صنعاء نيوز/ محمد عبدالواحد البحري -
-رئيس حكومة الإنقاذ الوطني يدشن مشروع الشيكات البريدية لموظفي الدولة
-مشروع الشيكات البريدية يستهدف أكثر من مليون وثلاثة مائة موظف وموظفة
-الحكومة حولت من البنك المركزي بصنعاء مبلغ 600 مليار ريال الى بنك عدن
-الحكومة لم تستطيع توفير سواء 7% من الموازنة العامة للدولة لعام 2014م
-الحرب على اليمني حرب كرامة وليست حرب ضد طرف من الأطراف السياسية

صنعاء نيوز/ محمد عبدالواحد البحري

أطلقت حكومة الإنقاذ الوطني اليوم مشروع الشيكات البريدية لموظفي الدولة "مشروع راتبي" بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بالهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي المشروع الذي يعتبر أكبر مشروع لموظفي الجهاز الإداري للجمهورية اليمنية حيث دشن رئيس مجلس الوزراء الدكتور/ عبد العزيز صالح بن حبتور ومعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات جليدان محمود جليدان ووزير المالية صالح شعبان "مشروع راتبي" اليوم بصنعاء.
وخلال التدشين أكد الأخ رئيس الوزراء ان عملية تقديم الخدمات للمواطنين مستمرة وفي كل المحافظات والمديريات على الرغم من وجود العدوان الغاشم الذي تشنه المملكة السعودية التي دمرت البنية التحتية وعلى راسها قطاع الاتصالات .. مشيرا الى حجم الخسائر التي لحقت بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والتي تقدر بحوالي أكثر من 70 مليار ريال حيث راهن العدوان على تدمير هذا القطاع الهام وتعطيل خدماته.
واكد رئيس الوزراء أهمية قطاع الاتصالات كونه يعد المشغل الأساسي لمعظم الخدمات العامة والاساسية لحياة الناس والمواطنين الذين يسيرون أعمالهم في وقت السلم كما تتضاعف أهميته في وقت الحرب أيضا.
وأشاد رئيس الوزراء بجهود موظفي وموظفات الاتصالات الذين يبذلون جهود جبارة لبقاء هذا القطاع صامد في وجه العدوان ولم تتوقف خدماته بمختلف قطاعاته وفي كل المناطق والقرى والجزر اليمنية لبقاء روح التواصل بين سكان اليمن الموحد مؤكدا فشل نية العدوان في تمزيق وتفتيت شبكة التواصل بين المواطنين في مختلف المناطق اليمنية حيث لم يشعر المواطن بتوقف او نقص خدمات الاتصالات بفضل القيادة المحنكة لهذا القطاع الهام.
واكد رئيس الوزراء ان العدوان مازال يركز جل اهتمامه على تدمير الخدمات التي تمس المواطن اليمني الى ان هذه الامنيات باءت بالفشل كغيرها من امنيات العدوان التي لم تتحقق وتحققت بعض أهدافه في المحافظات الجنوبية والشرقية التي تقع تحت الاحتلال السعودي الاماراتي وهذه مأساة بكل المعايير فالحصار على صنعاء وغياب بل انعدام الخدمات في عدن لماذا؟ لأنهم هناك رحبوا بالعدوان.
وعلق الدكتور بن حبتور على تساؤلات بعض المواطنين من عدم صرف المبالغ المالية بدلا من تحويلها الى ارصدة في التوفير البريدي كما هي التساؤلات حول القسائم التموينية .. والموظف لا يعلم كم اهتمت حكومة الإنقاذ بتوفير المبالغ والسيولة النقدية علما بان الحكومة حولت من البنك المركزي بصنعاء مبلغ 400 مليار ريال من فئة الالف الى بنك عدن كما اضيف مبلغ 200 مليار ريال من فئة الخمسمائة ريال واقل بالإضافة الى إيرادات المشتقات النفطية والغاز والضرائب وهذه المبالغ جميعها وضعت في بنك عدن وليس لها علاقة بالنظام البنكي القائم في الجمهورية اليمنية ولان الحكومة المنتهية ولايتها تبيع المشتقات النفطية والغاز وتجني الضرائب من الموانئ في المحافظات الجنوبية ومطاراتها والمداخل البرية في كلا من دولتي عمان والسعودية وهذه المبالغ تحصل الى بنك عدن ونحن في صنعاء ليس لدينا سواء ميناء الحديدة لان مطار صنعاء مغلق من قبل تحالف العدوان ولم نستطيع توفير سواء 7% من الموازنة العامة للدولة لعام 2014م ومع ذلك تبحث الحكومة عن حلول مجدية للمواطن لان الموظفين والعاملين همها الأول وما البطائق التموينية وحساب التوفير البريدي الا معالجات توصلت اليها الحكومة ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى.
وأضاف رئيس الحكومة ان مليون و300 ما بين موظف ومتقاعد يشكلون الجهاز الإداري للدولة تم معالجة مشكلة تأخر مرتباتهم من خلال تحويل المبالغ المتأخرة الى البريد واتفقت الحكومة ممثلة بوزارتي المالية والاتصالات والبنك المركزي بصنعاء بان يخصص لهذه المرتبات فوائد مالية تتجاوز الـ 10% كجزء من الحلول التي توصلت الحكومة اليها للعشرة الأشهر الفائتة على ان تكون في حساب خاص كما تعد تجربة البطاقة التموينية والتي تعتبر تجربة جديدة رغم ما تشوبها من سلبيات الى انها تعد من التجارب بالناجحة لخدمة الموظف الذي يقع تحت الحصار والعدوان المتواصل من قوى تحالف الشر العربي وهذه التجربة ما كان لها ان تنجح لولا تعاون الاخوة التجار في القطاع الخاص الذين ابدو تعاونهم واستعدادهم لتخفيف المعاناة على كاهل موظفي الدولة واستلام استحقاقاتهم بعد حين حيث يعتبر مبادرتهم هذه نجاحا لجهود الحكومة ممثلة بمجلسها السياسي.
وأفاد الدكتور بن حبتور ان الحكومة بهذا العمل احبطت نوايا العدوان التي حلمت بتركيع اليمنيين من خلال حصارها الظالم للموانئ والمنافذ اليمنية ولا زلنا صامدين لعامين وأربعة اشهر وسنصمد ضعف هذه المدة فالحرب لليمنيين ليست اختيار لقد فرضت علينا حين باشر تحالف العدوان بطائراته يوم 26 مارس 2015م بقصف المطارات والموانئ والبنية التحتية لليمن حيث اعتبر تحالف العدوان ان حربهم على اليمن لن تطول اكثر من أسبوعين هكذا قال الامريكان بعد وعود من قيادات عسكرية إماراتية وسعودية بحسم المعركة خلال أسابيع اذا لم تكن شهر الى شهرين فالحرب حرب كرامة ليست حرب ضد طرف من الأطراف السياسية او فصيل او حزب او جماعة او قبيلة على الاطلاق فالحرب تأثر بها كل اسرة يمنية.
من جانبه أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات جليدان محمود جليدان استكمال استعداد الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي لبدا مشروع الشيكات البريدية "مشروع راتبي" التي تستهدف مليون و300 ألف موظف وموظفة حيث تعتبر الهيئة العامة للبريد وسيط لتحصيل المرتبات المتأخرة من شهر أكتوبر 2016م وتحويلها الى ارصدة توفير للموظفين.
مؤكدا بدا تدشين دولة رئيس الوزراء للشيكات البريدية وهي خدمة من الخدمات التي منحها القانون للهيئة العامة للبريد وللتوفير البريدي الحق في فتح حسابات جارية للأفراد والمؤسسات والهيئات والشركات لتخفيف المعاناة وتقليص الفجوة الخانقة التي اوجدها العدوان بحصاره الجائر على اليمن.
وأوضح الوزير جليدان ان المرتبات التي سيتم تحصيلها الى حسابات الأرصدة الخاصة بحسابات التوفير البريدي لكل موظف والتي سيتم استثمارها لمدة عام كامل بأرباح لصالح الموظف تتجاوز الـ 10%.
مشيدا بالخدمات البريدية التي يستفيد منها جميع مواطني الجمهورية اليمنية بما في ذلك المناطق المحتلة كما نأمل ان تقدم هذه الخدمات لتخفيف معاناة الموظفين وتحد من ازمة السيولة النقدية التي يعاني منها المواطن جراء العدوان وحصاره الخانق.
حيث استمع معالي رئيس الوزراء ومعه عدد من الوزراء الى شرح مفصل للمشروع من قبل مدير عام الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي المهندس محمد علي مرغم.
بعد ذلك تفقد رئيس الوزراء ومعه وزيري الاتصالات والمالية وعدد من أعضاء الحكومة ونواب الوزراء مرافق الهيئة العامة للبريد والمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية.








"الثورة نت"