صنعاء نيوز/ بقلم المحامي / محمدالمسوري -
ـض توضيح لمن يتسألون..
بشأن طلب رفع الحصانة البرلمانية.



سبق قبل عدة سنوات وأن تم إحالة طلب رفع الحصانة البرلمانية عن المتهمين حميد ومذحج الأحمر بموجب الأدلة الثابتة في ملف القضية الخاصة بتفجير جامع دار الرئاسة الإرهابية.
إلا أن وزير العدل القيادي الإخواني رئيس جمعية الإصلاح الخيرية القاضي مرشد العرشاني رفض رفضا قاطعا إحالة الطلب مع الملف المرفق به إلى مجلس النواب.

وبعد هروبهم إلى الرياض.
تم البحث عن الملف والطلب في وزارة العدل.
إلا أنه لم يعثر عليه حتى الأن.
ويتحمل مسؤوليته وزير العدل العرشاني.
فكان لزاما متابعة الطلب من جديد.
إلا أن البرلمان كان متوقفا عن ممارسة مهامه كما تعلمون.

وبعد الإتفاقية الجديدة وتشكيل المجلس السياسي الأعلى.
عاد البرلمان لممارسة مهامه الدستورية.
فتم متابعة النيابة الجزائية المتخصصة المتولية للقضية وقد أصدرت المحكمة الإبتدائية قرارا بضرورة التصرف بشأن من وردت أسماؤهم في القيد والوصف وإلزام النيابة بسرعة ذلك وفقا للقانون.

فعلا..
تم إستكمال الإجراءات وقدمنا أدلة جديدة لم يسبق أن قدمت خلال سنوات حكم الإخوان المسلمين.
ومن ضمن الأدلة ما يثبت إشتراك هاشم الأحمر بجانب الأدلة السابقة المقدمة ضده وضد بقية المتهمين.
وأحيل الطلب من النيابة مجددا الى وزارة العدل بإضافة هاشم الأحمر.
وكذا طلب الإذن بإحالة علي محسن الأحمر إلى المحاكمة كونه ضابط جيش وأشترط القانون صدور الإذن من النائب العام.

ونحن بإنتظار رفع الحصانة البرلمانية عن الثلاثة وصدور الإذن بشأن علي محسن الأحمر.
والقضية تسير في إجراءات المحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.
والجلسة القادمة الثلاثاء 14 فبراير 2017م.

وفوجئنا اليوم..
عند وصولي مع مندوب وزارة العدل إلى البرلمان بإنعقاد إجتماع لهيئة الرئاسة وإلتقينا بهم بعد الإجتماع وعلمنا منهم أنهم قد قرروا دعوة البرلمان للإجتماع لبدء دورته القادمة السبت بعد القادم.
وللأسف الشديد أنهم أبلغونا بأن البت في الطلب لن يتم إلا عند إنعقاد جلسات البرلمان.

هذا ما لزم توضيحه لمن وجه تساؤلاته.
والعدالة آتية لا محاله..

#نصر_من_الله_وفتح_قريب
#حفظ_الله_اليمن_وشعبه_العظيم
المحامي محمدالمسوري
25 يناير 2017م