صنعاء نيوزعبد الواحد البحري -

نحن لانتعامل مع وكلاء الشريعة تعاملنا مع محاميين ذوي كفاءه
لا ينتهي دور النيابة في إصدار قرار الاتهام فقط بل إنها تنفذه
المواطن نفسه هو من يعمل على تأخير البت في القضية ومدة القضية سنة
قضايا الاعتداء على المال العام تعد الأطول
النيابة عملها تنفيذ قرارات المحكمة على انها صاحبت حق في رفع الدعوة الجنائية
عدد القضايا التي تنظرها المحكمة في يوميا بحدود (23) قضية

اكد القاضي يحيى محسن النجار- وكيل نيابة مديرية همدان – بمحافظة صنعاء ان مجمل القضايا التي تصل إلى النيابة معظمها قضايا اعتداء على ملك الغير وتعد هذه القضايا السمة السائدة في المديرية وان نسبة الاعتداء على المال العام تصل إلا 85% من مجمل القضايا التي تصل إلى النيابة وبقية القضايا تتوزع بين اعتداء جسماني خفيف وشروع في القتل وغيرها من القضايا.
وقال الأخ الوكيل في الحوار التالي مع (صنعاءنيوز) أن عدد القضايا التي تصل إلا النيابة بحسب الاحصائية السنوية تقدر 550قضية جنائية منها 65-80قضية جسيمة يعاقب عليها القانون بالسجن ثلاث سنوات فأكثر منها الشروع في القتل وغيرها وتكون فيها الدية او الأرش او تطبيق الحد وتكون من اختصاصات رئيس النيابة وهناك قضايا غير جسيمة مثل شرب الخمرة والزنا الشيك بغير رصيد وخيانة الامانة والاعتداء الخفيف (جروح لاتصل الا الشروع في القتل) والتي لاتسبب عاهة فترة السجن فيها في حدود 40يوما وهذه واضحة في القانون اعتداء جسماني خفيف والنصب والاحتيال وغيرها وتعتبر قضايا غير جسيمة من اختصاصات وكيل النيابة.. وهذه القضايا تصل في ترتيبها في المرتبة الثانية بعد الاعتداء على المال العام, ودائما ماتكون لها علاقة بالاعتداء على الأراضي حينها تبرز المشاجرة بين المعتديين واصحاب الحق تكون فيها فترة التحقيق محدودة في حدود شهرين واذا تطلب الأمر اكثر من ذلك يتم اعلام رئيس النيابة لتمديد الى ستة اشهر وعقوبة هذه القضايا لن تتجاوز ثلاث سنوات كونها غير جسيمة.
وأوضح الأخ وكيل النيابة ان سلطة القضاء في تطور مستمر خاصة بعد استقلال القضاء عن بقية السلطات وهذه الخطوة تعد من الخطوات الايجابية في سلك القضاء نحو استقلاليته وتطويره.
ويقول القاضي النجار : القضاء اليمني أصبح متطور وسلطة مستقلة لها قيادتها المستقلة بقراراتها ممثلة بمجلس القضاء الأعلى وبالتالي يعد استقلال القضاء محل فخر لمنتسبي القضاء .
ذوي كفاءة
وحول اختيار المحاميين ومعايير النيابة في ذلك ؟
يجيب القاضي النجار نعم في القضايا الجسيمة للنيابة حق في طلب محامي ملتحق بنقابة المحاميين ويكون من المحاميين المعروفين, نحن لانتعامل مع وكلاء الشريعة تعاملنا مع محاميين ذوي كفاءه وكلاء الشريعة ترفضهم النيابة ولايتدخلون في عمل القضاء .
قضاء حر
وبخصوص درجة الوعي لدى المواطن بحقوقه ؟
يقول الأخ الوكيل أصبح المواطن يعي بحقوقه جيدا وقبل سئول النيابة يجيب المواطن أنا لي حقوق وسوف ادافع عنها من خلال محامي .
وفي سئولنا عن مدى امكانية الاستعانة بوكلاء الشريعة في حل بعض القضايا يجيب الأخ الوكيل لانستعين بوكلاء شريعة فلدينا قضاء حر ومستقل كيف نستعين بمن هم سبب في اثارة الكثير من القضايا والمشاكل التي تأتي إلى النيابة, لآن وكلاء الشريعة ليس لهم صفة قانونية.
وحول القانون اليمني ومييزاته يقول القانون اليمني مأخوذ من القانون المصري والقانون المصري أخذ من القانون الفرنسي والقانون اليمني طور وادخلت عليه تحديثات واصبح يفوق الكثير من القوانين العربية وهذه تعد خطوة إيجابية للقانون اليمني الذي يعتبر الشريعة الاسلامية مصدر لكل تشريعاته.
الأفراج
متى يصل المواطن إلى النيابة؟
يجيب القاضي النجار : في الواقع مازل البعض من المواطنين لم يعي بأهمية النيابة بعد فمازالت درجة الوعي لديه لم ترشده بأهمية النيابة وهذا لايعني جهل الكثير بالنيابة فهناك بعض المواطنين يطالب بالإفراج عن نفسه بعد سبعة أيام من توقيف النيابة له وهذا طبعا دليل على درجة الوعي لدى بعض المواطنين الذين لديهم معرفة بحقوقهم ولابد من دور لوسائل الأعلام في توعية الناس بأهمية القضاء ففي المادة (27) من قانون الإجراءات الجزائية هذه المود التي لا يمكن للنيابة تحريك أي قضية إلا بشكوى تقدم من الشاكي او من وكيله او من يمثله وهذه القضايا كثيرة مثل (قطع شيك بدون رصيد وقضية الاعتداء على مال الغير) قضايا محصورة لايمكن للنيابة ان تحرك أي قضية من هذه القضايا الا إذا تقدم الشاكي بشكوى أمام النيابة وطلب تحريك الدعوى, والآن بدا الكثير من الناس يستوعبوا أهمية تقديم الشكوى للنيابة, وكما سبق وذكرت يبقى الدور على وسائل الإعلام في توعية المواطنين بحقوقهم التي كفلها القانون والدستور.., ويبدأ دور النيابة ألأشرافي على محاضر جمع الاستدلالات في إدارات البحث الجنائي, وكل نيابة في جهة اختصاصها لها الحق في تفتيش السجون والحجوزات من وقت لأخر ومحاضر جمع الاستدلالات والإشراف على أجهزة جمع الاستدلالات وبعدها يأتي دور النيابة الأساسي وهو التحقيق.. كونها الجهة المخولة قانونيا بالقبض على المتهم والتفتيش وهي التي تصدر الأوامر بالقبض على الجناة والترافع أمام المحكمة وبحث قرار الادعاء وتحريك الدعوة الجنائية وتترافع أمام المحكمة بقرار الادعاء الذي يتضمن اتهام الجاني وتقديمه للمحاكمة او إصدار قرار لإقامة الدعوة الجزائية وحفظها مؤقتا او نهائيا, بعد ذلك تترافع أمام المحكمة وتقدم الأدلة وتفندها وتكون النيابة أمام المحكمة خصم تمثل المجتمع بعدها يأتي دور النيابة في التنفيذ للجانب الجنائي مستعينة بالجهات الأمنية ولا ينتهي دور النيابة في إصدار قرار الاتهام فقط بل إنها تنفذ القرار لأن التنفيذ يعتبر خلاصة إجراءات التحقيق ولاستدلالات والمحاكمة فإذا لم يكن هناك تنفيذ للأحكام كأننا لم نعمل شيئا مالم تنفذ الأحكام على الواقع فالثمرة الأساسية للأحكام هي تنفيذها على الواقع.. ويحق للنيابة تمديد فترة الحجز للمتهم من 7أيام إلى 45يوما بدلا من 24ساعة الفترة الخاصة بأجهزة الضبط القضائي (أقسام الشرطة) التي يحتم عليها القانون أن ترسل المتهم بعد التحفظ عليه خلال 24ساعة.. كما يحق للنيابة إيداع المتهم في السجن المركزي وتشرف على تنفيذ العقوبة فيما يحكم على المتهم من (أروش وديات وجنايات وحقوق خاصة سلبت سواء كانت منهوبة او مضبوطة او مسروقات).
عكس مايتم هنا
من كلامك يتبين أن هناك فرق بين قوانين القضاء اليمني والمصري كونك اطلعت على القانون المصري من خلال دراستك في مصر ؟
القانون اليمني يختلف عن المصري ففي مصر على سبيل المثال يتم جمع البيانات والاستدلالات والتحري والبحث قبل القبض على المتهم بعكس ما يتم هنا في اليمن فالقبض على المتهم يتم أولا ومن ثم التحري وجمع الاستدلالات.
بالإشراف
كيف تقيم علاقة النيابة بالسجون ؟
علاقة النيابة بالسجون تتمثل بالإشراف والنزول والتأكد من المخالفات بحق المساجين ان وجدت ونوجه إدارة الأمن بسرعة إرسال المتهم إلى السجن او الإفراج عنه إذا لم يرتكب أي جرم جنائي وحجزه يكون بسبب (عقوق الوالدين) مثلا حينها يتم الافرج عنه فورا..لأن المفترض ان لايتم حبس المتهم إلا بأمر من النيابة .
أسباب فنية
ترى ماهو سبب تطويل القضايا.. المواطن ام روتين القضاء؟
تطويل القضايا قد تكون من المشتكي أي من قبل الخصوم أنفسهم لأسباب فنية أحيانا فكل جلسة يظهر مستند جديد وشهود جدد وتقارير طبية جنائية حتى يمل الطرف الأخر وأحيانا يكون من المحامي نفسه مكايدات ومدة القضية تتراوح بين 6أشهر إلإ سنة بالكثير ولكن تجد المواطن نفسه هو من يعمل على تأخير البت في القضية نتيجة جمع الاستدلالات وغيرها.
ماهو دور النيابة في هذه الحالة؟
ليس من اختصاص النيابة ادارة الجلسات الافي حال وقوع شيئا مخل في جلسة المحكمة وتكون بتغيير القاضي مثلا وغيرها .

المال العام
ماهي القضايا الأطول التي أطلعت عليها؟
غالبا ما تطول قضايا المال العام تأخذ وتصل إلى سنة ..
وعن اقصر القضايا ؟
هناك قضية شرب الخمر ة مثلا يومين فقط بعد اعتراف المتهم, يتم رفع ملفين إلى المحكمة وتنفذ الحد على المتهم بحضور عدد من المواطنين ويفرج عنه مباشرة.
تنفيذ قرارات المحكمة
- ماهي علاقتكم بالأجهزة الأمنية ؟
علاقة تعاون يسودها الود والاحترام خاصة بعد معرفة دور النيابة وأصبح الكل يعي دور النيابة العامة لحفظ الحقوق والحريات للمواطنين فالنيابة عملها في الدستور تنفيذ قرارات المحكمة على انها صاحبت حق في رفع الدعوة الجنائية او الدعوة العامة وتمثل المجتمع في تفتيش السجون وبالتالي أصبحت الجهات الأمنية تعي أهمية الدور الذي تقوم به النيابة التي يعول عليها في صيانة الحقوق والحريات للعامة .
23قضية يوميا
وبخصوص الانجاز اليومي لمحكمة همدان للقضايا التي تصل إليها وما سر الزحمة على المحاكم؟
تنجر المحكمة مالايقل عن (5-6) قضايا يوميا وتصدر فيها أحكام وتصل عدد القضايا التي تنظرها المحكمة في الملف يوميا (23) قضية منها مايطلب لها التأجيل حتى تستوفي بعض الإجراءات ومنها من يغيب أحد الأطراف وهكذا وعليك ان تتخيل قاضي يفصل بين هذا الكم من القضايا يوميا.
- أثناء زيارة النيابة لبعض السجون ماهي المخالفات التي تجدونها وكيف تتصرفون بشأنها؟
نجد مخالفات في كثير من السجون ونحاول تضمين ذلك في محاضر خاصة, ونطلب سرعة تحويل المحجوزين الا النيابة او سرعة الإفراج عنهم حسب ماتراه النيابة ووفق القانون خاصة القضايا التي لايوجد فيها عمل جنائي.
محل تقدير
أي سؤول تود الإجابة عنه؟
يجب ان ينظر إلا القاضي رئيس المحكمة والقضاة بشكل عام باعتبارهم قدوة المجتمع ومن يعول عليهم في استتباب الأمن والأمان, فالقاضي مثلا يعمل 24ساعة في المحكمة وفي البيت وليس ذلك فقط.. بل ان القاضي يتعامل مع شرائح اجتماعية استثنائية وغير سوية في الغالب متهمين بتهم مخلة بالشرف ومنحرفين ومجرمين وغيرهم من الشرائح الاجتماعية فالعمل بسلك القضاء يختلف عن أي عمل إداري أخر فالعمل بالقضاء حقيقة يقصر العمر ولهذا لابد أن ينظر إلى القاضي بعين الاعتبار وأن يكون محل تقدير من الجميع.

يحىي النجار في سطور :
مواليد 1968م بمديرية سنحان بمحافظة صنعاء
حصل على ليسانس شريعة وقانون عام 1996م
دبلومين في الادارة من معهد الجامعة العربية بجمهورية مصر العربية في مجال القضاء والقانون
عمل عضونيابة في محكمة غرب أمانة العاصمة مدة سبع سنوات بعدها عين وكيل النيابة المناوبة بعدها عين وكيل نيابة حراز وصعفان بمديرية مناخة ثم وكيل نيابة همدان, ثم عضونيابة الاستنئناف المتخصصة, ليعود مرة ثانية وكيل نيابة مديرية همدان.