صنعاء نيوز/ بقلم / وهيب الذيباني -
بعد أن اصدر محافظ محافظة لحج الأستاذ/ محسن النقيب قراره قبل أكثر من شهر والذي قضى بإيقاف وكيل أول محافظة لحج الأخ/ ياسر عبده اليماني، وجاءت بعدها توجيهات رئاسية عليا لإلغاء هذا القرار لعلاقات ونفوذ الوكيل بمركز القرار بصنعاء، ألا أن السلطة المحلية بمحافظة لحج لم تستسلم لذلك القرار فقد اصدر المجلس المحلي بالمحافظة قراره رقم (6) لعام 2010م بالإجماع بسحب الثقة عن وكيل أول المحافظة ياسر اليماني إلى هناء أثبتت السلطة المحلية بالمحافظة أنها تتمسك بقراراتها، وتصر على السير نحو الحكم المحلي، وتتحمل مسئولياتها عن كل شي يخص محافظة لحج، وهذه تعتبر خطوة ايجابية، ولكن يبقى السؤال هو هل ستتمكن السلطة المحلية من فرض قرارها لتثبت أنها عازمة للسير نحو الحكم المحلي ؟ أم أن مركزية صنعاء ستعود وتجهض القرار وتتدخل بقوة وتفرض قرارها على سلطة المحافظة ؟ ومع من يقف القانون في هذه الحالة بتفسيره الصحيح ؟ لكون كلا الطرفين يدعيان أن لهم صلاحيات في كل ما يفعلونه ويقرونه، محلي لحج يقول أن الصلاحيات له وفق قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية، ومركزية صنعاء تقول أن لها الحق في التدخل وفرض قراراتها على المحافظة وفق قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية فمع من يا ترى الحق في هذا القرار ؟!!

ولكن أن الحقيقة التي يجب أن نعرفها عند الفصل في هذا القرار هو الذي سيحدد السياسة القائمة في المحافظة، فإذا فرضت مركزية صنعاء قرارها هذا وأصرت على بقاء اليماني في المحافظة فمعناه أن كل ما يدور في المحافظة سببه هذه المركزية والتدخلات في شئون المحافظة، وبهذا يعني أنها تتحمل كامل المسئولة عن كل ما يدور في المحافظة من مشاكل واحتقانات وان السلطة المحلية بالمحافظة لا حول لها ولا قوة وهي لازالت تستقبل ولا ترسل .

أما أذا استطاعت السلطة المحلية بالمحافظة على فرض قرارها وتمكنت من سحب الثقة عن الوكيل اليماني دون أن تتدخل مركزية صنعاء فمعناه أن كل ما يدور في المحافظة هو بحكم محلي، وهي التي تتحمل المسئولية الكاملة عن كل ما يدور في المحافظة من أزمات ،وبهذا أثبتت انه ليس هناك أي تدخلات مركزية، ولا توجد هناك أي قرارات تفرض على المحليات وخاصة محافظة لحج وان المركزية التي تدعي بها السلطة المحلية بالمحافظة ليست صحيحة وإنما من قبيل التخارج من بعض الاحراجات والانتقادات التي يتعرضون لها .

وفي الأخير من الذي يستطيع أن يفرض قراره على الأخر السلطة المحلية بالمحافظة أم مركزي صنعاء ؟!! وماذا يأتي بعد هذا القرار ؟ هل يستطيع صاحب القرار النافذ من أصلاح أوضاع محافظة لحج بقوة القرار؟ أم ستثبت لنا الأيام القادمة أن فرض القرارات يأتي في محل الصراعات والخلافات الشخصية المحلية أو موقع النفوذ والمساندة والدعم المركزي من صنعاء أما القرارات التي تهم البلد والمحافظة ليس فيها أي إصرار لتنفيذها وخاصة فيما يخص حقوق الناس وتطبيق القوانين والأيام القادمة ستبرهن لنا ما هو صحيح .