صنعاء نيوز/ المحامي والكاتب/محمدمحمدالمسوري -


بعد أن قرأت تصريح المصدر الأمني الذي زعم بأن إقتحام منزل المناضل الوطني الجسور كامل الخوداني كان بناء على توجيهات النيابة العامة.
قلت حينها بأن التوجيه إن صح صدوره ؛ فلن يصدر إلا من مسؤل تابع للجماعة.
فذهبت للبحث عن صورة التوجيه المجهول لكي نحدد الإجراءات القانونية تجاه ذلك.
وصلت إلى مقر مكتب النائب العام.
بحثت هنا وهناك دون جدوى.
وبعد مشقة وجدت ضالتي عند أحدهم بالصدفة.

قال لي:-
لا تتعب نفسك يا أستاذ فلن تجد عند المعنيين ما تبحث عنه ؛ ولكن لعلمك أنني ممن تابع موضوع إقتحام منزل كامل الخوداني وفي نفس اليوم ؛؛ وكنت وكثير مثلي منزعجين لأن هذه ليست من أخلاق اليمنيين ولم يحدث في سلطة من سبق وأن إقتحموا منازل أحد بمثل هذه الطريقة المزعجة ؛ ولعلمك أيضا أنني وجدت في مكتب النائب العام بعد عملية الإقتحام بيوم أو يومين زملائك طه وهاشم ومعهم شكوى ضد كامل الخوداني يتهمونه فيها بإرتكاب جرائم ماسة بأمن الدولة وطلبوا فيها ضبط الخوداني والتحقيق معه وإحالته للمحاكمة وعلمت بعد ذلك أنهم تحصلوا على توجيه خطي ومكتوب على نفس الشكوى.

فقلت له:-
هل تقصد طه وهاشم المقربين جدا من محمدعلي.
فقال لي:-
نعم ياأستاذ المستشارين الخاصين به ؛؛ وهم الذين يمتلكون منظمة حقوقية التي تقوم برفع تقارير بشأن جرائم العدوان ؛ وقد إستغربت حينها لأنهم جاءوا بالشكوى بعد واقعة الإقتحام ؛ وكأنهم حضروا لتغطية جريمة الإقتحام بتوجيهات لاحقة.

فقلت له:-
بارك الله فيك ؛؛ لأنك كشفت لي أهم نقطة كنت أبحث عنها ؛ وكلامك اليوم وضح لي لماذا تأخر تصريح المصدر الأمني ولم ينشر إلا بعد عدة أيام من إقتحام منزل المناضل كامل الخوداني ؛؛ ولكن قل لي هل تضمن التوجيه بإقتحام المنزل وإلى أي جهة أصدر التوجية؟
فقال لي:-
الأمر تضمن فقط الإطلاع والتحقيق وفقا للقانون وأعتقد أنه تضمن الضبط وليس الإقتحام ؛؛ ولا أعلم إلى أي جهة صدر التوجية.
فشكرته على المعلومات التي كنت أبحث عنها ؛؛ وغادرت مبنى النائب العام لإستكمال عملية البحث لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الشكوى أو البلاغ الكاذب الذي أضر بالمناضل كامل الخوداني وبأسرته بل وبالمجتمع اليمني وعاداته وتقاليده وبحرمة الحياة الخاصة والمساكن الخاصة.

والغريب مما سبق.
أن الأطفال الحوثيين أصبحوا يؤثرون على بعض أصحاب القرار في الجماعة ؛ وعلى طول ينفذون مايقوله الأطفال ودون إستشارة العقلاء.
ومن جانب آخر.
أن من يدعي بأنه ناشط حقوقي ويتواصل مع الأمم المتحدة زاعما أنه يحترم الحقوق والحريات يعمل على تغطية الجرائم التي إرتكبتها بعض السلطات الأمنية القمعية بتقديم شكوى لاحقة لتبرير تلك الجريمة والتي لايمكن تغطيتها بأي حال من الأحوال ؛ حتى لو كانوا يحملون أوامر من النيابة العامة ؛ خاصة وأن النيابة العامة لم توجه بالإقتحام والقبض والتي لها شروط وضوابط مشددة وفقا للدستور ولاتصدر إلا بتوافر أدلة قاطعة.
وليعلم أولئك بأننا سنستمر في المتابعة حتى يتم ضبط الجناة والتحقيق معهم ومحاكمتهم.
فهذه الجرائم لن تمر مهما حصل فهي لا تسقط بالتقادم.
وللحديث بقية.

#أحد_أحد
#الشعب_اليمني_جمهوري
#حفظ_الله_اليمن_وشعبه_العظيم
#المحامي_محمد_المسوري
28 أكتوبر 2017م