صنعاء نيوز -
إليكم نصوص دستورية تبطل قرار الدنبوع الخاص بنقل مجلس النواب

بعد قرار الفار هادي بنقل مجلس النواب الى عدن والذي يقول فيه بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .. وأنا أحلف يمين أنه لم يطلع على الدستور ولا يعلم مافيه ..

وإليكم هاتين المادتين الدستوريتين التي توضح ذلك

مادة (66) من دستور الجمهورية اليمنية :مقر مجلس النواب العاصمة صنعاء، وتحدد اللائحـة الداخلية الحالات والظروف التي يجوز فيها للمجلس عقد اجتماعاتـه خارج العاصمة.

وهذه المادة توضح أن نقل جلسات المجلس الى خارج العاصمة بحسب اللائحة الداخلية للمجلس وليس من اختصاص رئيس الجمهورية .

مادة (67) من دستور الجمهورية اليمنين : يضع مجلس النواب لائحته الداخليـة متضمنة سير العمل فـي المجلس ولجـانه وأصول ممارستـه لكافـة صلاحـيـاته الدستورية، ولا يجوز أن تتضمن اللائحة نصوصاً مخالفة لأحكام الدستـور أو معدلة لها ويكون صدور اللائحـة وتعديلهـا بقانــون.

وهذه تأكيد للمادة التي قبلها

مادة (101) أ- من دستور الجمهورية اليمنية : لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويجب أن يشتمل قرار الحل على الأسباب التي بني عليها وعلى دعوة الناخبين لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

اذا كان وسواس هادي وشلته واربابه يعتقدون أن هذا القرار خطوة استباقية لحل المجلس فإن هذه المادة تبطلها تماما لأنه لا يجوز حل المجلس الا باستفتاء من قبل الشعب .