صنعاء نيوز -

في جلسة ساخنة شهدها مجلس النواب اليوم الثلاثاء، أعاد تقرير تكميلي للجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بشأن دراستها لتعديل المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية المتضمن موضوع تحديد سن الزواج، الجدل مجددا إلى قاعة البرلمان، ليصل الخلاف هذه المرة إلى محاولة الاشتباك بالأيدي بين رئيس كتلة الحزب الحاكم النائب سلطان البركاني المتبني لمقترح تأجيل التقرير من جهة، والنائبين من كتلة الإصلاح محمد الحزمي وعبدالله العديني المعارضين لتحديد سن الزواج من جهة أخرى.
وتدخل بعض النواب لتهدئة الأجواء المتوترة في القاعة، بينما رفع النائب حمير الأحمر الجلسة لمدة عشر دقائق.

وأقر البرلمان تأجيل مناقشة التقرير إلى موعد غير محدد، تأييداً لمقترح تقدم به النائب سلطان البركاني والذي رأى أن طرح التقرير للنقاش "سيدخل المجلس في جدل لا أول له ولا آخر وسيفتح الباب واسعاَ للخلاف بين الأعضاء"، معتبراً أن إعادة المادة المتعلقة بتحديد سن الزواج بـ17 سنة، والذي تم التصويت عليها منذ أكثر من عام للجنة مباشرة دون طرح طلب إعادة المداولة على القاعة مخالف للائحة والدستور.

واضح شاهد عيان ان الاحتقان وصل ذروته حينما وجه البركاني حديثه للنائب عبدالله العديني المعترض على القانون بقوله : "نحن مسلمون ولا نحتاج إلى من يوجهنا، لو لديكم علماء من الارض الى السماء ..لدينا أغلبية كافية للتصويت على أي موضوع".

ووسط التلاسن أمسك النائب العديني عصاه فيما خلع النائب البركاني حذائه، وفيما كان النواب يتدخلون لفض النزاع، هرع من منتصف القاعه النائب الاصلاحي محمد الحزمي الذي عاد امس من زيارته الى قطاع غزة، ووجه لكمة للبركاني تكفل بصدها النائب الزهيري.

وخلافاً للبركاني رأى النائب (المؤتمري) أحمد عبدالرزاق الرقيحي أن تأجيل التقرير وعدم البت فيه سيزيد الموضوع إشكالاً، كون كل طرف يريد إنفاذ توجهاته فيما يخص تحديد سن الزواج من عدمه، وأيده في ذلك النائبان زيد الشامي وناصر عرمان.

من جانبه طالب عضو كتلة الإصلاح النائب شوقي القاضي، وهو أحد مؤيدي تحديد سن الزواج، بمناقشة الموضوع بعيدا عن اتهام الآخرين بالوقوف ضد الشريعة الإسلامية ودون اللجوء إلى ما اسماه الإرهاب الفكري، في إشارة منه إلى الأعضاء الرافضين للتحديد والذين يرون أن في ذلك مخالفة لأحكام الشرع واعتداء على الحرية الشخصية.

وكان العديني وصف حديث شوقي القاضي بـ "حديث جاهل".

يشار إلى أن لجنة تقنين أحكام الشريعة تركت الأمر مفتوحا دون تحديد سن معينة للزواج، مكتفية بتشديد العقوبات على تزويج الصغيرات.