صنعاء نيوز : محمد العلوي -



استقبلت محافظة ذمار خلال الفترة الماضية من العدوان أعلى زيادة في النازحين والعائدين من بين كل المحافظات جراء العدوان للتحالف السعودي الصهيو أمريكي على بلادنا وللعام الثالث على التوالي، ومن مختلف مناطق المواجهات من بعض المحافظات.

وأوضح تقرير صادر عن مكتب التخطيط والتعاون الدولي - وحدة تنسيق معلومات الأمن الغذائي بمحافظة ذمار، أعده المهندس سمير محمد المدحجي مدير عام المكتب عن وضع الأمن الغذائي بالمحافظة حتى ابريل 2017م، أن المحافظة أستقبلت أكثر من 24،776 أسرة، وبإجمالي تجاوز عدد 151 ألف فرد، منهم 105 ألف فرد عائد لدى أقاربهم وأصدقائهم في عموم المديريات، الأمر الذي شكل تهديد للأسر المضيفة وللمجتمع في جوانب مختلفة، الغذاء والمسكن والخدمات الصحية، بإجمالي 55% أكثر من مليون نسمة يحتاجون لتدخلات إنسانية مختلفة ومنقذه للحياة وحافظة للكرامة من سكان المحافظة.

يأتي ذلك والمحافظة تفتقر لبرامج سبل العيش المساعدة،وبرامج الإنعاش المبكر التي تنفذ في عدد من المحافظات.
وأكد التقرير أنه وفق آخر مسح وطني للغذاء في فبراير 2017م، شهدت معظم أسر المحافظة تدهور كبير في مؤشر الإستهلاك الغذائي، وأن معدل استهلاك الغذاء 22.5% من سكان المحافظة يمثلون أكثر من 430 ألف نسمة ممن يعانون الفقر، ونسبة 37.4% من سكان المحافظة يقعون على الخط الحدي للفقر في مؤشر استهلاك الغذاء، ونسبة 5.4% من الأسر تعيش في حالة إنعدام الغذاء (الجوع)، وأن نسبة 35.4% من السكان يعيشون في الوضع الحرج والطارئ وفي الحد الأدنى من الغذاء، ونسبة 13.1% من السكان يعيشون في وضع الأزمة،ويعيش 41.1% في الحد المقبول من حيث إستهلاك الغذاء.
وأظهر التقرير أن نسبة 67% من أسر المحافظة تعاني من تردي الوضع الإقتصادي المعيشي، مقارنة بالعامين السابقين، ودرجة التنوع الغذائي تبين أن 1.1% من الأسر تعيش حالة مجاعة، و3.3% تعيش في مرحلة الخطر، فيما 95.6% تعيش على الحد الأدنى.

وتطرق أنه خلال العام 2016م نفذ 15 شريكاً عدداً من البرامج الإنسانية أستفاد منها أكثر من29 ألف، في تكتلات (التعليم،والحماية،والمأوى،والتغذية والصحة،والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية) وتمويل قطاعي التغذية والحماية في إطار خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن ديسمبر 2016م.
وأورد التقرير عن مجموعة الأمن الغذائي والزراعة تم الوصول إلى مانسبته 54% من الأسر المستهدفة بالمحافظة بالمساعدات الغذائية الطارئة بما في ذلك البرامج القائمة على النقد، فيما نسبة 46% من تلك الأسر التي تمثل أكثر من 192 ألف فرد من إجمالي الفئة التي خطط إستهدافها خلال العام الماضي 2016م، تركوا لمواجهة الجوع وعاش الكثير منهم حالات فقدان الأمن الغذائي ،وتلك المساعدات الإنسانية الجارية بالمحافظة لاتلبي الإحتياجات في التأمين الغذائي للفئة المستهدفة بشكل عام.
وبحسب تكتل الغذاء فإن الأسر المستفيدة خلال الفترة يناير - ابريل 2017م في محافظة ذمار، قُدم لها نصف الحصص الغذائية من برنامج الغذاء، وأرجع ذلك بسبب صعوبات الإستيراد وإيصال الغذاء ،الذي أثر على ايصال الحصص الغذائية إلى معظم المحافظات.
وأسهم إنتاج الغذاء المحلي، في تخفيف حدة الجوع لدى الكثير من أسر المحافظة( 66% من عدد الأسر بالمحافظة زراعية و34% أسر غير زراعية، وفق نتائج مسح الغذاء الشامل 2017م، فقد شهد انخفاض معدل الانتاج للأسر الزراعية بنسبة 24%، وأن 67.2% من الأسر الزراعية ساء وضعها الإقتصادي بسبب ارتفاع المواد الغذائية خلال العام 2016م، وانخفاض متوسط المساحة المزروعة لكل أسرة وبمقدار 61%، وزيادة تكاليف معيشة الأسرة بمقدار 55.3% خلال العام 2016 مقارنة بالعام2014م.
وأرجع التقرير ذلك إلى تصاعد تكاليف الري والنقل على الانتاج الزراعي، وفقدان الوظائف في مختلف القطاعات ومنها الزراعة والاعمال التجارية الصغيرة وغيرها.
ولفت التقرير أن 29.15% من سكان المحافظة يحصلون على مياه الشرب من مياه الآبار والينابيع غير الآمنه. والبرك والمصادر المكشوفة.

وتناول التقرير الوضع الصحي بالمحافظة وموجة الإسهالات المائية الحادة ( الكوليرا)
حيث سجلت المحافظة خلال الفترة من 28 ابريل - وحتى 28 يونيو 2017م،أكثر من 32 ألف حالة اشتباه بمرض الكوليرا، ،فيما بلغت حالات الوفاة 135 حالة خلال الفترة نفسها، الأمر الذي سيؤثر الوضع الصحي والغذائي على الأسر، وسيسهم في زيادة إنعدام الأمن الغدائي بالمحافظة،
وبشكل عام أرجع التقرير أن من أسباب حدوث حالات إنعدام الأمن الغذائي للأسر بسبب فقدان الكثير من أرباب الأسر مصادر الدخل التي كان يعتمد عليها،والإتجاه المتدهور للريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأخرى،والتحديات الإقتصادية وخصوصاً صعوبة حصول التجار على تعزيز الإئتمان البنكي نتيجة نقل البنك المركزي إلى عدن، وزيادة تكاليف النقل والقيود في نقل السلع من ميناء عدن إلى المحافظة، وفرض الحظر الجوي والبحري، وتدهور الدخل وتقليل فرص العمل في القطاع الخاص.