صنعاء نيوز/ بقلم : عمر دغوغي الإدريسي -
صنعاء نيوز - بقلم : عمر دغوغي الإدريسي صحفي وفاعل جمعوي [email protected]
https://www.facebook.com/sanaanesw/?fref=ts


تشكل النزعة الديمقراطية والاقتصادية على حد سواء توجها حديثا نوعيا من حيث التفسير والتحليل من قبل المذهبيات السياسية الجديدة، وذلك في نسق من المواقف العلمية لمعالجة المعضلات الاجتماعية والاقتصادية لشرائح المجتمع ككل ،بهدف مسايرة التحولات ومواكبة ركب التحديث المتوازن بأسلوب عقلاني عملي.

إذا كانت التنمية الاقتصادية هي تعبير عن مستوى تطور المجتمعات.فإنها ستشكل توافقا مع مستوى التطور الديمقراطي أيضا، وستصبح الديمقراطية حافزا ومحركا للتطور الاقتصادي والاجتماعي معا في المجتمع.

فإلى أي حد يؤثر الاقتصاد في بناء الديمقراطية ؟ وهل الديمقراطية شرط للتنمية الاقتصادية أم أن التنمية الاقتصادية هي التي ترسم دعائم الديمقراطية ؟

التنمية الاقتصادية والديمقراطية جدلية التفاعل:

إن الديمقراطية والتنمية الاقتصادية مفهومان متكاملان يدعم كل منهما الأخر، ومما يزيد الصلة بينهما أنها تنبع من تطلعات الأفراد والشعوب ومن حقوقهم المشروعة، فالتاريخ يظهر إن التجارب التي جرى فيها الفصل بين الديمقراطية والتنمية انتهت في اغلب الأحيان إلى الفشل.وعلى العكس من ذلك.فان الربط بين عمليتي تحقيق الديمقراطية والتنمية يسهم في ترسيخهما معا بصورة دائمة.

ومن اجل تأكيد صحة هذه المقولة يجدر بنا إدراك دور الديمقراطية في توفير الاستقرار السياسي والاجتماعي وتحقيق العدالة في ثمار التنمية وترشيد السياسات الاقتصادية، وتنمية الموارد البشرية وتعبئة طاقات المواطنين وضمان الاستخدام الأفضل للموارد الاقتصادية والبشرية، وتحسين أداء الأجهزة الحكومية والمؤسسات الاقتصادية، والكشف عن جوانب الخلل والقصور ومواطن الفساد والانحراف.

إن القضية المركزية في التنمية هي المشاركة الشعبية،وغني عن القول أن توسيع هذه المشاركة في عملية صنع القرارات يتطلب تشجيع منابر الحوار وتبادل الأفكار والتعبير عها بحرية،وإقامة قنوات مفتوحة بين المواطنين والدولة،وإفساح المجال أمام المواطنين لتشكيل منظمات المجتمع المدني التطوعية لتأتي تعبيرا عن خيارات المجتمع.

وتوفير الآليات الفعالة التي يمكن للمواطنين من خلالها ممارسة حقوقهم التي ينص عليها دستور دولة الحق والقانون،وتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات والبيانات الضرورية لفهم الواقع والتأثير فيه،وبذلك يمكن القول أن الديمقراطية تمثل الإطار الذي يوفر أفضل الشروط للتنمية المستدامة.

كما إن الاستقرار السياسي والاجتماعي يساعد على تسريع عملية التنمية ودفعها في المسار الصحيح،كذلك فان تقدم مسيرة التنمية من شانه أن يؤدي إلى توطيد الاستقرار السياسي والاجتماعي وترسيخ التجربة الديمقراطية.

إن وضع حاجات المواطنين الأساسية في مقدمة أولويات التنمية وتوسيع المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار،وإخضاع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمزيد من الدرس والتمحيص من خلال الحوار العام المفتوح،من شانه أن يؤدي إلى إدارة عقلانية للموارد الاقتصادية والبشرية.ومن ناحية أخرى،فان ضمان سهولة الحصول على المعلومات،وتوفير الشفافية في الصفقات الاقتصادية،وإفساح المجال لتسليط الضوء على جوانب القصور وعدم الكفاءة في الأجهزة الحكومية والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي،والكشف عن التجاوزات والممارسات المنحرفة وتساعد على تحسين أداء الأجهزة والمؤسسات الحكومية وتمكن من محاربة الفساد.

ولعلنا لا نغالي إذا قلنا أن تحقيق التنمية وضمان استدامتها هو أمر متعذر بمعزل عن الديمقراطية،على أن عملية التنمية لا تتأثر بالديمقراطية فحسب،بل تؤثر فيها أيضا،إذ أن العلاقة بين التنمية والديمقراطية ذات طبيعة جدلية وتنطوي على تأثير متبادل بينهما.

كما أن الديمقراطية توفر الإطار المحفز للتنمية،كذلك فان التنمية تخلق القاعدة المادية والمناخ الملائم لتطور الديمقراطية.