صنعاء نيوز/الدكتور عادل عامر -

بعد الحديث عن ثورة 25 يناير و ما تناولته من إحداث فكان لها أثر كبير على المجتمع المصري وتأثرت البلاد بالإيجاب و السلب على المصريين و على جميع القطاعات العامة و الخاصة و من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبالنظر إلى واقعنا المعاصر وخصوصًا قبل الثورة نجد أننا نسينا أو تناسينا القيم الروحية، والمبادئ المتأصلة في الشعب المصري: الوفاء والمروءة، والصدق والعفو، والشجاعة والحياء، والأمانة والرحمة، وغيرها من الأخلاق الجميلة، واتجهنا بعقولنا وأعمالنا - في كثير من الأحيان- إلى الحياة المادية، التي تراجعت فيها منظومة القيم السابقة.
كما أننا قبل الثورة كنا أمام ظواهر عقلية متخلفة تشكلت في السنوات العجاف وكبرت علي ثقافة الجهل والتخلف وأمراض التطرف الفكري بكل أشكالها، هذه العقول نشأت في ظل الكبت السياسي والقهر المعنوي والانتخابات المزورة ومحاولات الاستقطاب الأمني وتحريض فئات المجتمع علي بعضها البعض طمعا في كراسـي السلطة وحين تفتحت الأبواب خرجت هذه الأمراض وانتشرت في الشوارع تؤكد وجودها
من الجانب الاجتماعي هو العدالة في المناصب بشكل يكفل الحياة للمصرين فكانت الحالة النفسية لدى المصريين من أول اندلاع ثوره 25 يناير إلي اليوم وحالتهم المزاجية والنفسية غير مستقره تماماً و أحيانا متفائلين وأحيانا حاله من الإحباط والحزن والتشاؤم أما ما قبل الثورة فكان يوجد استقرار نفسي للمصرين من الاكتئاب والبؤس ويعرف معاني الحرية والعدل والمساواة والمواطنة والديمقراطية. ومن هنا سجلت الدبلوماسية المصرية خطوات ملموسة في ملف شائك ومهم على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية بل هو في صميم الأمن القومي، ألا وهو استعادة الدور المصري في القارة الأفريقية
الذي يبدأ من إقامة علاقات إستراتيجية مع دول حوض النيل، ولاشك أن جانب من هذه الخطوات يعود إلى الأولوية التي تعاملت بها مع هذا الملف، انطلاقا من شرعية جديدة كان لثورة 25 يناير الفضل فيها بعد أن نالت إعجاب دول العالم، واللافت في هذا الصدد هو الاستفادة من الدبلوماسية الشعبية لتمهد الطريق بل وتتكامل مع الدبلوماسية الرسمية في تجسيير وردم الهوة التي أوجدها النظام السابق في العلاقات مع هذه الدول، لتستعيد مصر موقعها الطبيعي بين دول قارتها الأفريقية وبين دول حوض النيل الذي يربطهم معا شريان الحياة
وكان الإنسان المصري البسيط مهان في كل أمور حياتهم حاولات مستمرة لإفساده واستبداد سياسي وسوء دخول وكبت للحريات واحتكار وتزاوج بين السلطة عكس العالم الخارجي بشعبه المتفائل حتى لو واجه بعض الصعوبات فهو يعلم انه يملك حكومه تسانده ومرور يحترمه و حد ادني لدخله و راعيه صحية و خدمات كثيره عكس ما يلاقيه الانسان المصرى من حكومته الفاسدة و بعد نجاح الثوره مباشره انتشرت السعادة لاول مره على وجوه المصريين وحثهم على العمل و النشاط و حتي نظافة شوارعهم دون اذن سابق لهم يبحثون عن صورة لمجتمع نموذجي و تكاتف ووحده وطنيه متكاملة
اما من الناحية السياسية فقد حدث تغير شامل فى النظام السياسي بعد تنحى مبارك و نظامة المستبد وتولية الجيش حكم البلاد فى الفتره الانتقالية والصراعات السياسية التي شهدتها مصر بعد نجاح ثوره 25 يناير على الكراسي دون الاهتمام بالمصلحة العامة للبلاد وموت المصريين فداء لنجاح الثورة ولكن ناجح الثورة المصرية تركت طمع فى نفوس السياسين والاحزاب والتي لم تكن فى صالح المجتمع المصري و عادت على المجتمع بالسلب و تدهورت حق الثورة المصرية نظراً لمطامعهم الشخصية
الاقتصاد بعد الثوره فكان من اهم عوامل الثوره المصريه العيش كان الهدف الاقتصادي للثوره بسبب نسبه الفقر العاليه فى مصر و من الجانب السياسي تطالب بالحريه و احتجاجا لتزوير للاراده الشعبيه و من للجانب السياسي حدث اختزال للأهداف ومن سيتحمل اتباعات الثوره ومن دفع ثمن الثوره من الجانب الاقتصادي و الهدف الاقتصادي نزل من 4 الي 3 ونصف % فلم يكن نزول الاقتصاد بالشكل الكبير الذى شاهده شرق اوروبا بعد الثورات والذي وصل معدلات نمو سالبه
فتأثر الاقتصاد تأثير كبير بالثورة من مستوي الصادرات التي زادت نسبة 7.7 % والواردات 33 % و البورصة تراجعت بنسبه 53 % وكانت عائدات السياحه بنسبة 30 % و الديون الخارجية وصلت إلى 34 مليار دولار و الديون الداخلية 181 مليار دولار كمان انه أصبح نسبة الفقر وصلت إلي 41 % وسوء التغذية 46 % ومستوى البطالة وصل إلي من قبل الثورة 9 % الي 11 % ورغم زيادة اثر الثورة و الصعوبات الاقتصادية
فلم تكن خسائر ولكن كانت تكاليف وكان المقابل هو قدر من الحرية و العدالة والتي لا تساوى شيئاً مقابل إضعاف تكلفه الإفساد الذي شاهده المصريين خلال 30 عاماً تعود الناس لعقود طويلة أنهم مهمشون, وأن السياسة يختص بها قلة من الناس في قمة السلطة وعلى رؤوس الأحزاب, وأن السياسة هي نشاط نخبوي بالضرورة
وأن ممارستها دائما محفوفة بالمخاطر, وأن الانتخابات شكلية ويتم تزويرها, وأن إرادة الشعب لا وجود لها ولا تأثير، لذلك حين تغيرت الأحوال ظهرت الضرورة للكثير من التربية السياسية التي تعلي من إرادة الشعب, وتجعل صندوق الانتخابات هو الوسيلة المقبولة للتغيير, وتجعل الناس يعرفون كيف يقولون نعم أو لا في الانتخابات والاستفتاءات المختلفة, وأن لا يقعوا تحت تأثير محاولات الاستهواء والاستلاب, وأن يتكون لديهم عقل نقدي يزن الأشخاص والبرامج الانتخابية, يحدد مكانه في نسق القيم في المجتمع أو في أحد جماعته الفرعية ويشير هذا المعنى إلى ما إذا كان الفقر مقبولاً أخلاقيا وإلى المكانة التي يشغلها الفقير وتحول دون استمتاعه لذا فإن التعريف المناسب للفقر هو ذلك التعريف الذي يصف الفقراء وهذا الوصف يختلف من مجتمع إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى.
وأخيرا يمكن القول أن الفقر لا يعبر فقط عن عجز الإنسان عن إشباع حاجاته البيولوجية كما يقرر رجال الفكر الاقتصادي بل يعني كذلك عجز البناء الاجتماعي عن توفير مستلزمات الإنسان المادية والمعنوية وتأثير ذلك على عمليات الاندماج والعلاقات الاجتماعية وتكوين شخصية الفرد في المجتمع وتشكيل قيمته وثقافته بل تحديد دوره ووزنه السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
فالفقر يجب أن ينظر إليه على أنه
«حالة يعجز فيها الإنسان بسبب مجموعة من العوامل الموضوعية والذاتية عن تلبية حاجاته المادية والمعنوية في ظل نظام اجتماعي وثقافي محدد».
ويحمل الفقر معاني مختلفة باختلاف رؤى الباحثين منها ما هو مادي أو اجتماعي أو ثقافي ولذلك فالفقر ظاهرة مركبة تجمع بين أبعادها ما هو موضوعي (كالدخل والملكية والمهنة والوضع الطبقي) وما هو ذاتي (أسلوب الحياة ونمط الإنفاق والاستهلاك وأشكال الوعي والثقافة).
إن تحليل وفهم الفقر كظاهرة اجتماعية يعتمد على تحليل كيفي لظاهرتين أساسيتين تتعلق الظاهرة الأولى بعملية التفاوت في توزيع الدخل وإعادة توزيعه على الفئات الاجتماعية وترتبط الظاهرة الثانية بقضية التفاوت الطبقي والتمايز المعيشي وتشير الظاهرة الأولى إلى اختلاف واضح بين رجال الفكر في رؤية الفقر
إن ظاهرة الفشل السياسي معروفة في ممارسات كل النظم السياسية شمولية كانت أم ليبرالية. وهكذا كان الخروج الشعبي الكبير في 30 يونيو (نحو 20 مليون نسمة) إعلانا شديدا بالفشل السياسي المدوي لحكم جماعة الإخوان، ولكن أخطر من ذلك كله هو السقوط التاريخي لمشروع الجماعة، والذي كان يتمثل في هدم الدولة المدنية وإقامة دولة دينية في مصر تكون هي الأساس في المشروع الوهمي الخاص باستعادة الخلافة الإسلامية، بعد أن انحاز جيش مصر العظيم إلى جموع الشعب، لرد جميل الشعب الذي انحاز إلى ثورة الجيش على الحكم الملكي في يوليو 1952.



الدكتور عادل عامر
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
والاقتصادية والاجتماعية
ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية
والإستراتيجية بفرنسا
ومستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية
والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
ومستشار تحكيم دولي وخبير في جرائم امن المعلومات
ورئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس القومي للعمال والفلاحين