صنعاء نيوز/د. حازم حسني -
قال الدكتور حازم حسني الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إن هناك «بند مريب» في مذكرة الاتفاق بشأن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لتنمية سيناء .
وتابع أن المذكرة بها وبتاريخها من يوم توقيعها إلى يوم نشرها ما يثير الكثير من التساؤلات بيد أن أكثر بنود هذه المذكرة إثارة للريبة هو البند 1-6 .
وكتب حازم حسني في تدوينة على حسابه على فيسبوك «مذكرة الاتفاق بشأن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء بين مصر ومملكة آل سعود، التى وقعتها الوزيرة سحر نصر بالرياض فى 20 مارس الماضى، ووافق عليها عبد الفتاح السيسى بتاريخ 27 أبريل، كما وافق عليها مجلس النواب فى 26 يونيو، وقرر سامح شكرى – وزير الخارجية – فى 24 أكتوبر على العمل بها اعتباراً من 4 أغسطس، ونشرتها الجريدة الرسمية أمس الخميس 26 يناير 2017 بها – وبتاريخها من يوم توقيعها إلى يوم نشرها – ما يثير كثيراً من التساؤلات ….
وتابع حازم حسني «بيد أن أكثر بنود هذه المذكرة إثارة للريبة هو البند 1-6 الذى ينص على:ـ “اتفق الطرفان على تسمية المشاريع الممولة ضمن البرنامج باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تأكيداً لعمق محبته لمصر وحرصه على المساهمة فى تلبية طموح وتطلعات الشعب المصرى الشقيق” !» ـ
وأضاف حازم حسني «بقى أن نعرف أن المذكرة لا تتعلق بهبات ومنح تبرر هذا البند، وإنما هى تتعلق بقروض سيسددها الشعب المصرى للمملكة العربية السعودية فى أوقاتها، وأن كل المشاريع التى تتضمنها المذكرة ليمولها هذا القرض ليست لها أية ضرورات عاجلة أو ملحة تبرر إراقة ماء وجه الدولة المصرية بقبولها لهذا الشرط المهين، أخذاً فى الاعتبار أن مملكة آل سعود كلها هى مجرد أراض تسمت باسمهم (تأكيداً لعمق محبتهم لها) !!».
يذكر أن الجريدة الرسمية نشرت أمس قرار السيسي، رقم 181 لسنة 2016، بالموافقة، على مذكرة الاتفاق الموقع بين مصر والسعودية لتنمية شبه جزيرة سيناء، حيث نص القرار، على “الموافقة على مذكرة الاتفاق بشأن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء الموقعة في الرياض بين حكومتي جمهورية مصر والمملكة العربية السعودية”.