اني قدمت مشروع القرار 1013 في 2 مارس الى البرلمان لكي يلفت النظر في الدور المتزايد لقوات الحرس الايراني في القمع داخل ايران يشمل اعتقال الناشطين والمعارضين وحملة الجنسيات الأجنبية من أصل ايراني بتهم مفبركة. فهذا المشروع البرلماني وبسبب قلق برلماني بالغ ازاء تصعيد انتهاكات حقوق الانسان في ايران وعدد كبير من الاعدامات قد لاقى دعم النواب من مختلف الأحزاب. ان البرلمان قلق خاصة من نفوذ ايران في المنطقة عبر قوات الحرس وفيلق القدس وعملائه المشاركين في ابادة الشعب السوري حيث وصفتها الحكومة والكثير من حلفائها بأنها جريمة حربية. نحن نتوقع أن يلقى المشروع دعما متزايدا في الشهور المقبلة حيث أن العديد من نواب البرلمان البريطاني متفقون مع دعوة السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية المجتمع الدولي لطرد كامل قوات الحرس وعملائها من سوريا والعراق والمنطقة باعتبارها خطوة أساسيه للاستقرار في الشرق الأوسط.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

على الحكومة البريطانية وحلفائها أن يتخذوا خطوات لنشر حقوق الانسان في عموم العالم. اني أذكر بقلق أنه حيثما نرى انتهاكا لحقوق الانسان فنرى باحتمال أقوى الارهاب والفساد والتخريب والبؤس والتفرقة وفي الغالب في مسار الطائفية. وهذا ما يدعو الى الأسف دوما بالنسبة لي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشروع القرار 1013 يؤكد على منع الدور الايراني المزعزع للاستقرار ويطالب باقصاء كامل قوات الحرس وعملائها من سوريا والعراق والمنطقة باعتباره خطوة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط. أتمنى أن نرى قريبا سياسة أكثر حزما من قبل الحكومة البريطانية تجاه النظام الايراني تتركز على دفع واقصاء كامل قوات الحرس وعملائها من العراق وسوريا.

 

هو الآخر وصف النفوذ المخرب للنظام الايراني في الشرق الأوسط بأنه يشكل أحد أكبر المخاوف لدى النواب من جميع الأحزاب في المجلسين البريطانيين وأضاف: نحن نعلم أن قوات الحرس الثوري الايراني مارست القمع الشديد طيلة 38 عاما مضى بحق المعارضة والانتفاضات الجماهيرية داخل ايران كما لعبت الدور الرئيسي في تنفيذ سياسات طهران المزعزعة للاستقرار عبر تصدير الارهاب وبث الخلافات الطائفية في المنطقة. نحن ندعم دعوة رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية السيدة مريم رجوي المجتمع الدولي لقطع دابر كامل قوات الحرس وعملائها من سوريا والعراق والمنطقة باعتبارها خطوة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط ونكرر دعمنا لها. كما اننا نطالب بالحاح حكومتنا بادانة قوات الحرس لانتهاكاتها الخطيرة لحقوق الانسان ودعمها للارهاب وأن تكون لها موقف أكثر حزما وأكثر جدية.  
 ان تطمينات الحكومة من جديد مشجعة ولكنني على قناعة أنه لا يعود يمكن أن نتعامل مع تهديدات قوات الحرس الايراني وتدخلات طهران المخربة في المنطقة اقتنائيا ولفظيا. حان الوقت لكي ترد حكومتنا والاتحاد الاوروبي وأمريكا على تحريضات طهران اللانهاية لها وذلك بالقيام بالعمل القائم على الأدلة والشهود التي تؤكد على تصنيف كامل قوات الحرس كمنظمة ارهابية.
 من الضروري هكذا رد قاطع لكون قوات الحرس تشكل خطرا أساسيا ليس فقط للطموحات الديمقراطية للشعب الايراني وتنمية الاقتصاد الايراني وانتعاش القطاع الخاص المستقل في البلاد،  بل كذلك على أمن الغرب وحلفائنا. قوات الحرس تشكل خطرا على الاستقرار في الشرق الأوسط والحلول السياسية الممكنة للأزمات في سوريا والعراق واليمن. 
 ان تصنيف قوات الحرس في المنظمات الارهابية قد تأخر كثيرا واني والعديد من زملائي في المجلسين ومن جميع الأحزاب الرئيسية نواصل طلبنا من الحكومة تنفيذ هذا العمل.