صنعاء نيوز/ بقلم المحامي / محمدالمسوري -


لتجسيد مبدأ الشراكة الحقيقية فعلا.
أطالب بعدم تغيير فخامة الرئيس صالح الصماد من منصبه في رئاسة المجلس السياسي الأعلى والإستمرار على نفس التوزيع القائم بين رئيس وأعضاء المجلس.
طالما والتوافق ومصلحة الوطن ومواجهة العدوان هو أساس عمل المجلس.

ولا ننسى أن الحكومة رئاستها محسوبه للمؤتمر الشعبي العام.
هاتان السلطتان الممثلتان للسلطة التنفيذية والتي تم تشكيلهن في زمن العدوان الغاشم.
توجب علينا القبول بأن رئاسة كل واحده يجب أن تجسد الشراكة فعلا.
وبالتالي..
يجب إعادة النظر في أي إتفاق سابق لم يتنبه لهذه الجزئية الهامة.

فالسلطة التنفيذية..
الممثلة في المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ.
يجب أن تكون الشراكة فيهما حقيقية.
رئاسة المجلس السياسي الأعلى لأنصارالله وحلفاؤهم.
رئاسة الحكومة للمؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه.

والسلطة التشريعية..أنموذج..
وعليكم الإستفادة من الخطوة التي قام بها مجلس النواب عندما جسد الشراكة الحقيقيه ووزع هيئة الرئاسة بين المؤتمر وأنصارالله وحلفاؤهم والقضية الجنوبية وتهامه أيضا.
هذا هو البرلمان الذي يعتبرالسلطة التشريعية الدستورية الشرعية القائمة منذ زمن صالح وهادي وحتى الأن.
وأثبت حياديته الكاملة وحرصه على الوطن والشعب أكثر من حرصه على أعضائه ومنتسبيه.

وبالتالي..
فأنا اول من يطالب..ببقاء
فخامة الرئيس صالح الصماد في منصبه لرئاسة الجمهورية.
وفخامة الدكتور قاسم لبوزه في منصبه نائبا للرئيس.
حتى ينتهي العدوان وتنتهي الفترة الإنتقالية وتعود الحياة الدستورية الطبيعية للوطن وإجراء الإنتخابات.

#حفظ_الله_اليمن_وشعبه_العظيم
15 ديسمبر 2016م