صنعاءنيوز -








هيئة الدفاع القانونية تكونت من المحامين: الدكتور عبد الرحمن سلمان ومحمد سعيد العقلة ويحي السقلدي وعبد السلام الهديان وعارف الحالمي وعبد اللطيف يسلم وهشام صالح محسن.

وأوضحت الهيئة أن تلك الانتهاكات تمثلت في بطلان إجراءات القبض لمخالفتها للقانون ابتداء من المداهمات والتفتيش والاعتقال التي قالت إنه جاء من جهة غير مخولة قانونا للقيام بتلك الإجراءات الأمر الذي يكون معه سجن المتهمين باطلا يترتب علية بطلان الإجراءات اللاحقة.

وقالت إن المتهمين تعرضوا للاعتداء الجسدي من قبل جهات الاعتقال والاعتداء عليهم ضربا بأعقاب البنادق وإهانتهم وسبهم وتوجيه الشتائم لهم, ناهيك عما تعرضوا له من تعذيب جسدي ونفسي فور إدخالهم الحبس الاحتياطي من قبل قائد المنطقة الأمنية السادسة عبد الجليل الشامي وكل من قام باستجوابهم من ضباط الأمن والأفراد لإجبارهم وإكراههم للإدلاء بأقوال تتوافق مع رغبات تلك الأجهزة بجريمة لم يرتكبوها أو تكون لهم أي صلة فيها.

وبحسب هيئة الدفاع, فلم يتم السماح للمعتقلين بالتواصل مع محاميهم أو إبلاغ ذويهم بالإضافة إلى عزلهم وعدم التواصل معهم وممارسة الضغط النفسي والقيام بتعذيبهم, حيث تم ضرب المتهم الثاني رائد عبد الله صالح والثالث علي عبدالله صالح أمام المتهم الأول, وهو شقيقهم الأصغر فارس عبدالله صالح؛ لإجباره على الإدلاء بأقوال في جريمة لم يقترفوها.

وأضافت أنه تم تجريد المعتقلين من ملابسهم وصب المياه الباردة عليهم, والتهديد بالاعتداء الجنسي كما حصل مع المتهم الأول والتشهير عبر وسائل الإعلام التابعة للسلطة بأنهم مجرمين وقتلة وإصدار أحكام مسبقة بحقهم, مشيرة إلى أنه لم تكتف تلك الأجهزة القمعية بممارسة التعذيب أثناء جمع الاستدلالات بل مارست ذلك أثناء تحقيق النيابة الجزائية المتخصصة وأثناء نظر القضية أمام المحكمة من خلال إصرار تلك الأجهزة على بقاء المتهمين لديها ورفض نقلهم للسجن المركزي (سجن المنصورة) حيث عقدت ثلاث جلسات للمحكمة وهم في سجن المنطقة السادسة بالرغم من قرارات المحكمة بنقلهم إلى السجن المركزي.

وعدا ذلك, قالت الهيئة إن الأجهزة الأمنية منعت الزيارة عن المعتقلين, كما رفضت عرض المتهم علي عبد الله صالح على الطبيب لتحديد آثار التعذيب الظاهرة للعيان في أماكن متفرقة من جسده برغم قرار المحكمة من ذلك.