صنعاء نيوز/ الدكتور عادل عامر -

أن الإرهاب يقود إلى التخلف والحياة الضنك ، ولابد من تحقيق الأمن والطمأنينة للناس وللعاملين ولرجال الأعمال وللمال وللبنية الأساسية حتى تتحقق الحياة الكريمة .يعتبر الإرهاب أحد وأخطر مشكلات القرن الحالي، ومن أهم الظواهر التي تعاني منها المجتمعات الإنسانية في الوقت الحاضر، لما يعكسه من آثار سلبية في سبيل تقدم الأمم وازدهارها، والإرهاب ظاهرة عالمية، ويعتبر مصدرا خطيرا على اقتصاديات الكثير من بلدان العالم، حيث إن تدمير الاقتصاد والدخل الوطني جراء الهجمات الإرهابية سوف يضر باقتصاد الوطن كله. فالإرهاب عدو للتنمية ولا يجتمعان مطلقا، ومن هنا فإن خطر الإرهاب المباشر، يتمثل في ضرب الاقتصاد الوطني الذي هو شريان الحياة للمجتمعات
إن الإنسان سواء كان عاملاً أو صاحب عمل وهو لا يأمن حياته وحريته وعقله ، يعمل في قلق وهذا يقود إلى ضعف الإنتاجية وقلة الإنتاج . ورأس المال المهدد بواسطة الإرهاب الذي بطبيعته جبان وأشد خوفاً وقلقاً من العامل نجده يهرب إلى أماكن ومواطن وبلاد حيث الأمان والطمأنينة وهذا ما نشاهده بعد كل عملية إرهابية حيث نجد خللاً في أسواق النقد والمال والبورصات وارتفاع الأسعار وظهور السوق السوداء وهروب الاستثمار إلى الخارج وهذه الآثار جميعاً تقود إلى خلل في آلية المعاملات الاقتصادية ومن ثم إلى إعاقة التنمية .
والتخريب في البنية الأساسية والتي تعتبر من مقومات التنمية بسبب العمليات الإرهابية يعتبر تدميراً للاقتصاد وتتطلب أموالاً باهظة لإعادة بنائها وتعميرها وهذا كله على حساب الاستثمارات التنموية . كما أن التصدي للإرهاب ومحاربته يحتاج إلى نفقات وتكاليف باهظة كان من الممكن أن توجه إلى مشروعات تنموية فيما لو كانت الحياة آمنة مستقرة .
كما أن انتشار الخوف والرعب والحذر واليقظة بين الناس بسبب توقع حدوث عمليات إرهابية يقلل من الإنتاج ويضعف الإنتاجية .
وعلى سبيل المثال: ضرب المطارات والموانئ أو ضرب السياحة ومنشآت النفط، ومن ثم تدمير المجتمع كله، وإيقاف عملية التنمية، كما يبرز أثر الإرهاب كذلك على القوى البشرية للدولة، إذ إن الوطن يخسر عددا من أبنائه الذين هم سواعد البناء، وهذه خسارة فادحة في المرتكز التنموي الفاعل كما تتأثر الأسواق المالية بشكل كبير بالأوضاع السياسية والأمنية، ومن ثم فقد منيت مؤشرات معظم أسواق الأسهم الرئيسة في العالم بخسائر خلال عام 2002م؛ وذلك راجع لزيادة قلق المستثمرين
وترتب أيضا على ذلك خسارة الخدمات السياحية في المنشآت الصناعية والحرفية والمكاتب ذات العلاقة بقطاع السياحة و الطيران، وكذلك أيضا النقل الداخلي أيضا الخدمات المصرفية وخدمات الاتصالات والخدمات الأخرى المتعلقة بالمنتج السياحي بشكل عام تأثرت تأثرا مباشرا وحصلت لها أضرار بالغة. ضرر اقتصادي في القطاع السياحي وقد جاء في دراسة عن الآثار الاقتصادية للإرهاب الدولي أن هناك آثارا واضحة على البطالة والتضخم والاستثمار والأسواق المالية وإفلاس الشركات وقطاع التأمين والقطاع السياحي وسعر الصرف وميزان المدفوعات. ولذا أرى الاهتمام بتعزيز المواطنة، وحب الوطن في عقول الناس وخاصة الجيل الجديد فالمواطنة ثقافة وسلوك يجب ترسيخها من أجل الوطن والانتماء إليه لأن الذي يحب وطنه يعزه ويجله
فالمواطنة تعني الصدق والإخلاص في العمل من أجل أبناء وبنات هذا الوطن كما تعني المحافظة على مكتسبات وثروات الوطن ومرافقه العامة، فنحن في سفينة واحدة، بجانب الاهتمام بالأمن الفكري وإعطائه الأولية والتقليل من الآثار السيئة للغزو الثقافي عبر الفضائيات أو الشبكة العالمية، وصد ذلك بوسائل إعلامية مماثلة وهناك تلوث فكري نتيجة الاختلاط مع جماعات أو أفراد داخل أو خارج الحدود هنا لابد من الوقاية ومعالجة آثار التلوث لأن الإسلام النقي والعقيدة الخالصة هي التي بنيت عليها المملكة، حيث إن الاستقرار السياسي والاجتماعي
يعد أحد أهم المقومات البدهية للتنمية الاقتصادية، وهذا يعني أن اختلاله دليل على اختلال مسيرة التنمية، وتشير كثير من الدراسات التطبيقية إلى أن أهم أسباب التخلف في الكثير من الدول النامية تعود إلى الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي تسود فيها، وإذا تناولنا التنمية الاقتصادية كأحد مؤشرات التقدم فهذا يرجع إلى أن موضوع التنمية الاقتصادية يعد موضوعا شاملا يضم تحته مجموعة من العناصر الاقتصادية، كقطاع الاستثمار والصرف الأجنبي والسياحة والبطالة والتضخم وميزان المدفوعات، وغيرها من المتغيرات الكلية المهمة.
اثر الإرهاب علي السياحة
السياحة في مصر تتعرض لضربات موجعة بين الحين والآخر، وهو أمر طبيعي أن يصحب العمليات الإرهابية تأثير على حركة السياحة، سواء أكان هذا التأثير مباشرا أم غير مباشر،لأن أي حادث إرهابي يعد خنجرًا في قلب الوطن بشكل عام والسياحة بشكل خاص، وكانت الحكومة تتوقع اكتمال التعافي بنهاية 2014 واستهداف ما بين 13 و14 مليون سائح، لأن أي حادث إرهابي مهما كان حجمه سيلقي بظلال سيئة على مصر والسياح، وعلى موارد مصر من العملات الصعبة حيث تعتبر إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة في البلاد،وكانت عائدات قطاع السياحة قد تراجعت إلى 5.9 مليار دولار في عام 2013 مقابل عشرة مليارات في 2012، ولا أعتقد أن التوقيتات للعمليات الإرهابية عشوائية فهي تأتي مع الترويج للموسم السياحي الشتوي، وقبيل المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في فبراير المقبل، الذي يستهدف اجتذاب استثمارات بنحو 60 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري، ومع الاستقرار النسبي للوضع الأمني، كما أنها تتواكب مع بداية الدراسة بالجامعات التي صاحبتها عمليات عنف متعمد،
ولذلك لا يمكن التهوين من الآثار السلبية على السياحة من هذه العمليات الإرهابية، على الرغم من تصريحات المسئولين وعلى رأسهم وزير السياحة، الذي أعلن أن حادث العريش ليس له تأثير على حركة تدفق السياح – وهذا ما نتمناه – إلا أن القياس على أحداث" رابعة والنهضة " خلال شهر سبتمبر 2013 نجد أنها أثرت بشكل كبير على نشاط حركة السياحة لمصر، ثم حادثا طابا وسانت كاترين أيضا كانا لهما تأثير كبير على معدلات توافد السياحة إلى مصر، وذلك من واقع الإحصاءات الرسمية، وهذا يشير إلى تعرض السياحة إلى أوقات صعبة، خاصة إذا تسارعت الدول المصدرة للسياحة بتحذير رعاياها من الوضع الأمني في مصر
،وليس صحيحا أن امتلاك مصر لكثير من الإمكانات السياحية يكفي لتأهيلها لعودة النشاط السياحي بسرعة لسابق عهده مرة أخرى، وعودة السياحة إلى معدلات عام 2010، إلا في ظل الاستقرار الأمني، في إطار البرامج التسويقية السياحية المركزة عبر الأسواق السياحية العالمية والإقليمية، التي تستهدف أسواقا جديدة لجذب السياحة إلى مصر من خلال فتح أسواق سياحية جديدة ومنها الهند والصين ووسط آسيا وأسواق أخرى، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة تنشيط السياحة المصرية لشكلها الطبيعي مرة أخرى،
ومن أهمها تحقيق الأمن والأمان وعدم قطع التيار الكهربائي الذي أصبح وسيلة "تطفيش" السياح، ومن الضروري مواجهة العمليات الإرهابية،ووضع خطة أمنية لفرض طوق أمني حول المناطق السياحية لمنع تسرب العناصر الإجرامية والخارجة عن القانون، والتحرز من أي اعتداءات على المناطق السياحية إلى جانب تأمين الطرق المؤدية لجميع الأماكن السياحية، خاصة أن السياحة المصرية مستهدفة ولابد من العمل على تحقيق الأمن والأمان لجذب السياح مرة أخرى، لأن السياح يتخوفون من المجيء لمصر بسبب الأحداث الأمنية حتى وإن لم تكن خطيرة،
لأننا نحتاج إلى أن نمحو الخوف من ذاكرة السائح التي تشنجت خوفا من تكرار عمليات العنف والإرهاب التي لن تعترف بحدود أو جنسيات،ولم تشفع لديها النوازع الإنسانية والدينية والأخلاقية التي تحول دون الاعتداء على المدنيين المسالمين،
الذين ليس لهم توجهات سياسية أو طائفية، وأن نطبع في ذاكرتهم صورة ذهنية جديدة ومشرقة لإصلاح ذاكرتهم لتتقبل ما يدعو إلى الثقة والاطمئنان، خاصة أن وسائل التواصل الاجتماعي تنشر الكثير من الفيديوهات التي تظهر الاضطرابات والمشاكل الأمنية في مصر بشكل يذعر السياح، وأن شركات السياحة لم تستطع مواجهة ذلك بتسويق مصر سياحيا على عكس الدول الأخرى التي نجحت في تسويق نفسها، رغم فقر مقوماتها السياحية والأثرية، لذلك علينا أن ندرك أن تكرار العمليات الإرهابية له تأثيرات سلبية على تدفق حركة السياحة الوافدة، إلى جانب تراجع حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع السياحي
مما يؤثر على صناعة السياحة في المستقبل القريب، ومن ثم يتطلب الأمر وضع خطة إستراتيجية شاملة للتنمية السياحية لمواجهة كل الاحتمالات والسلبيات التي تواجه صناعة السياحة، حتى تجد طريقها للتعافي وتجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، بدلا من هروبها إلى خارج المنطقة.
إنَّ الإرهاب عدو للتنمية ولا يجتمعان مطلقًا
ومن هنا فإنَّ خطر الإرهاب المباشر يتمثل في ضرب الاقتصاد الوطني الذي هو شريان الحياة للمجتمعات، وعلى سبيل المثال: ضرب المطارات والموانئ أو ضرب السياحة ومنشآت النفط، ومن ثم تدمير المجتمع كله وإيقاف عجلة التنمية. كما يبرز أثر الإرهاب كذلك على القوى البشرية للدولة، إذ إن الوطن يخسر عددًا من أبنائه الذين هم سواعد البناء، وهذه خسارة فادحة في المرتكز التنموي الفاعل.
أنَّ هناك آثار واضحة على البطالة والتضخم والاستثمار والأسواق المالية وإفلاس الشركات وقطاع التأمين والقطاع السياحي وسعر الصرف وميزان المدفوعات.
أ- صرف مبالغ كبيرة على حرب الإرهاب، كانت ستنفق على مشروعات التنمية البشرية والبنية الأساسية كإنشاء الطرق والمستشفيات والمدارس لخدمة المواطنين كافة.
ب- إحجام الشركات الكبرى والمتعددة الجنسيات عن إقامة مشروعات في المجتمع؛ خوفًا من الإرهاب والإرهابيين.
يمكن القول إنَّ حوادث العنف والإرهاب تؤثر على اقتصاديات أيّ بلد، كما تستدعي صرف نفقات كبيرة جدًا لتوفير وسائل آمنة لحماية المؤسسات الحيوية في المجتمع.
أما الإرهاب الجديد فهو الإرهاب الفكري الذي يلجأ إليه البعض لإقصاء رأي الآخرين الذين لا يوافقونهم الرأي، خاصة عندما يكون الحديث حول موضوع ديني لا يزال الباب مفتوحاً فيه للاجتهاد بعيداً عن المساس بالعقيدة والثوابت الدينية. ولقد اتبعت الولايات المتحدة سياسة إما معي أو ضدي ولم تترك لأحد الحيادية. وهذا بلا شك نمط من أنماط الإرهاب الممنهج الذي تستغله لتحقيق مكاسب سياسية وبالتالي تنجز المكاسب الاقتصادية.
إن استغلال الإرهاب الفكري لتحقيق مكاسب اقتصادية يعد إرهابا اقتصادياً لأنه يدفع الأموال للخروج من أوطانها إلى الدول التي تستغل الإرهاب الفكري لتخويف المستثمرين لتهاجر أموالهم من أوطانهم إلى دول أخرى، مثل الولايات المتحدة على سبيل المثل لا الحصر. كثيرًا ما يحدث الخلط بين مفهوم التنمية والتغيير والتحديث؛ فالفارق بينها أن التغيير لا يؤدي بالضرورة إلى التقدم والارتقاء والازدهار؛ فقد يتغير الشيء إلى السالب، بينما هدف التنمية هو التغير نحو الأفضل بوتيرة متصاعدة، متقدمة ومستمرة.. فالتنمية - كما وضحنا آنفًا
تعني الزيادة في القدرة الإنتاجية بشكل يرفع مستوى المعيشة ماديًّا وثقافيًّا وروحيًّا، مصحوبًا بقدرة ذاتية متزايدة على حل مشاكل التنمية، أما التحديث فهو جلب رموز الحضارة الحديثة وأدوات الحياة العصرية، مثل: التجهيزات التكنولوجية، والمعدات الآلية، والسلع الاستهلاكية.. في الحقيقة لم تصمد نظريات التحديث أمام الانتقادات الموجهة إليها لسبب بسيط جدًّا، وهو أنها تجاهلت الخصائص النوعية للعالم الثالث أو المتخلف، ووقوع هذه النظريات التحديثية أسيرة النموذج الغربي؛ لأنها لم تهتم بحقيقة النُّمو الاجتماعي والإمكانيات الذاتية للعالم الثالث
الدكتور عادل عامر
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
والاقتصادية والاجتماعية
ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي
للدراسات السياسية والإستراتيجية بفرنسا
ومستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية
والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
ومستشار تحكيم دولي وخبير في جرائم امن المعلومات