صنعاء نيوز/ عبدالعزيز ظافر معياد* -
نشرت السفارة السعودية في واشنطن على صفحتها الرسمية على موقع تويتر، في الـ30 من أغسطس، مضامين الخطة المقترحة للسلام في اليمن، والتي جرى إقرارها خلال اجتماعات جدة السعودية، يوم الخميس الماضي، بين وزراء خارجية السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا، إضافة إلى إسماعيل ولد الشيخ أحمد، شمل منشور السفارة خمس نقاط:

أولاها، نص على تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها مختلف الأحزاب، والثانية، انسحاب القوات (إشارة إلى مسلحي الحوثي) وحلفائهم من العاصمة صنعاء، وغيرها من المناطق.

فيما نصت النقطة الثالثة،على نقل جميع الأسلحة الثقيلة، بما في ذلك الصواريخ البالستية، من الحوثيين والقوات المتحالفة معهم إلى طرف ثالث. وشملت الرابعة، أن تعمل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة على احترام أمن وسلامة وحرمة الحدود الدولية. فيما تحدثت خامس النقاط، على حظر الحكومة الجديدة نشر الأسلحة في الأراضي اليمنية والتي تهدد الممرات المائية الدولية أو الدول المجاورة للبلاد.

كان يفترض أن تقوم السفارة الأمريكية في الرياض بنشر تفاصيل مقترح جون كيري، وليس السفارة السعودية في واشنطن، كما حصل، ويبدو المغزى واضحاً هنا بأن الخطة المقترحة هي فكرة سعودية بالأساس، وكان كيري مجرد بوق أو قناة للإعلان عنها، خاصة أن تأكيد الخطة في بندين من بنودها الخمسة على احترام أمن وسلامة وحرمة الحدود الدولية، وعلى أمن الدول المجاورة، علاوة على حرصها على مسألة الصواريخ البالستية، يرجح أنها سعودية الفكر والإخراج.

اللافت في الخطة أنها تخالف بنداً رئيساً في القرار 2216، الذي تتحجج به الرياض باستمرار في موقفها المتصلب من التسوية السياسية، والمتعلق بنزع أسلحة جميع الميليشيات والجماعات المسلحة، في حين أن الخطة السابقة تتحدث فقط عن نقل الأسلحة الثقيلة بما فيها الصواريخ البالستية إلى طرف ثالث لا يزال غير معروف.

كما يلاحظ في تفاصيل الخطة المنشورة إضافتها عبارة "وغيرها من المناطق" في بندها الثاني المتعلق بالانسحاب من صنعاء، حيث كان كيري قد حصر الانسحاب خلال حديثه في المؤتمر الصحفي مع نظيره السعودي، الخميس الماضي، على الانسحاب من صنعاء فقط كمرحلة أولى على ما فهم من كلامه، لكن التفاصيل المنشورة تتحدث على الانسحاب من جميع المناطق مرة واحدة مع ملاحظة أن خارطة الطريق التي قدمها إسماعيل ولد الشيخ أحمد خلال الجولة الثانية من مفاوضات الكويت، نصت على الانسحاب من العاصمة وتعز والحديدة كمرحلة أولى.

إجمالاً حملت خطة كيري السعودية بذور "أسباب" فشلها، وقدمت للحوثيين وصالح مبررات رفضها خاصة مع ما أبدته من حرص شديد على تأمين وحماية حدود السعودية وأمنها أولاً وقبل كل شيء، يقابله في الوقت ذاته تجاهل غريب لمسألة إنهاء العدوان وأولوية وقف إطلاق النار كأمر لابد منه لإنجاح أي حل سياسي، علاوة على تجاهلها لمسألة الحصار الظالم المفروض على اليمن وما يلحقه من مأساة إنسانية بحق ملايين اليمنيين.

بل إن حديث كيري خلال مؤتمره الصحفي في جدة عن خطر الصواريخ الإيرانية ووجوب توقفها يوحي بتوجه لفرض حصار دولي طويل الأمد على اليمن خاصة أنه يمكن الاستناد إلى إحدى فقرات القرار 2216 التي تتحدث عن حظر السلاح إلى الحوثيين وأنصار الرئيس السابق. أيضاً حديث كيري عن تسليم السلاح إلى طرف ثالث محايد يكشف عن نوايا لنزع سلاح الجيش اليمني وإبقاء اليمن بلاجيش حقيقي، وهى رغبة سعودية قديمة، وظهرت بقوة عقب انتهاء ما عرف بحرب الجمهوريين والملكيين، كما أن حديثه عن عدم نصب صواريخ قرب الحدود مع السعودية، يكشف عن نوايا لإقامة منطقة أمنية عازلة على الحدود، بل وربما نشر قوات دولية فيها.

يضاف إلى ذلك رغبة الرياض، عبر نقاطها الخمس، في تحقيق انسحاب شامل وسريع من مختلف المحافظات دون تحديد الخطوات والإجراءات الأمنية التي سيتم اتخاذها لضمان عدم انهيار الوضع الأمني في تلك المناطق، وتجنب تكرار استفادة القاعدة وداعش من الفراغ الأمني للسيطرة والانتشار في العاصمة والمحافظات الأخرى، بل إن تجنب خطة كيري تأكيد أن عملية نزع وتسليم السلاح ستشمل جميع الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية كما ينص عليه القرار 2216، يكشف عن نوايا خبيثة لتسليم العاصمة ومحافظات في الشمال لتلك الجماعات.

يعزز من تلك الشكوك عدم إيلاء الخطة أي اهتمام بتقديم تصور شامل للنقطة المحورية فيها والمرتكز الرئيس لنجاحها والمتعلق بالطرف المحايد، بمعني كان الأولى بكيري تقديم تفاصيل مقنعة لماهية الطرف المحايد، وكيفية اختيار عناصره وطريقة أداءه وغيرها من التفاصيل المهمة، بحيث تكون الخطة مقنعة للطرف المنسحب وقادرة على احتواء أي هواجس أمنية لدى اليمنيين، وتقديمها كخطة قابلة للحياة والتطبيق على أرض الواقع وغير ذلك، في حين أنها بشكلها الحالي ليست سوى وصفة لتأمين المناطق الحدودية وتكريس حالة الحرب الأهلية الدائرة في البلاد.

[email protected]

*عبدالعزيز ظافر معياد، كاتب وباحث من اليمن