صنعاء نيوز/ م/ عادل الحداد اليمن – الحديدة -
الإعتقال وتنافر الاعتدال سرد الحقيقة بخطوط حمراء
مدينة ومحافظة الحديدة وجميع مديرياتها

التقرير الصادر عن المنظمة الدولية

العضو الدولي المراقب للأوضاع الإنسانية للحقوق والحريات

م/ عادل الحداد اليمن – الحديدة

إيميل: [email protected]

الهدف الرئيسي لهذا التقرير:

حماية حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات وحماية الحقوق.

إيصال التوصيات والرسالة العاجلة لجميع القيادات الرسمية والمعنية بالسلطات اليمنية – اليمن – صنعاء.

الخروقات والمخالفات وانتهاك حقوق الإنسان (المعتقلين).

تصحيح الأخطاء والتصدي لأولئك المخالفين ومعاقبتهم عن كل الانتهاكات الصادرة عنهم.

نتابع جميع المجريات ونشاهد كل الأحداث ونوثق كل جريمة على حده كدليل وشاهد نكشف بهما حقائق للحقيقة ووقائع وفظائع جرائم حرب التحالف العسكري العربي بقيادة السعودية والإمارات ضد اليمن وشعبه.

الحرب الذي تقاد تحت غطاء أممي ودولي هي الأولى التي لم يشهد العالم مثيلاً لها من قبل ولم يدون التاريخ نظيراً لها وفي النهاية ينتصر الحق على الباطل نهاية المعركة القذرة.

بداية التقرير:

تدفن السعادة بروح وجسد المصابين بالحزن والهموم وتتحول الضحكات والابتسامات إلى صرخات وأنين وانتقام ومع كل تلك التحولات للظروف المزرية تتصاعد معها النفوس الخبيثة في جسد البشر وبذلك تتغلب تلك النفوس على بقية النفوس المطمئنة واللوامة ومعها متحجر العقل ويتحول الإنسان إلى كائن بشري تتحلى بميزة الوحوش الضارية الفتاكة التي تفترس كل انسان يصبح الأمر عبارة عن مآسي وخوف ورعب يسيطر على الإنسان ويخشى منه على نفسه وأسرته من تلك المغبات وسط بلاد يتسارع اقوم على أقوام كلاً يرغب بنهش الآخر دون شفقة أو تذكر فالأمر أصبح خالي من الشفقه والرحمه وقسوة القلوب تضاهي بقوتها الصخر من الحجارة لبعض البشر.

حان الوقت أن تتحدث الحقيقة عن نفسها ولا بد من وصول صداها إلى الجهات المعنية صنعاء عاصمة الجمهورية اليمنية بما سيتم نشره من خلال هذا التقرير فهي الجهات المسئولة عن كل الانتهاكات والقضايا بالنماذج من القضايا الخاصة لكي نشير إلى الوضع الإنساني والحقوق والحريات التي وصلت إليها في كل الأحوال وهي عبارة عن إشارة مصغرة رغم حجمها الكبير ويعلم الجميع أن مثل هذه القضايا لا يمتد قوامها و دراستها وبحثها تحت بند واحد وإنما تتمحور على قضية فردية بل جماعية وهي قضايا لا تطاق.

محافظة الحديدة وهناك بقية محافظات أخرى هي تعاني من نفس المعاناة لمحافظة الحديدة ذمار, حجة, صنعاء, فكل قراها الريفية ومديرياتها وعزلها وجدنا مجموعات لن نقول بالعشرات, بل نقول بالمئات أن لم تكن بمئات الآلاف من المعتقلين.

بالمدد تضاهي أسابيع وبعضهم مر عليه شهور وبعضهم سنين ونيف, وجدنا أن تلك الاعتقالات لا ينطبق عليها تسمية حجز ولا يعتد به كأمر قضائي يفرض عليهم الحبس, بل نبين بشكل أوضح معتقلات لا يسمح بزيارتها محرم على المعتقلين أي تواصل مع ذويهم وأقاربهم ويجهل الكثير حقيقة هائلة عن المعتقلين, فلا يمكن أن نعتبرهم أحياءً ولا يفترض بهم أنهم أموات.

التهم الموجهة إليهم وعملية الاشتباه, نجدها تحتوي على

مصطلحات لا ذكر لها في الأحكام العرفية ولم تحتوي عليها القوانين.

فقط يتم توزيع التهم على المعتقلين كمقياس نقارب بها كبدل أو قميص تم تفصيله على مقاس الشخص المعتقل.

داعش.

مرجفون.

عملاء لدول العدوان.

مساعدون بإرسال إحداثيات للعدوان.

مؤيدون لشرعية هادي.

تهم تحت عنوان معتقلون لاعتبارات أخرى لا نعلم ما هي تلك الاعتبارات ولم نسمع عليها من قبل.

فقط يتم اعتقال أي شخص تحت أي ظروف من البنود المشار إليها الستة ولا يتم إحالتهم إلى الجهات الضبطية الشرطة والنيابة العامة ولا يتم إحالتهم إلى القضاء للنظر في ملفات قضاياهم والتهم الموجهة إليهم.

فقط هم معتقلون لا يحق لهم معرفة لما هم كذلك ولا يسمح لأقاربهم بالتواصل معهم ولو حتى هاتفياً ويمنع زيارتهم, وفي حالة توصل أحد أفراد الأسرة أو الأصدقاء لمعرفة وجود الشخص المعتقل أو القريب له وعند فور متابعته يتم اعتقاله ونادراً يوجه إليه التهديدات بالاعتقال إذا تكررت تلك المراجعة لذلك المعتقل.

والغريب مما يستدعي معه الاستغراب أن لا وجود للجان مكلفة لتنظر تلك القضايا كما سبق في العام الماضي, فقد منع أعضاء لجان مجلس النواب من زيارة المعتقلين أو معرفة حقيقة اعتقالهم.

وعلى سبيل الافتراض يكون الذكر أن كانت حقيقة تلك التهم الموجهة إليهم والجرائم الموجهة للمعتقلين هي حقيقة, فلماذا لم يتم إحالتهم إلى الجهات المختصة للفصل في قضاياهم؟ فبقاهم أحياء أموات مجهولين في مدة بقائهم وكم هي المدة الزمنية المتبقية على اعتقالهم.

فما لاحظناه لا وجود لمراعاة الإنسانية في تلك المعتقلات.

لا وجود للرحمة والشفقة .

لا وجود لاحترام حقوق هذا الإنسان المعتقل.

لا يوجد تقديس الشرع واحترام العرف والقوانين الوطنية والإنسانية.

تم منع أعضاء النيابة العامة من الدخول الى اماكن تواجد المعتقلين.

تم منع أعضاء مجلس النواب من الدخول الى اماكن تواجد المعتقلين.

تم منع وزارة حقوق الإنسان من الدخول الى اماكن تواجد المعتقلين.

يتم منع الأسر والاقارب والاهالي والاصدقاء من زيارة معتقليهم .

يحرم إحالة المعتقلين الى الجهات المعنية والمختصة للنظر في قضاياهم ومصادرة الحقوق والحريات بين نصين اما مانع وأما تحريم النظر في قضايا المعتقلين، في مصادرة الحقوق والحريات هي الواقع في الوقت الراهن، وتحت الخطوط الحمراء.

حان الوقت ان يتحمل أصحاب المسؤولية و يستشعرون مسؤولياتهم تجاه هذه القضايا، ولابد من وضع حداً لهذه الجرائم التي لا تقل شأناً آخر عن جرائم الحرب التي يباشرها التحالف العربي العسكري بقيادة السعودية والإمارات على شعب الجمهورية اليمنية.

توصياتنا من خلال هذا التقرير لكل القيادات بالجمهورية اليمنية تكليف وتعيين لجان وبشكل عاجل لإجراء التحقيق والإفراج ومحاسبة كل شخص تسبب بصنع سجون لاعتقال الحريات وحجزها دون مسوغ قانوني.

كما نطالب بسرعة التحرك لحماية المعتقلين والفصل في قضاياهم.

تتحمل الجهات المعنية في هذا التقرير والمسؤولة تجاه قضايا المعتقلين:

السيد/ عبدالملك بدر الدين الحوثي ، قائد حركة المسيرة القرآنية لمكون أنصار الله.

السيد/ علي عبدالله صالح، قائد المكون الحزبي والسياسي، لحزب المؤتمر الشعبي العام الرئيس الاسبق لليمن.

السيد/ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الاعلى باليمن صنعاء.

السيد/ عبدالعزيز بن حبتور ، دولة رئيس مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني

السيد/ يحيى علي الراعي، رئيس البرلمان اليمني بمجلس النواب.

فتلك هي الجهات المسؤولة التي يستوجب عليها الاستشعار بالمسؤولية تجاه قضايا المعتقلين.

بمحافظة الحديدة ومديراتها وبقية محافظات الجمهورية اليمنية.

صدر بتاريخ 31/7/2017م