صنعاءنيوز -



في بلد يعيش فيه أكثر من 23 مليون نسمة ليس هناك سوى أربعة أطباء شرعيين يتحرّكون في العام الواحد لتحديد مصير ما يقارب 2500 حالة اعتداء جنائي في عموم البلاد، وإثبات إن كان هناك ضرر أو حدث جنائي لحق بضحية ما سواء توفيت أو لا زالت على قيد الحياة.

انعدام ثقافة الطب الشرعي:
ليست الإمكانيات أو ندرة الأطباء المتخصصين وراء ضعف الطب الشرعي في اليمن فحسب، بل تعد الثقافة المجتمعية والعادات والتقاليد أكثر العوامل التي تعرقل تشريح جثث الوفيات لأسباب جنائية.
عبد الرحمن العنسي قُتل على يد صديقه وهو في الـ19 من عُمره، تقول أمه "رفضت تشريح جثته للتأكد من أنه قتل عن طريق الخطأ"، وتضيف: "لقد أقنعني الجميع أن إكرام الميت دفنه، وأن تأخير دفن الجثة وتشريحها لن يضيف إلى القضية أي جديد سوى نبش الأحزان وإطالة القضية ومزيد من الجهد والمال دون أن يتغيّر شيء".
وتشير أم عبد الرحمن إلى أنها نزلت عند رغبة المجتمع من حولها رغم شكوكها الكبيرة في أن القتل "كان عمدا".
والمجتمع الذي يحيط بأمّ عبد الرحمن هو ذات المجتمع الذي يحيط بجميلة التي طالبت بتشريح جثة زوجها المتوفى في السجن، ورغم أنها تشكك في أن تكون الوفاة طبيعية وأن مؤشرات لديها توحي بأنه مات مسموما إلا أن أهالي زوجها أصروا على دفنه كإكرام له.
تقول جميلة: "عجزت عن إقناع أهل زوجي بأن دفنه هو دفن للحقيقة ، لكن كان لهم ما أرادوا ودفنت الحقيقة فعلا".
في إحدى المحافظات توفيت مدرِّسة إنجليزي بعد تورم جسدها لأيام، دفنت الضحية وبعد أيام شك أهلها أنها ماتت مسمومة، وحين طلبوا تشريح الجثة ثبت فعلا أنها توفيت بالسم، لكن لم يقدّم ذلك أو يؤخر شيئا في القضية، فلم توجه التهمة للجاني الذي يعتقد أهالي الضحية بأنه قتل ابنتهم.
يقول الطبيب الشرعي عبد الرب العريقي: "ليس هناك وعي كامل وإدراك حقيقي بأهمية الطب الشرعي في كشف الحقائق وخدمة ونصرة العدالة، وهناك كثير من حالات الوفاة لأسباب جنائية فتدفن ويدفن معها السر".

إمكانيات ضعيفة وظروف استثنائية:
في اليمن، يعمل الطبيب الشرعي في ظروف استثنائية، فليس لديه معمل مكتمل المواصفات ليتم فيه التشريح، كما أن الملابس الواقية والكمامات الخاصة وبقية أدوات التشريح شبه منعدمة، يضاف لذلك أن الطبيب الشرعي لا يحصل على حوافز مادية ومعنوية تلائم مدى ما يقابله من خطر العدوى وخطر الاعتداءات في مجتمع يتّسم بجهل وأميّة في هذا المجال.
يزيد القاضي عبد الجبار الكهالي على ذلك بالقول: "ومن أبرز المشاكل التي تواجه الطب الشرعي في بلادنا أيضا، قلة المتخصصين في هذا المجال، وذلك يؤخّر التقارير الطبية الجنائية، وهو ما يجعل البت في القضايا المنظورة أمام القضاء لا يكون سريعا".
ويضيف: "القضاء يعتمد على الدليل الشرعي الذي يستمد منه القاضي قناعته ولا يتمتع أي دليل في المجال الجنائي بقوّة مسبقة بالإثبات، وهذا ما يميز الدليل الجنائي عن الدليل المدني".

من جهته يقول مدير عام النيابات والتخطيط بمكتب النائب العام حسين محمد حنش: "الطب الشرعي ليس بالعمل السهل، بل إنه يحتاج إلى الخبرة والدقة والفهم، وأن يكون الطبيب الشرعي مُلما بجميع فروع العلوم الطبية والقانونية، فعلى ملاحظاته وتقريره يتوقّف مصير العديد من الأشخاص؛ لأن من أهم ما يعرض على الطبيب الشرعي هو الاعتداء على الأفراد ومن هنا يعتمد على خبرته ومهارته و فوق ذلك ضميره وأن يكون حياديا".
يضيف حنش: "هذا المجال بحاجة إلى الحذر الشديد من قبل الطبيب الشرعي في أخذ كافة الاحتياطات اللازمة التي تقيه من انتقال العدوى أثناء العمل فقد توفي أحد الأطباء الشرعيين قبل عدّة سنوات بسبب انتقال عدوى فيروس الكبد البائي بعد تشريحه لإحدى الجثث".

تحرّكات الأطباء الشرعيين في ميدان القتل:
توضح هنا إحصائيات خاصة بعمل الطب الشرعي في اليمن إلى أن عدد الحالات التي يتحرّك فيها الأطباء الشرعيون خلال عام 2009 من خلال إدارة الطب الشرعي والنفسي وصل إلى 2481 حالة تنوعت بين القتل بالرصاص وتحديد سن وتسمم والتماس كهربائي وحادث مروري وحروق وتعذيب وسقوط من علو وخنق وشنق وانتحار وغرق ولواط واغتصاب وخطأ طبي وحادث مروري وأدوات حادة وكتم نفس ووفاة طبيعية.
وتشير الإحصائية القادمة من مكتب النائب العام إلى ان حركة الأطباء الشرعيين على مستوى المحافظات للعام 2009 حوالي 1072 مرة تكررت في محافظة تعز 234 والحديدة 211 وإب 187 وذمار 100 وعمران 67 ولحج 52 والمحويت 40 والضالع 35 وحجة 34 والبيضاء 30 ومارب 19 وأبين 16 وصعدة 15 وعدن 14 وشبوة 6 وسيئون 6 و المكلا 3 وريمة 2 والمهرة واحدة.
يقول وكيل وزارة العدل للشؤون الفنية الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين: "ضمن خطط وزارة العدل وإستراتيجيتها أنها تسعى جاهدة لإنشاء هيئة الطب الشرعي التي بدورها ستقوم بتنظيم شؤون العمل المتعلق بهذا المجال وإيجاد المقر والمستلزمات الكافية لخلق بيئة عمل مناسبة للطب الشرعي".
ويضيف: "هناك خبراء من الأردن الشقيق سيتم الاستعانة بخبراتهم في هذا الجانب وسيتم إنشاء الهيئة مع مُراعاة أن تكون على غرار أفضل الهيئات المتعارف عليها في الوطن العربي".

الحراني: لا يوجد نظام للطب الشرعي
يلخص هنا الدكتور المتخصص في الطب الشرعي مختار الحراني كثيرا من إشكاليات هذا المجال، ويقول: إن وزارة العدل "لا تضع الطب الشرعي ضمن أولوياتها "، مشيرا إلى عدم وجود نظام في اليمن للطب الشرعي.

• برأيك.. ما هي مجالات الطب الشرعي وأدواره؟
- الطب الشرعي هو فرع من فروع الطب التخصصية والذي يعني بتطبيق العلوم الطبية في الكثير من المسائل القضائية.
يتلخص دور الطب الشرعي في توقيع الكشف الطبِّي على المصابين وبيان وصف الإصابة وسببها ونوعها وتاريخها والأداة المستخدمة في إحداثها ومدى العاهة المستديمة التي تخلفت عنها -إن وجدت-, كما يُعنى بتشريح جثث المتوفين في القضايا الجنائية وفي حالات الاشتباه في الوفاة لمعرفة سببها وكيفيتها ومدى علاقتها بالإصابات الموجودة على الجثة, بالإضافة إلى تقدير السن في الأحوال التي يتطلبها القانون وتكييف الحوادث والأخطاء التي تقع بالمستشفيات وتقدير مسؤولية الأطباء المُعالجين.

• ما مدى حجية تقارير الطب الشرعي في الحسم القضائي؟
- أعمال الطب الشرعي تندرج ضمن الفقرة التي نصت عليها المادة 207 من قانون الإجراءات الجزائية، وقد حددت المادة 208 منه الأحوال التي يكون طلب تقرير الخبير فيها وجوبياً في حين أوضحت المادة 216 أن قرار عدم الموافقة على تقرير الخبير يجب أن يكون مسبباً وألزمت المادة 152 من تعليمات النيابة العامة أعضاء النيابة بأن لا يلجأون إلى ندب خبراء من غير الطب الشرعي أو المصالح الأخرى المعهود إليها بأعمال الخبرة إلا عند الضرورة ولظروف خاصة.

• وما مدى دقة التقارير الطبية في ظل إمكانيات شحيحة؟
- تصدر التقارير الطبية عن أطباء شرعيين يعملون بمهنية عالية ولا يمكن أن نشكك في مصداقية أي تقرير, لكن وبسبب عدم توفر الإمكانيات والظروف الاستثنائية التي يعمل فيها الطبيب الشرعي ولعدم توفر عوامل فنية هامة لا نريد الخوض فيها قد يكون هناك مآخذ على بعض التقارير التي قد يشوبها النقص، ولكن بالمجمل لا يمكن القول إن تلك التقارير خاطئة، ولهذا نؤكد على الحاجة الماسة لتدريب الكوادر وتأهيل المزيد منهم في هذا المجال وتوفير الإمكانيات اللازمة لمُمارسة المهنة على أسس علمية كالمعامل والمختبرات المتخصصة وتوفير الوسائل التشخيصية المختلفة والمشارح المجهزة بكافة مقومات التشريح وتأطير كل ذلك في هيئة أو مصلحة خاصة بالطب الشرعي.

• هل تفصل لنا في نظم الطب الشرعي التي بموجبها تحدد الحالات؟
- عالمياً هناك ثلاثة أنواع رئيسية للنظم الطبية الشرعية التي يتم بموجبها تحديد الحالات التي تعرض على الطب الشرعي، وهي: نظام المحقق في أسباب الوفيات (الكورونور) المعمول به في بريطانيا وبعض الدول، ونظام المفتش الطبِّي المعمول به في الولايات المتحدة، والنظام الاسكندنافي.

• أي نظام أقرب للصواب باعتقادك؟ وما نوع النظام المعمول به في اليمن؟
- كل نظام له ميزاته وعيوبه، لكن الأخطر من ذلك هو عدم وجود النظام أصلاً كما هو الحال لدينا، فلا يوجد حالياً أي نظام طبِّي شرعي مؤسسي. هناك العديد من الحالات التي يتم الكشف عنها دون أن يكون هناك ضرورة لعرضها على الطب الشرعي. وهناك الكثير من الحالات الجنائية التي يتم دفنها خارج القانون.

• هل يتبع الطب الشرعي وزارة العدل؟ وفي اليمن أين مكانه؟
- للأسف الشديد، وزارة العدل لا تضع الطب الشرعي ضمن أولوياتها، ربّما لأنها تعتبر أن دور الطب الشرعي غير جوهري بالرغم من أهميته المتزايدة يوماً بعد يوم.
في دول كثيرة يتبع الطب الشرعي وزارة العدل وفي دول أخرى يتبع وزارة الصحة أو وزارة الداخلية أو الجامعات، أما في اليمن فيتبع النيابة العامة من الناحية الفعلية، وإن كانت قد أظهرت تذمراً واضحاً من تبعية الطب الشرعي لها في الآونة الأخيرة بسبب عدم وجود أي اعتمادات خاصة بالطب الشرعي في ميزانيتها، وأنا أدعو الجهات المعنية كلها خاصة وزارة العدل أن تركِّز جهودها من أجل تطوير الطب الشرعي، وأن توليه العناية الكبيرة والأهمية القصوى كخطوة هامة وضرورية في مسار تثبيت العدالة وإصلاح إجراءات التقاضي.

• هل تعتقد بأن هناك عزوفا للأطباء من التخصص في مجال الطب الشرعي لأسباب ما؟
-مهنة الطب الشرعي –رغم أهميتها ونبلها– نظراً للخدمة العمومية التي تقدِمها للمجتمع أصبحت مهنة غير مرغوب فيها من قبل الكثير من الأطباء؛ نظراً لما يترتب عليها من إجهاد ومخاطر نتيجة العمل في ظروف استثنائية، ولقلة العائد المادي من ورائها مقارنة ببقية التخصصات الطبية, بالإضافة إلى غياب القواعد والآليات المنظمة لهذه المهنة وعدم وجود أي رؤية مؤسسية واضحة مستندة على معايير علمية وفنية إلى جانب تغييب الأكاديميين والمتخصصين في هذا المجال من الجانب الإداري وأسند إلى أناس غير مختصين، ولذا بات من الضروري تنظيم هذه المهنة ووضع القواعد والآليات الكفيلة برد اعتبارها خدمة للعدالة ولما فيها من الصالح العام وبالنسبة للتهديدات تعرض أحيانا لتهديدات مباشرة (بالكلام).

السياسية