صنعاء نيوز/ احمد طه الظافر العواضي . -
حتى اليوم مازالت دول مجلس التعاون الخليجي فِي طورِ البحث عن الحقيقه المطموره خلف مُسمى ( التمرُد الحوثي ) والإنقلاب الغير مستوفي الصلاحيات في الجمهوريه اليمنيه
المملكه السُعوديه طِيله فتره التصحيح لهذا المسمى في صالح الشرعيه كما يدعون ولم يعد هذا المبرر الوحيد الذي يقتضي الرد على هذا العدوان من جانب رجالنا في الجيش والجان الشعبيه خلف اسوار الحدود بل وتوصلت قياده دول الحزم بقياده المملكه لإعلان حاله الأُهبه والإستعداد دفاعً عن وطنهم الذي يُهاجمه الجمهوريين حسب مزاعمهم

.. قَصفُ مُقاتِلاتُ التحالف مساءُ كل يوم ً للعاصمه صنعاء ولباقي مُحافظات الجمهوريه بات اعتياديً بعض الشيئ وكون الخيار العسكري حتى الحضه دُون جدوى في تصحيح الوضع في اليمن .

لم يكن الخِيار العسكري بزج المُقاتِلات وشِراء المُرتزقه ودَعم مُقدمي الإحداثِيات والمواقع لوجِيستياً لقياده التحالف وغُرف عملياتها خيارً رادعً حتى اليوم مع العلم انهُ ثاني اقوى اساليب الضغط والإجبار بعد الحصار
لجئت المملكه للورقه الأخيره وهى البنك المركزي لتصنع حاله من الركود الإقتصادي بفعل إيقاف مُستحقات الموظفِين في السلك العسكري والمدني لشهرين مضت
نحنُ لا نُنكر هذا الخيار بأنه احدث حاله من القلق خاصه في صنعاء والمحافظات العليا كون اكثر المنتسبيين للجيش والأمن منها وبفعل نُدره المغتربين والأيدي العامله خارج الوطن بعكس محافظات اليمن الاسفل والمناطق الوسطى تمامً ولاكن هذا لا يُثنينا كشعبً عن إرادتنا بالذود عن الوطن ضد العدوان البربري المتحالف ولو بجرهِ قلم كأبسط مالدينا ومحال ان يكون هذا فقط دون غيره
.
إن من يُبرر قصف قياده الحزم لثكنات عسكريه وصالات اعراس وافراح وعزاء ومؤسسات خدميه في اليمن من ابنائهِ المواطِنين في الداخل والخارج يضع نفسهُ ضمن طائله المسائله والملاحقه القانونيه العاجله في الوطن والآجِلهُ في سواه بكونه شريكً في خرابِ الوطن وقتل ابنائه ..