صنعاء نيوز/ عادل ثامر – صنعاء -
قدمت حكومة شباب اليمن المستقل يومنا هذا خارطة طريق سياسية لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن في صالة مجلس النواب بحضور العديد من القنوات المحلية والعربية الاجنبية استشعرا منهم بحجم تلك المسئولية التي أوكلت إلينا في تحملها حيث واليمن يعيش صراعا معقد مليء بالتناقضات التي جعلت من الإنسان اليمني فريسة سهلة لقنابل وقذائف وصواريخ وآلات هذه الحرب المدمرة التي قضت على الأخضر واليابس وأنهت الحرث والنسل وطالت النساء والأطفال والكهل وجعلت منا مسخا يعيش بين آلاف الجثث الهامدة المبعثرة بين أنقاض ما بناه أباءنا وأجدادنا طوال آلاف السنين؛ لنعيش بشاعة هذه الحرب العبثية وصراعا لا غالب ولا مغلوب فيها لنتجرع أصناف الخوف والجوع والمرض، ونتجرع قسوة هذه الحرب، ونرى ضحاياها في كل مكان قد تتجه له أنظارنا وهم يعيشون مآسي اليتم والترمل والحرمان من الأب والأم والأخ والأخت والولد ومن المأوى في كثيرا من الأحيان.
وفي المقابل يعيش قادة وزعامات الصراع في جميع الأطراف - والذين ليسوا في معزلٍ من كل ذلك – حالة من الشك وفقدان الثقة بالأخر التي ترسخت في عقوله في كل يوم يمضي من ربيع أيامنا الذي ضاع باقتتالهم وخلافاتهم في نقاشات وحوارات لا طائل منها حول إجراءات إنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن الذي لم ولن يتحقق إذا ما استمروا في تعصبهم وتمترسهم وراء مواقفهم ومذاهبهم الفكرية والسياسية وعنادهم الذي تجرع بسببه الإنسان اليمني الموت؛ فكلاً يرفض الآخر وكلا له سببه ودعواه، متناسين بأن السعادة لا تبنى على شقاء الأخرين.
أن في حياة الأمم والشعوب لحظات يتعين فيها على أصحاب الحكمة والرؤية الثاقبة أن ينظروا للماضي بتعقيداته ورواسبه من أجل الانطلاق صوب آفاق جديدة لا أن يظلوا سجنائها.
أن مبادرة مبعوث الأمم المتحدة في اليمن والجهود الجادة للإدارة الأمريكية ممثلة بوزير خارجيتها جون كيري والقناعة الدولية بضرورة إنهاء الحرب تمثل فرصة لن يجود بمثلها الزمن لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن، لو أضعناها أو بددناها فسوف تحل علينا لعنة الإنسانية والأجيال القادمة.

وبناء على ما سبق، ومنعاً لتفاقم الموقف أكثر مما هو عليه، واستناداً لقرار مجلس الأمن رقم (2250) لسنة 2015 بشأن إشراك الشباب في المساهمة الإيجابية في عمليات السلام وحل النزاعات، قررنا في حكومة شباب اليمن المستقل المساهمة في إحلال السلام بتقديم خارطة طريق تترجم مبادرة مبعوث الأمم المتحدة في اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) ومخرجات الحوار الوطني الشامل، والتي حرصنا فيها على أن لا تخل بنودها بحقوق جميع أطراف الصراع الخارجية (التحالف العربي) والداخلية (جماعة أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام وحلفائهما، وأعضاء تحالف الشرعية والحراك الجنوبي) ومطالبهم ومركزهم.
أننا لا نسعى من خلال هذه الخارطة إلى تحقيق السلام الجزئي أو هدنة مزمنة في هذه المرحلة لنعود إليها مجددا.. بل نسعى إلى إنهاء الحرب واستدامة ذلك لنبني معا سلام عادل دائم لا تراق فيه قطرة دم من جسد يمني أو عربي شقيق.. من أجل أن ننتج مجتمعا ومحيطا إقليميا أمنا ومستقرا ومنح كل إنسان حقه في الحياة الكريمة، كي نعيد رسم الابتسامة على شفاه أطفالنا الشاحبة من هول ما رأوه .. من أجل كل هذا يجب أن توقفوا الحرب ويحل السلام في وطنِ يشع بنور الإنسانية صوب البناء والرفعة للإنسان اليمني والمحيط به.
وندعو كل رجل وامرأة وشاب وشيخ أن يشجعوا ويضغطوا على قاداتهم في مختلف أطراف الصراع على النضال من أجل السلام، ولنذكرهم أن التاريخ يخبرنا أن الصواريخ والبوارج والطائرات وحتى الأسلحة النووية لا يمكن لها أن تقيم الأمن، بل على عكس ذلك تهدم كل ما بنيناه في أمننا.
لتنتهي الحرب ويحل السلام في اليمن، لنبشر أبنائنا أن ما مضى هو أخر الحروب ونهاية الالام فيا أيته الأم الثكلى، والزوجة الأرملة.. يا أيه الأبن الميتم .. يا كل ضحايا الحرب أملئوا الصدور والقلوب بالسلام ورتلوا ترانيمه وأجعلوا من الأمل دستورا للحل والنضال.



تضمن بنود خارطة الطريق المقدمة من حكومة شباب اليمن المستقل النقاط التالية

1) الإيقاف الفوري الكامل والشامل والدائم لكافة الأعمال والمظاهر العسكرية جواً وبراً وبحراً على الصعيدين الخارجي والداخلي مع بقاء كلاً في موقعه فور الموافقة على هذه الخارطة لإبداء حسن النوايا.
2) بعد الموافقة على هذه الخارطة والتوقيع عليها من أطراف الصراع الخارجي والداخلي يتم الإعلان عن لجنة صياغة الاتفاق السياسي وخرائط الطريق الشاملة والمزمنة لإنهاء الحرب في اليمن وفقاً لمبادرة مبعوث الأمم المتحدة في اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد وخارطة الطريق العامة هذه برئاسة المبعوث الأممي في اليمن، وعضوية ممثل عن التحالف العربي، وممثلين عن جماعة انصار الله والمؤتمر الشعبي العام وحلفائهما، وممثلين عن طرف الشرعية وحلفائها، إضافة إلى المشرف العام للحكومة وأثنين عن حكومة شباب اليمن المستقل، إضافة إلى ممثل عن مجلس الأمن وممثل عن الاتحاد الأوروبي وممثل عن دول الثمانية عشر ويكون حضورهم بصفة مراقب؛ لضمان عدم خروج اللجنة عن الهدف الذي أنشأت من أجلها وتنفيذ مخرجاتها، ويتم التوقيع على الاتفاق السياسي وخارطة الطريق الشاملتين والكاملتين لإنهاء الحرب في اليمن في اليوم السادس عشر من التوقيع على هذه الخريطة، وتستمر اللجنة بعد ذلك في العمل بنفس بنائها وتمثيلها كلجنة رقابية وإشرافيه على تنفيذ المبادرة وخرائط الطريق والقرارات المكملة لها وعلى أداء التكوينات الناتجة عنها.
3) في اليوم الخامس عشر يتم الإشهار عن تشكيل المجلس الرئاسي الوطني، حيث يتم اختيار وتسمية أعضائه من جميع أطراف الصراع الداخلي إضافة إلى ثلاثة أعضاء مستقلين وفقاً لمعايير الكفاءة والنزاهة والقبول لدى بقية الأطراف المكونة للمجلس، ويتولى المجلس مهام إدارة وتسيير شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى عقد انتخابات رئاسية بعد (365) يوم من تاريخ الموافقة والتوقيع على هذه الخارطة، ويقوم أعضاء المجلس باختيار رئيساً للجمهورية خلال الفترة الانتقالية من بين أعضائها بالتصويت الحر المباشر برفع الأيادي.


4) بمجرد التوقيع على الاتفاقية الكاملة والشاملة، يقوم الرئيس هادي ونوابه وكذلك المجلس السياسي الأعلى المعلن عنه مؤخراُ بصنعاء بتقديم استقالتهم لمجلس النواب كتابياً وكلاً على حداه، لتنتقل بذلك جميع صلاحياتهم للمجلس الرئاسي الوطني فور تأديتهم لليمين الدستوري في اليوم الثامن عشر.
5) في اليوم العشرون يعلن المجلس الرئاسي الوطني عن تشكيل المجلس العسكري والأمني للدولة، ليمثل الطرف الثالث المشار إليه في مبادرة المبعوث الأممي في اليمن، ويقوم بالأدوار والوظائف المنصوص عليها في مبادرته، ويتم اختيار وتسمية أعضائه من ضباط عسكريين وأمنيين رفيعي المستوى ينتمون لكل أطراف الصراع الداخلي ويتمتعون بالكفاءة والنزاهة والمهنية والقبول لدى بقية الأطراف ولم يشاركوا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في العمليات العسكرية منذ 26 مارس 2014م وحتى اليوم، ويبدون التزامهم بأهداف مبادرة المبعوث الأممي وهذه الخارطة، ويقوم أعضاء المجلس باختيار رئيساً للمجلس من بين أعضائها من خلال التصويت الحر المباشر برفع الأيادي.
6) يتولى المجلس العسكري والأمني للدولة مسئولية الحفاظ على سيادة الدولة وضمان أمن وسلامة المواطنين ومؤسسات الدولة والبعثات الدبلوماسية ومقرات السفارات والمنظمات الدولية، ويتحمل مسئولية تنفيذ كافة الإجراءات العسكرية والأمنية داخل الأراضي اليمنية والاشراف عليها على مستوى كل محافظات الجمهورية للتأكد من إيقاف كافة أعمال ومظاهر الحرب والصراع الداخلي وإحلال السلام وتجنب أي نزاعات أو اختلالات أمنية فيها وضمان ذلك، وتحدد لائحة الطريق العسكرية والأمنية المزمنة مهامه واختصاصاته.
7) في اليوم العشرون يقوم رئيس المجلس الرئاسي الوطني بحضور الممثل الأممي في اليمن وممثلين للدول الضامنة بالإعلان عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وتكليف رئيساً لها بعد تقديم الحكومتين (الشرعية، صنعاء) استقالتهما كتابياً لمجلس النواب، على أن يتم إعلان حكومة الوحدة الوطنية وتسمية أعضائها في اليوم الخامس والثلاثون من التوقيع، ويتم اختيار أعضائها من ذوي الكفاءات والاختصاص، ومراعاة حصة الشباب والمرأة في الحقائب الوزارية (30%)، ويتم تقسيم الحقائب الوزارية في الحكومة على النحو التالي:
- (40%) لأطراف الصراع في صنعاء (جماعة أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام وحلفائهم)
- (40%) لجماعة الشرعية وحلفائها.
- (20%) من المستقلين.
8) بموجب إعلان تشكل المجلس العسكري والأمني للدولة وتأدية أعضائه لليمن الدستوري في اليوم الثالث والعشرون تُحل جميع الجماعات والوحدات والتشكيلات المسلحة لأطراف الصراع، وتقوم جميع الوحدات والمكونات العسكرية بالانسحاب من مواقعها وفقاً للآليات والخطط الموضوعة لذلك.
9) ابتداءً من اليوم الخامس والعشرون يقوم المجلس العسكري والأمني باستلام جميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وراجمات الصواريخ البالستية ومنظومات الدفاع الجوي (الباتريوت) من جميع أطراف الصراع الداخلي وسحبها منهم خلال فترة لا تتجاوز اليوم الخامس والخمسون من التوقيع على الاتفاقية، إضافة إلى الإشراف على انسحاب أطراف الصراع الخارجي والداخلي من المناطق والمحافظات الواقعة بيد كل طرف واستلامها منهم، تحت إشراف هيئة الرقابة على تطبيق الاتفاقية المشكلة لذلك.
10) يقوم المجلس العسكري والأمني الأعلى بتشكيل خمس لجان للرقابة والمتابعة والتواصل لضمان إنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن بكلاً من (ظهران الجنوب، وصعدة، وصنعاء، وعدن، ومأرب)، على أن يكون لتلك اللجان غرفة عمليات مركزية بالعاصمة صنعاء وغرفتين فرعية للعمليات الأولى وطنية يكون مركزها في عدن أو مارب والثانية مشتركة مع قوات التحالف العربي يكون مركزها في ظهران الجنوب أو صعدة.
11) تلتزم جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق النهائي لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن بأطلاق سراح جميع الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرياً لدى كلاً منها في اليوم الثلاثون من التوقيع على الاتفاق، وتسليمهم للجنة المكلفة بذلك والمكونة من ممثل واحد لكل المنظمات الأممية والدولية المعنية بهذا الشأن ويرأسها ممثل اللجنة العسكرية والأمنية للدولة.
12) بعد إتمام الترتيبات السياسية والأمنية ليمن ما بعد الحرب بالإعلان عن المجلس الرئاسي الوطني والمجلس العسكري والأمني وحكومة الوحدة الوطنية وتأديتهم كلاً على حداه لليمين الدستوري، يقوم المبعوث الأممي في اليمن بمنحهم الثقة والعمل على الحصول على اعتراف دولي بهم ودعمهم الكامل، لتتمكن تلك التكوينات من القيام بالدور المناط بها في هذه الفترة على أكمل وجه.


13) في اليوم الـ(100) بعد التوقيع على الاتفاق، يعقد الضامنون الدوليون للاتفاقية الكاملة والشاملة مؤتمراً للمانحين في العاصمة اليمنية صنعاء؛ يُعنى بتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للبلد، واستقرار الاقتصاد الوطني والمساعدة في التنمية وإعادة البناء والأعمار في اليمن.
14) يتكفل الضامنون الدوليون للاتفاقية بضمان تنفيذ واستمرار هذه الخارطة وما يصدر عنها من خرائط فرعية وآليات وخطط العمل التفصيلية والتشكيلات المختلفة حتى تحقيق هدفها المتمثل بإنهاء الحرب كلياً والأثار المترتبة عنها وعودة عجلة التنمية الوطنية الشاملة للدوران من جديد.
15) بموجب هذه الاتفاقية، وبعد إعلان وتسمية أعضاء حكومة الوحدة الوطنية تلغى كافة العقوبات والقرارات الصادرة أو المترتبة عن الحرب والصراع الداخلي في اليمن.
16) لإنجاح مبادرة المبعوث الأممي في اليمن وخارطة الطريق هذه ، والدفع بها قدما لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن وضمان ذلك، تلتزم جميع الدول المشاركة في الصراع وكافة الأطراف الدولية المغذية أو الممولة للجماعات المسلحة في اليمن بإيقاف تقديم جميع صور الدعم لها خاصة في الجوانب المالية والعسكرية والإعلامية واللوجستية.
في حال الموافقة على هذه الخارطة والتوقيع عليها من قبل كافة أطراف الصراع الخارجي (دول التحالف العربي) والصراع الداخلي (جماعة أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام وحلفائهما وتشكيلات المقاومة والحراك الجنوبي)، يتم إعداد خارطة طريق سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية مزمنة لتنفيذ وترجمه مضامين هذا الاتفاق، وتعتبر سارية من ذلك التاريخ.

والله من وراء القصد؛؛؛

صادرة عن حكومة شباب اليمن المستقل
25-12-2016 م