صنعاء نيوز -
باعوا الغاز كما يبيعون(الطماطيس)

وصف الخبير الاقتصادي أستاذ الاقتصاد النفطي في جامعة سيوا الأمريكية ورجل الأعمال اليمني الدكتور محمد عبدالعزيز اتفاقية مشروع الغاز المسال بـ"الفاشل من الناحية التقنية والفنية"، سواء من حيث صياغة الاتفاقية أو من حيث المردود الاقتصادي الذي قد تجنيه الجمهورية اليمنية وحتى على مستوى حاجة السوق المحلي للطاقة. داعيا وزارة النفط اليمنية إلى مناظرة علنية أمام وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني حتى يبين للرأي العام الحقائق من الأكاذيب، مبدياً استعداد في أي لحظة إما كخبير نفطي وإما كعضو في تحالف مناهضة صفقة الغاز المسال.

وقال عبدالعزيز في حوار مع اسبوعية "الاهالي" ان أرباح اليمن حددت بسقف بين 10-20 مليار دولار خلال عشرين عاما «هكذا قاطع مقطوع، وكأنه طماطيس»!!وليس كما هو معلن انها ستتراوح بين 20 الى 30 مليار في نفس المدة الزمنية، موضحاً ان المرسوم الخاص بمشروع بيع الغاز بالسعر الموجود في السوق لن يتجاوز في أكثر تقدير 500 ألف دولار سنويا في أحسن الأحوال.

واشار عبدالعزيز انه كان الأجدر بالحكومة اليمنية أن تتوجه إلى سوق جنوب شرق اسيا كالهند وكوريا وغيرها كونها سوقا واقعية وأكثر ملائمة للمنتج اليمني بدلا ان تتوجه لسوق منافسة كالاسواق الغربية.

موضحا مدى الغبن في اتفاقية الغاز المسال بقوله:" يباع كل MSF (الف قدم مكعب)من الغاز بسعر 3،12 دولار، الأرباح المتحققة عبارة عن دولار و12 سنت، لو حسبت أرباح كل طرف بحسب حصة توتال 39،62% والحكومة اليمنية 21% فإن حصة اليمن تساوي 24 سنت فقط لا غير من كل MSF «ألف قدم مكعب»".

ووصف عبدالعزيز توتال يالشركة الانتهازية بناء على تجربة مسبقة حيث قال "أنا شخصيا كنت أحد المشاركين الرئيسيين في عملية مراجعة اتفاقية النفط مع حقل توتال في حقل 10 شبوة وقتها أثبتنا بالدليل محاولة شركة توتال تزوير كمية المخزون النفطي وبشهادة شركة توتال بنفسها مع الشركة الاستثمارية التي قامت بإصدار الشهادة الاستشارية في تقييم المخزون، وهذا الأمر اطلع عليه الأخ رئيس الجمهورية، ووجه مشكورا رئيس الوزراء وقتها د. عبدالكريم الإرياني وأعدنا للخزينة العامة مبالغ مهولة".

للأسف لم يعر الاهتمام الاقتصادي والسياسي لملف النفط والغاز بالشكل الصحيح الذي تصبح فيه

وارجع عبدالعزيز عدم نمو ثروة النفط الى الاهتمام الاقتصادي والسياس غير السليم اضافة لانعدام الخبرات في وزارة النفط وتطفيش الكفاءات.." لا توجد في وزارة النفط خبرات اقتصادية على مستوى عال من الكفاءة والإمكانيات، أصحاب الكفاءة يتم تطفيشهم في النفط وفي غيره من المجالات وأنا أسأل إذا كان مسئولو الوزارة هم من صاغ الاتفاقية المجحفة مع «إل إن جي» هل تتوقع أن يكونوا هم الحل؟ هم سبب المشكلة فهل نعول أن يكونوا هم الحل لمشكلة هم سببها.. لا يعقل!!.