shopify site analytics
كيف نحمي الأطفال من الإصابة بالسكري مستقبلا - فصائل عراقية مستعدة للقتال إلى جانب "حزب الله" "ضد أي عدوان" - تقرير إسرائيلي يرصد عديد القوات والترسانة الصاروخية لـ"حزب الله" - روسيا تؤكد تورط واشنطن وتتوعد بالرد - بكين تدعو واشنطن إلى وقف استخدام القضايا الاقتصادية سلاحا - توقعات بارتفاع درجة الحرارة في اليمن - عدد كبير لحالات الوفاة بين حجاج بيت الله - ربط المسؤولية بالمحاسبة متى؟ - ماذا وراء الوساطة العُمانية الجديدة بين الملالي وفرنسا - القدوة يكتب: الحرب الخفية في الضفة ومجازر الإبادة الجماعية -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - نشرت وكالة "سبوتنيك" جزءا من المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد تضيف لصلاحيات البرلمان..

الخميس, 26-يناير-2017
صنعاء نيوز -
نشرت وكالة "سبوتنيك" جزءا من المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد تضيف لصلاحيات البرلمان إعلان الحرب وتنحية الرئيس وتعيين حاكم المصرف المركزي وتعيين المحكمة الدستورية

وجاء ذلك في المادة 44 من مسودة المشروع، إذ جاء فيها "تتولى جمعية الشعب الاختصاصات الآتية: إقرار مسائل الحرب والسلام، تنحية رئيس الجمهورية من المنصب، تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، تعيين رئيس البنك الوطني السوري وإقالته من المنصب".

كما اقترحت المسودة الروسية لمشروع الدستور السوري الجديد جعل تغيير حدود الدولة ممكناً عبر الاستفتاء العام، واعتبار اللغتين العربية والكردية متساويتين في أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته.
وجاء في البند الثاني من المادة التاسعة لمسودة المشروع التي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها، "أراضي سوريا غير قابلة للمساس، ولا يجوز تغيير حدود الدولة إلا عن طريق الاستفتاء العام الذي يتم تنظيمه بين كافة مواطني سوريا وعلى أساس إرادة الشعب السوري".
فيما جاء في البند الثاني من المادة الرابعة "تستخدم أجهزة الحكم الذاتي الثقافي الكردي ومنظماته اللغتين العربية والكردية كلغتين متساويتين.

كما تشدد المسودة على عدم جواز استخدام القوات المسلحة في المجال السياسي واضطهاد السكان أو عملية انتقال السلطة.

وجاء في البند الرابع من المادة العاشرة بالمسودة: "تكون القوات المسلحة وغيرها من الوحدات المسلحة تحت الرقابة من قبل المجتمع وتحمي سوريا ووحدة أراضيها ولا تستخدم كوسيلة اضطهاد للسكان السوريين ولا تتدخل في مجال المصالح السياسية ولا تلعب دورا في عملية انتقال السلطة".

يذكر أن الدستور الحالي لا يمنح البرلمان هذه الصلاحيات.

كما تؤكد المسودة على سمو القانون الدولي والمعاهدات التي تقرها سوريا واعتبارها جزءاً أساسياً من النظام القانوني للدولة.

وجاء في البند الثالث من المادة السابعة بالمسودة: "تكون مبادئ وأحكام القانون الدولي المعترف بها ومعاهدات سوريا الدولية جزءا لا يتجزأ من نظامها القانوني".

يذكر أن الدستور الحالي للجمهورية العربية السورية يخلو من أي إشارة إلى المعاهدات الدولية والتزام الدولة بها.

وكان الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانا حول سوريا، التي جرت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، قد وزّع مشروعه للدستور السوري. وسبق لموسكو أن أعلنت، في مايو/أيار الماضي، أنها تعد مثل هذا المشروع، انطلاقا من نتائج مشاوراتها مع أطراف النزاع السوري ودول المنطقة.

بدوره أوضح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الجانب الروسي وضع هذا المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار ما سمعه طوال السنوات الماضية من الحكومة والمعارضة ودول المنطقة.

المصدر: سبوتنيك

اوكسانا شفانديوك
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)