صنعاء نيوز -

طالبت أسرة الطفل عز الدين أحمد سعيد النائب العام واللجنة الصحية العليا باليمن التدخل لكشف ملابسات وفاة ابنها في مستشفى الثورة بالعاصمة صنعاء بعد تعرضه لخطأ طبي أثناء علاجه في مستشفة النقيب بعدن.
وقالت الأسرة في رسالة وجهتها للنائب العام الدكتور عبد الله العلفي واللجنة الصحية العليا إن ابنها تعرض للعذاب أثناء سجنه في مستشفى النقيب بعدن كما تعرض لخطأ طبي كلفه الحياة.
وأضافت "إننا نطالب إعادة الاعتبار لابننا وللصحة باليمن بشكل عام من خلال فتح تحقيق مع إدارة مستشفى النقيب وتقديمهم للعدالة على ما اقترفته بحق ابننا والذي سجن في المستشفى لمدة تزيد عن 79 يوما رغم علم إدارة المستشفى بخطورة حالته بعد أن تعرض أثناء جلوسه بغرفة الإنعاش لخطأ طبي أفقده التنفس وأدى إلى وفاته".
وكان الطفل عز الدين أحمد سعيد ابن الـ11 عاما قد توفي منتصف الشهر الحالي بمستشفى الثورة العام بالعاصمة صنعاء بعد خطأ طبي تعرض له أثناء وجودة بمستشفى النقيب بمحافظة وتعرض لسجن 79 يوم في إحدى غرف المستشفى لعدم استطاعة أسرته المعدمة من تسديد علاجه.
وبعد تناول وسائل الإعلام, ومنها للقضية ثم تدخل بعض الجهات ورجال الخير تم إخراج الطفل وأسرته من المستشفى وتم تحويله إلى صنعاء لمواصلة علاجه بعد أن ساءت حالته جراء المدة الطويلة التي قضاها سجينا في المستشفى التي تعرض فيها لخطأ طبي, وكانت, أي المستشفى, طبقا لرسالة الأسرة, تعلم بذلك, حيث تمت المطالبة بتحويل الطفل إلى صنعاء أو إلى خارج الوطن لكنها لم تسمح له بالمغادرة وهو ما زاد من معاناته لعدم إتاحة الفرصة له بمواصلة العلاج من قبل إدارة المستشفى التي اكتفت بمواصلة رفع الرصيد ليتراكم أكثر وأكثر على أسرة الطفل.
وأثناء تدخل بعض الجهات التي دفعت مبالغ للمستشفى لإخراج الطفل وإعادته لأسرته, كانت الأسرة قد رهنت لإدارة المستشفى مجوهرات وذهب حتى يتم سداد ما عليها من مبالغ, وعند دفع المبلغ من قبل أحد أبناء شبوة, طالب الأخير إدارة المستشفى بإعادة تلك الرهون للأسرة وهو ما وافقت عليه الإدارة في حينه, لكن الأسرة تقول إن إدارة المستشفى رفضت بعد وفاة الطفل إعادة "الذهب" والأشياء الأخرى التي كانت مرهونة عندها والتي تم الاتفاق عند تسديد المبلغ من رجل الخير بإعادتها.
وطالبت الأسرة كل الخيرين بمساعدتها بإعادة ممتلكاتها, ومحاكمة من ارتكبوا الجريمة بحق ولدها "عز الدين" الذي توفي بسبب ما تعرض له من قبل مستشفى النقيب.
وأكدت أسرة الطفل أنها في صدد إقامة دعوى قضائية ضد من كان السبب لما تعرض له طفلها, وأشارت إلى أنها تلقت مساندة من قبل العديد من الجهات والمنظمات وأعضاء في البرلمان.