صنعاء نيوز/ محسن علي الغشم -
من خلال قراءة الواقع الراهن وما تعيشه البلاد من ظروف معقدة تلاشت معها فرص تجاوز الأوضاع المقيدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي ومعالجة الاختلالات للحد من الانهيار والتدهور المخيف في شتى جوانب الحياة العامة، وبالتالي نحن أمام خيارين لاثالث لهما إما القبول بمبادرة مجلس النواب، كحل لمواجهة الأزمة الاقتصادية أو إتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة فئران الفساد التي تعبث بالايرادات دون إكتراث لمعاناة الشعب اليمني.،فمن يحاولون تركيع شعبنا العظيم هم من يرفض المبادرة وهم أيضاً من يخدم قوى العدوان التي تستخدام ورقة المرتبات كجبهه مفتوحة يراهنون عليها وفي المقابل فشل المجلس السياسي والحكومة عن إيجاد حلول للمشكلة الاقتصادية ورفع المعاناة عن أكثر من 9 مليون موظف تضرروا من قطع المرتبات الأمر الذي ينذر بكارثة ونتائج غير محمودة العواقب، إذ أن المصلحة الوطنية تتطلب إتخاذ إجراءات صارمة وقاسية بحق المفسدين وردع ناهبي المال العام والتلاعب بفوارق أسعار المشتقات النفطية التي تذهب لأجنده خاصة والحيلولة دون معالجة مشكلة المرتبات كأولوية قصوى،بسبب عجز الدولة عن ظبط وتحصيل الإيرادات العامة بمختلف جوانبها، وإن لم يتم العمل على تحقيق ذلك فليس أمامنا سوى القبول بمبادرة مجلس النواب بمنأى عن زيف الادعاء بأن القبول بالمبادرة خيانة وطنية،وهذا مالاينسجم أويتفق مع أجندة فئران الفساد وناهبي ثروات البلاد،وربما يكون هذا الخيار هو الاسلم والأكثر فعالية في حال عدم إلاستجابة لمطالب الشعب ومتطلبات المرحلة لتعزيز وتحصين الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان.
ومن هنا نوجه الدعوة للخبراء والمثقفين ورجال الإقتصاد إلى دراسة وتسليط الضوء على هذه المبادرة التي لم تأتي من فراغ كونها جائت من أعلى سلطة دستورية وتشريعية في البلاد.