صنعاء نيوز -
مركز جنيف الدولي للعدالة للقمّة العربيّة الأمريكيّة في الرياض:
الدعوة لحلّ جذري في العراق

اكدّ مركز جنيف الدولي للعدالة انه لا يمكن معالجة ما يجري في العراق بحلول تجميليّة للوضع القائم بل لا بدّ من حلّ جذري يتناول اساس المشكلة. واوضح، ان اساس ما يجري في العراق يعود الى ما نجم عن غزو عام 2003 وما تبع ذلك من قرارات وإجراءات اثناء الاحتلال اسّست لارتكاب ابشع الجرائم والأنتهاكات ممّا عرّض شعب بكامله لأقسى الظروف من خلال الحملات العسكرية ضد المدن، والاعتقالات الواسعة النطاق، والتعذيب في ابو غريب وكل اماكن الاعتقال الأخرى، والاعتداءات على حرمة المواطنين ودور العبادة والاعيان الثقافية.

وشدّد المركز انه في هذا السياق يجب ان تتحملّ الدول المعنيّة المسؤولية القانونية والاخلاقية عن افعالها المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان. ومن هنا يتوجب محاكمة كل القادة والمخطّطين والمشاركين في الانتهاكات وتعويض الشعب العراقي عن كل ذلك.

واكدّ المركز أن الوضع قد تفاقم الوضع من خلال عملية المحاصصة الطائفية التي انشأها الاحتلال وفق دستور فرضه على العراقيين، وهو ما مهدّ لإستمرار الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها أجهزة السلطات في ظل غياب تام لسلطة القانون وتسييس للقضاء ليصبح أداة بيد السلطة والعابثين بحقوق المواطنين.

وبيّن المركز ان انشاء الميليشيات ومنحها الدعم المادّي والقانوني قد زاد من المأساة وشيوع القتل والاختطاف والاعتقالات العشوائيّة التي اصبح جلياً انها تنفذ ضمن اجندة ايرانيّة طائفيّة لم تعدّ خافيّة على احد في استهدافها للمكون السنّي فضلاً عن الإنتهاكات التي تطال الشعب العراقي ككل.

وأوضح مركز جنيف انه قدّ اصبح جلياً ان ايران تنفذّ سياسة توسعيّة في العراق من خلال السلطة والأحزاب القائمة حالياً معتمدة على ذراعها العسكري والأمني المتمثل بميليشيّات الحشد الشعبي وهذا ما يمثّل الخطر الأساس القائم حالياً على حساب مصالح الشعب العراقي وان عدم وضع حدّ لهذه السياسة وهذا التدخل فان العراق لن يشهد استقراراً وستطول معاناة شعبه.

وختم المركز دعوته بضرورة ان يتضمن الحلّ مشروعاً دوليّاً لاعادة إعمار العراق جرّاء ما لحق به بسبب الغزو وتداعياته القائمة الى هذا اليوم. وان يعمل المجتمع الدولي على تمكين الشعب العراقي من إختيار نظامه السياسي بحرّية تامة وبمشاركة لا تحدّها اية عوائق سياسيّة او طائفيّة وباشراف تام من الأمم المتحدّة.