صنعاء نيوز -
دشن المرصد اليمني لحقوق الإنسان اليوم السبت في فندق تاج سبأ بالعاصمة صنعاء دورة تدريبية للتعريف باليات النزاهة والشفافية في عملية توزيع المساعدات الإنسانية.
واستهدف التدريب 30 ناشط وناشطة من منظمات المجتمع المدني والمبادرات العاملة في تقديم المساعدات الإنسانية في عدد من محافظات الجمهورية أهمها صنعاء وعدن وتعز والحديدة وحجة ومارب واب.
ويقيم المرصد اليمني لحقوق الانسان الدورة التي تستمر ثلاثة أيام ضمن مشروع "تقليل مخاطر الفساد في عمليات الإغاثة الإنسانية في اليمن" بتمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ برنامج الحكم الرشيد، وتدير الدورة المدربة في مجال الحكم الرشيد اسمهان الارياني.
وقال نبيل عبد الحفيظ مدير المشروع ان هذه الدورة تهدف الى جانب التعريف باليات الشفافية والنزاهة الى التطرق لقصص ومعوقات تواجه عمليات توزيع الإغاثة لمحاولة التغلب عليها.
واضاف ان الحاجة الملحة للمشروع جاءت من الأرقام التي تداولتها المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمات الأمم المتحدة والتي توضح ان هناك ملايين من المحتاجين بحاجة ماسة للمساعدات ولكنها لا تصلهم بسبب الكثير من المعوقات.
وبحسب تقارير الأمم المتحدة، لم يتجاوز عدد الحاصلين على مساعدات إنسانية في اليمن عام 2016 اكثر من 5.6 مليون فرد، من إجمالي 18.8 مليون فرد كانوا بحاجة إلى المساعدات، حسب تقارير صدرت في ديسمبر 2016.
من جانبه قال منصور عون مستشار برنامج الحكم الرشيد فيGIZ انهم في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي سيعدون بدعم مشاريع نوعية مثل هذه والتي من شأنها اصلاح اختلالات كبيرة ترافق عملية الاستجابة الإنسانية.
ودعا عون جميع الحاضرين الاستفادة القصوى من الدورة التدريبية وطرح كل المعوقات من اجل محاولة حلها والتغلب عليها بشكل جماعي ومن اجل تبادل الخبرات أيضا.
ويتلقى المشاركون في الدورة معارف مختلفة منها ما يتعلق بالمبادئ والواجبات والحقوق المشتركة في العمل الإنساني ومنها ما يتعلق بأهم السياسات لتقديم المساعدات الإنسانية والضوابط القانونية والمؤسسية.
كما سيعرف المشاركون على صور الفساد في المساعدات الإنسانية والثغرات والمخاطر التي من خلالها يتم الفساد في تقديم المساعدات واهم المبادئ التوجيهية لمنع الفساد.
وسيخرج المتدربون بجملة من الآليات التي تساهم في تعزيز النزاهة والشفافية في مرحلة تحديد المساعدات والمستفيدين منها وفي مرحلة نقل وتوزيع المساعدات، بالإضافة الى التعرف على أهمية التقييم والمتابعة في عمليات تقديم المساعدات.