صنعاء نيوز -
إن المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، حول المحكمة الدولية كان حافلاً بالشروحات القانونية حيث يصعب على أي قانوني نزيه صرف النظر عنها، وهذه الشروحات من شأنها إحراج المدعي العام للمحكمة دانيال بلمار كذلك إحراج قضاة المحكمة إذا ما احتكموا إلى النصوص القانونية وليس إلى الإملاءات السياسية التي تفرضها الدول الكبرى .

إن المؤتمر الصحفي للنائب رعد يؤكد ضرورة تعديل نظام 234567890-.jpgالمحكمة في المجلس النيابي اللبناني، باعتبار أن هذا النظام لم يقره المجلس سابقا ولم يوقع رئيس الجمهورية آنذاك العماد إميل لحود وفق ما ينص الدستور اللبناني. ورئيس الجمهورية الحالي العماد ميشال سليمان طالب بإعادة المصداقية إلى المحكمة الدولية، فكيف يكون ذلك بغير إعادة درس وتعديل النظام الداخلي للمحكمة في المجلس النيابي؟ كذلك فقد أعترف رئيس الحكومة الحالي سعد الحريري بوجود شهود زور ضللوا التحقيق، فكيف يكون الوثوق بمحكمة مبنية على شهادات زور، أو أنها لأسباب لا تمت للعدالة ترفض محاكمة المزوّرين وترفض تزويد القضاء اللبناني بالمستندات التي تسمح لهذا القضاء بمحاكمتهم؟

لقد قلنا مراراً أن هذه المحكمة ليست وسيلة لإقرار العدالة وكشف الحقيقة بل هي أداة طيّعة في يد من يسعى لخدمة مصالح العدو الصهيوني ويثبت سعيهم نحو مشروع الشرق الأوسط الجديد التفتيتي لشعوب ودول المنطقة

إننا إذ يؤكد على ما جاء في المؤتمر الصحفي لرئيس كتلة الوفاء للمقاومة فإنه يؤكد أن من واجبات المجلس النيابي تعديل نظام المحكمة غير القانوني وغير الدستوري حتى الآن، وعلى الحكومة توجيه كتاب رسمي إلى الأمم المتحدة يطالب بإسقاط البند السابع عن المحكمة لأنها لا تستوفي الشروط الدستورية في لبنان.