صنعاء نيوز -
كشف رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، وهو يمثل أعلى سلطة في البلاد، بعد أن حصل على ثقة البرلمان والتأييد الشعبي، عن وجود "نوايا دولية لإيجاد السلام" في البلد الذي يعاني من الحرب منذ أكثر من 17 شهراً، مؤكداً الحرص على التقاط أي فرصة لوقف "العدوان ورفع المعاناة عن الشعب".

وشدد صالح الصماد، في حوار نشرته وكالة "رويترز" الاثنين 29 أغسطس/ آب 2016، على الاستعداد لاستئناف المفاوضات والتعاطي مع أي مبادرة من شأنها أن تفضي إلى وقف العدوان ورفع الحصار، لكنه احتفظ بالحق في مقاومة الهجمات التي تقودها الحكومة (حكومة هادي) المدعومة من السعودية.

وقال: "نحن كما كنا سابقاً لم نقفل باب السلام ولا باب المفاوضات". مضيفاً في السياق ذاته، "أعتقد أن هناك نوايا دولية لإيجاد السلام، ونحن سنبذل كل ما في وسعنا لالتقاط أي فرصة لوقف العدوان ورفع المعاناة عن الشعب اليمني."

وبشأن التفاهمات التي وقعت بين صنعاء، والسعودية في مدينة "ظهران الجنوب" قال الصماد، إن الرياض تراجعت عن تلك التفاهمات التي جرى التوصل إليها في وقت سابق هذا العام للالتزام بهدنة على الحدود مقابل وقف الغارات الجوية السعودية ومنع القوات الموالية لعبدربه منصور هادي من الهجمات في الداخل.

وقال الصماد: "تفاجأنا أنه لم يحصل شيء من هذا". وأضاف: "من الطبيعي عندما تستمر الغارات لمئة غارة في اليوم الواحد مثلاً.. نحن لا نمتلك طائرة ولا الأسلحة الفتاكة التي لديهم، ولهذا من حق اليمنيين أن يذهبوا ليدافعوا عن أنفسهم."

وأضاف، في سياق حديثه عن سبب هجمات الجيش اليمني واللجان الشعبية على الحدود أنها "ليس طمعاً في الأراضي السعودية وإنما فقط لكي يشعر السعوديون بما يشعر به اليمنيون من مرارة وآلام القصف والعدوان". موضحا سبب هجمات الجيش على الأراضي السعودية.

وقال الصماد، إن الأمم المتحدة و18 دولة دعمت محادثات السلام الرامية إلى إنهاء الحرب، لكنها أخفقت في إقناع السعودية بالسماح ببيع النفط المخزن في ميناء راس عيسى اليمني المطل على البحر الأحمر من أجل شراء الإمدادات الطبية وإمدادات الوقود.

ورفض الصماد اتهامات هادي بأن الحوثيين يستخدمون البنك المركزي لأغراضهم الخاصة، وقال إن "البنك المركزي بذل جهوداً جبارة في إيجاد حلول للحفاظ على الحد الأدنى للاستقرار الاقتصادي". مشدداً على أن هذه مؤسسة سيادية مدعومة دولياً وليست محل أخذ ورد من قبل هادي ومن معه.

وأشاد بجهود البنك المركزي في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي. وعلى الرغم من الإمكانات الهزيلة واصل البنك المركزي تقديم خطوط ائتمان ضامنة للواردات واستمر في دفع رواتب موظفي الدولة بمن فيهم القوات في الوحدات التي تقاتل على الجانبين.