صنعاء نيوز/ المحامي/محمد محمد المسوري -
مسؤولون حوثيون.
ينقلبون على قادتهم وهم لايشعرون.

المحامي/ محمد محمد المسوري

فعلا أثبتوا أنهم.
يهرفون بما لا يعرفون..أو يعرفون.
فقد ظهرت حقيقة سياستهم بل ومستوى فهمهم القانوني والقضائي والسياسي عندما حاولوا إرضاء بعض قاداتهم لمهاجمة مبادرة البرلمان.
مع أن المناصب التي يتولونها تمنعهم من إصدار التصريحات والفتاوى والأراء ولا حتى المقالات.
إنهم أنموذج يعكس حقيقة واقعنا المرير وأظهروا جليا سبب عدم تعيينهم في مناصب عليا أيام نظام عفاش.
فعلا..قد هو أخبر بهم.
على قول المثل الشعبي.
ودعونا ننظر كيف كشفوا المستور.

فالأول وزير الشؤون القانونية في حكومة الإنقاذ الدكتور الدستوري عبدالرحمن المختار.
نشر تصريحا تحت عنوان.
(ليس من صلاحيات البرلمان إصدار المبادرات ومحاكمة الوزراء والنواب) والذي نشرته وكالة مرصد للأنباء.
والثاني الأستاذ عبدالعزيز البغدادي النائب المعين من الحوثي نائبا عاما والذي صدر حكم قضائي بإلغاء قرار تعيينه.
كتب مقالا تحت عنوان.
(نبض الريح!
ملاحظات على مبادرة مجلس النواب!)
ولن نخوض في تفاصيل التصريح والمقال.
وإنما سنتحدث عن جزئية واحدة فقط.

فالأول الدكتور المختار.
إختتم تصريحه بعبارة تضمت القول بأن البرلمان لا يملك إصدار القرارات وخاصة منذ عام ٢٠١١م وحتى الأن كون قراراته أصبحت بالتوافق.
والثاني الأستاذ البغدادي.
كرر مرارا في مقاله الذي ذهب مع الريح بأن مجلس النواب منتهية ولايته.
وأن شرعية البرلمان منعدمة وقراراته باطلة.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
ألا يعلمون ما يقولون؟
ألا يدركون أن إنعدام وبطلان قرارات وتصرفات البرلمان تعني إنعدام وبطلان قرارات تعييناتهم التي إكتسبوها من البرلمان؟
يقولون صراحة أن تعييناتهم باطلة.

فالمختار معنى تصريحه أنه يطالب من هادي أن يصدر قرار بالموافقة لعدم توافر توافق البرلمان ومنها قبول تشكيل المجلس السياسي وحكومة الإنقاذ.
مالم فتشكيلهما -حسب تصريحه- باطل لأنه لم يتم التوافق عليهما ولم يوافق هادي على ذلك.
ويعترف أيضا بالمبادرة الخليجية التي لم تعترف بها جماعته الحوثية التي إنضم إليها مؤخرا والتي ترفضها جماعته في جميع المفاوضات.
والبغدادي الممتلئ بالحقد الدفين على النظام السابق لعدم تعيينه في منصب كبير آنذاك.
أعماه حقده وهرف كعادته بما لايعرف ليطعن نفسه بخنجر من دفعه لذلك.
البغدادي الذي لايعلم بأن منصب النائب العام لايصدر عنه آراء أو مقالات وإنما قرارات.
لم يدرك بأن المادة 65 من الدستور قد أكدت بأن البرلمان يبقى مستمرا حتى إنتخاب برلمان جديد.
وإذا كان البرلمان منتهيا كما يقول.
فجميع السلطات التي جاءت بناء على قبول وموافقة من البرلمان منتهية وباطلة يا أستاذ عبدالعزيز.

إنهم بمواقفهم هذه لا يعترفون بالإتفاقية التي تمت بين المؤتمر وجماعتهم الحوثية التي باركها البرلمان.
ويعلنون صراحة إنقلابهم عليها.
فهل هذا موقف الجماعة أيضا؟
أم أن هناك من يعمل وراء الكواليس دافعا بهؤلاء لإعلان ذلك وإظهار ما يبطنون من إنزعاج لهذا التحالف.
ويكون الضحية أمام ذلك هما الوطن والشعب الذي يتجرع الويلات من الخارج والداخل.
لينطبق عليهم المثل الشعبي.
(واحد يشرك..وواحد يفتح الزنبيل)
فهذ حقيقة واقعنا بين الداخل والخارج.

#أحد_أحد
#حفظ_الله_اليمن_وشعبه_العظيم
31 يوليو 2017م