صنعاءنيوز / بقلم / وهيب الذيباني -
أين الوطن من العملات السياسية المتداولة ؟!!

بقلم / وهيب الذيباني

كلنا نسمع عن عملات متداولة على الساحة السياسية وليست الاقتصادية كما هو معروف في باقي البلدان ، هي تسميتها هكذا ولكنها ليست عملات نقدية كما يفهمها البعض وكما هو المفهوم السائد ، وإنما هي عملات سياسية يدعي بها كل تكتل سياسي على الأخر ، ينسبها كل منهم على خصومة قد يكون عند اهتزاز مصالحة ، أو عند شعوره بالظلم، ويحاول تلقينها على المواطن المسكين في اغلب الأحيان ، هي ألعوبات سياسية حديثة المنشئ في اليمن ، تنطلق من المثل المعروف (( اضرب عصفورين بحجر )) ولكن باستمرار هذه المسرحية الهزلية التي تتألف من عدة عملات أو لعبأت سياسية لم يكن ضررها على احد من أولئك الإطراف المتصارعة سياسيا لأنه في حال تدهور الأوضاع وخروجها عن نطاق السيطرة لم نجد منهم أحدا ألا وهم في فللهم في أوربا وأمريكا والخليج ومصر ..... الخ ولن يكون الضرر ألا على الشعب المسكين وبيتنا اليمن .

نعم هي عملات سياسية يطلقها أطراف العمل السياسي ، العملة الأولى منها سلطوية فئة الستة حروب حددت ملامحها على أن المشترك والحوثيين وجهان لها ، وفئة الحراك هي الأخرى حددت ملامحها على أن المشترك والحراك وجهان لعملة واحدة ، وفي كلا الحالتين وإصرار الدولة على مواجهتا تزيد الأمور سوا ولن تجدي المواجهة نفعا وأي مخدرات آو مهدئات تستخدمها في مواجهه ذلك لن تكن في صالحها ما لم تضع حلول جذرية من شانها حل المشاكل من أصلها عن طريق الحوار الصادق والذي يستند على الدستور والقانون .

والعملة الثانية عملة المعارضة التي يسوق لها في الشارع الأولى منها فئة الفساد والتي حددت ملامحها إن السلطة والفساد هم وجهان لها ، والعملة الثانية منها فئة الأزمات والتي تدعي المعارضة أن الدولة وجهها الأخر وإنها تستخدمها لتحقيق مصالحها السياسية الخاصة التي تكسبها عن طريق اختلاق الأزمات للنيل من أحزاب المعارضة (المشترك) وضلت تسلك طريق عنادها إلى اتجاه لا نعلم أين أخرها.

وبعدها جاءت عملة الحراك التي تداولها أمام جماهيره وقد حدد ملامحها أن السلطة والمشترك وجهان لها، وبات الحراك يتفرد ويصر على قراره نحو مشروع الانفصال الذي يعتبره صحيحا ومخرجا للازمة القائمة ويحاول أبعاد الجماهير عن السياسة التي تأتي سوا من المشترك أو الحاكم ، وهو يدرك تماما أن لا خير في الانفصال، ولكن هل ستبرهن الأيام القادمة عكس ذلك ويصبح الحراك هو الوجه الأخر للمشترك لغرض الضغط على السلطة .
وجاءت عملة الحوثيين التي حددت ملامحها أن السلطة والغرب وجهان لعملة واحدة ، واخذ يسلك طريقة في مواجهة قوات الجيش والأمن واستهداف المصالح الوطنية وقتل المواطنين في محافظة صعده ، فكل ذلك لم يمس إلا الوطن وعملته الوطنية الأصلية وإخوانهم اليمنيين المسلمين ، ولم يسبب ألا تدهور اقتصاده الذي هو ملك لنا جميعا كيمنيين حكام ومحكومين ، بينما لم تهتز المصالح الغربية ولو مثقال ذرة ، فهل ستبرهن الأيام القادمة عكس ذلك ويصبح الحوثي هو وجه العملة الأخر للغرب ، وغيرها الكثير من العملات التي لا تحصى ولا تعد فكل يوم تظهر لنا عملة جديدة يأتي بها من تتضرر مصالحة ينسبها لمن يشاء ويحدد وجهيها حسب راية .
فكل ما زاد تداول تلك العملات الغير مشروعة زاد تدهور الأوضاع ، وكلما كثرت فئات تلك العملات كلما خرجت الأمور عن السيطرة ، وبات كل طرف منهم يأخذ طريقة في إصرار وعناد لا مبرر له ، فمثلا عند تداول عملة حروب صعده زاد عدد الحروب وزادت التصعيدات ، وكلما تداولت عملة الحراك زاد من الانفلات الأمني وزادت الاحتقانات من حدتها ، وكلما تم تداول عملة المشترك ظهر المشهد السياسي أكثر احتقانا وأكثر توترا ، وكلما زاد من استخدام عملة الفساد استشرى الفساد أكثر فأكثر ، وأصبح اليوم نهب المال العام اكبر من ذي قبل ، ففي كل الأحوال فان المتضرر الأول والأخير من هذه العملات والسياسات الغير مسئولة هو المواطن المسكين المغلوب على أمرة ، والوطن المجروح من أصحاب تلك العملات المزورة والمشاريع الصغيرة .

وإنا أقول أننا بحاجة إلى عملة موحدة هي الثقة السياسية من الجميع وللجميع التي لا زلنا نفتقدها حتى اليوم ، ولابد من ترسيخ مبدأ تساوي الفرص أمام الجميع ، فلو وجدت تلك العملة لسارت كل تلك الإطراف في الإطار المشروع لها وفق القانون والدستور ، ومارست أنشطتها دون انتظار للمناكفات والمغالطات السياسية وإصدار تلك العملات التي لم نجني من بعدها ألا الخراب والدمار و...الخ .

وبعد هذا الملخص نضع مقترحا بسيطا وهو أن يستغني كل أولئك السياسيين عن عملات اتهامهم للآخرين جزافا ، والتوقف عن تحميل اللوم على غيرهم دون تحملهم أي مسئوليات ، أو أن يعتزل كل أولئك السياسيون من مواقعهم ، وان يرحلوا من مناصبهم بعيدا وان يفسحوا العمل السياسي لغيرهم ممن يضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات ، وفوق المصالح الخاصة والضيقة ، وعليهم أن يتركوا المسئولية لمن لم يتورطوا في قضايا الفساد ونهب المال العام ولا في سفك الدماء ، وعلينا كشعب يمني في حال لم يصلوا إلى مخرج أن نأتي بــ سياسيون من أكواخ تهامة أو عشش زبيد أو من صحراء الحديدة أو من أرخبيل سقطرى آو من جبال الشعيب ممن لم يدركوا ويسمعوا عن سياسة الأوراق والعملات وقضايا الفساد ولم يعرفوا عن هذا الحال المزري شياً .