، أيّد المجلس لجنة وطنية يمنية، أنشأها الرئيس هادي في سبتمبر/أيلول 2015".

ووجد تقرير المفوض السامي، أن "اللجنة لا تتمتع بتعاون جميع الأطراف المعنية، ولا يمكن لها العمل في جميع أنحاء اليمن. وبالتالي فإنها غير قادرة على تنفيذ ولايتها وفقاً للمعايير الدولية".

وقالت هيومن رايتس ووتش: "كررت منظمات غير حكومية أيضاً دعوتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى وقف مبيعات السلاح للسعودية إلى أن تحد من غاراتها الجوية غير القانونية في اليمن وتحقق بمصداقية في الانتهاكات المزعومة. يعزز هذه الدعوات بيان المفوض السامي بأن على المجتمع الدولي "استخدام نفوذه لمنع وإنهاء الانتهاكات، والامتناع عن تشجيع أو تسليح أطراف النزاع".

قال فيشر: "على مجلس حقوق الإنسان الأممي، الهيئة الحقوقية الرائدة في العالم، ألا يدير ظهره للمدنيين اليمنيين، وأن يحقق العدالة التي يستحقونها. عليه ضمان أن الانتهاكات الفظيعة في اليمن لن تمر دون محاسبة".