عبد الواحد البحري -
اكد الأخ جمال أحمد الصعدي مدير عام المالية بمحافظة مأرب ان موازنة المحافظة حسب السقوف أكثر من أربعة مليار ريال إلا ان هذه الموازنة لاتتلائم مع إمكانات المحافظة الشحيحة مقارنة بغيرها من المحافظات.

وقال الأخ الصعدي في حوار لـ الثورة أن إجمالي الموارد للعام 2010م بلغت أكثر من أربعة مليار أيضا بنسبة 78% من ربط الموازنة عن العام الماضي, وان ربط الموازنة لنفس الفترة بلغت خمسة مليار ومائتان وأربعة وثمانون مليون وخمسمائة وواحد وأربعون ألف ريال ,وهذه الموارد تشمل الذاتية التي يتم تحصيلها وتوريدها عبر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعموم المديريات والسيادية (المنح) الجارية والرأسمالية والتي يتم تحويلها للمحافظة عبر السلطة المركزية كدعم, والموارد الذاتية بلغت 111مليون ريال من ربط الموازنة البالغ 229.648.000ريال.

وأعتبر الأخ مدير المالية قيام المكتب بإعادة هيكلة إدارات المالية والمكاتب المحاسبية التابعة كان بداية التصحيح الذي نهجه مكتب المالية بالمحافظة تنفيذا لتوجيهات ومتابعة الأخ وزير المالية نعمان الصهيبي الذي يتابع أعمال مكاتب المالية في المحافظات بصورة دائمة ويتابع عملية إعادة الهيكلة بما يخدم تحسين الإيرادات والعمل المحاسبي وفي السطور التالية نتعرف على أعمال التحصيل والآلية المتبعة في مكتب المالية بمحافظة مأرب :



حوار وتصوير عبد الواحد البحري



منذ عام بدانا بإعادة هيكلة المكتب الهيكلة الصحيحة المعمول بها من وزارة المالية الإدارات لم تكن مفعلة عملنا تغيير لمدراء المالية بالمديريات ومدراء الوحدات الحسابية حيث رفض عدد من الموظفين الانتقال من منطقته ولكن تعاون الاخ المحافظ بهذا الخصوص كان له دور فاعل في إعادة الهيكلة بالصورة المطلوبة واستعنا بالأخ محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي وبموفقة الأخ وزير المالية على التدوير الوظيفي وتم التغيير في كافة المديريات لمدراء المالية والوحدات الحسابية وأيضا تعيين مندوبين من مكاتب المالية في جميع المكاتب التنفيذية مثل شئون مالية ومدراء حسابات ومخازن ومشتريات , بعدها تابعنا الإيرادات لأن باب الإيرادات في الواقع لم يكن مفعل بالطريقة الصحيحة وعلى سبيل المثال لاتوجد أساس في الواجبات لايوجد حصر للمحال التجارية للمزارع وهكذا بدأنا من جديد نؤسس لعمل مؤسسي ..



كما قمنا بعمل موازنة للجان الحصر وضمناها في موازنة المحافظة, وحاليا عملنا لجان للحصر وشكلنا لجان للجرد السنوي للأثاثات والمعدات الخاصة بممتلكات الدولة من قبل مكتب المالية بعد أن كانت تأتي من الجهات مباشرة ولهذا شكلنا لجان لحصر كل ما في المكاتب الخدمية وتوثيقها.

الأقل

ماذا عن الإيرادات ؟

في الواقع تابعنا في حدود قدرة المكتب ومكتب المالية بمحافظة مأرب هو أول من أوصل الموازنة إلى وزارة المالية قبل المكاتب الأخرى موازنة بحسب السقوف رغم الإمكانيات الشحيحة لمحافظة مأرب الاعتمادات النفقات التشغيلية تعتبر أقل محافظة وبتعاون الأخ المحافظ في الحقيقة استطعنا تنفيذ توجيهات الأخ وزير المالية بسهولة ويسر.. حيث بلغ إجمالي الموارد الفعلية للفترة من يناير – سبتمبر2010م على مستوى محافظة مأرب (4.114.896.000)ريال فقط أربعة مليار ومائة وأربعة عشر مليون وثمانمائة وستة وتسعون ألف ريال وبنسبة 78% تقريبا من ربط الموازنة لنفس الفترة البالغ (5.284.541.000) ريال فقط خمسة مليار ومائتان وأربعة وثمانون مليون وخمسمائة وواحد وأربعون ألف ريال لأغير, وهذه الموارد تشمل تشمل الذاتية التي يتم تحصيلها وتوريدها عبر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وعموم المديريات والسيادية (المنح) الجارية والرأسمالية والتي يتم تحويلها للمحافظة عبر السلطة المركزية كدعم, والموارد الذاتية بلغت 111.503.000ريال من ربط الموازنة البالغ 229.648.000ريال, والموارد المحلية (الضريبية) إيرادات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والمتنوعة على مستوى جميع مديريات المحافظة مبلغ 56.997.000ريال بنسبة 49% , والموارد المشتركة المحصلة عبر الأجهزة التنفيذية بالمديريات لصالح المحافظة ككل ويعاد توزيعها عبر المجلس المحلي بالمحافظة وفقا للنسب المحددة في قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية واللائحة المالية للسلطة المحلية ويلغ أجمالي الموارد (54.506.000) ريال, وبخصوص الدعم المركزي الراسمالي بلغ 115.331.000ريال.

243مشروعا

ماذا عن دعم البرنامج الاستثماري؟

بلغ دعم البرنامج الاستثماري لتنفيذ المشاريع التنموية للسلطة المحلية بالمحافظة في عموم المديريات حيث بلغ إجمالي المعتمد للبرنامج الاستثماري في موازنة المحافظة للعام المالي 2010م مبلغ (1.171.156.000) ريال فقط مليار ومائة وواحد وسبعون مليون ومائة وستة وخمسون ألف ريال لعدد (243) مشروعا في مختلف المجالات الخدمية والتعليمية والصحة العامة والسكان والأشغال العامة والطرق والشباب والرياضة والمياه والزراعة والنقل والارشاد موزعة على 15مديرية شاملة مركز المحافظة وهي تغطي نحو 14مجالا وقطاعا.



الدعم المركزي

ماذ عن الدعم المركزي للمشاريع؟

دعم السلطة المركزية لمحافظة مأرب وخاصة دعم البرنامج الاستثماري الخاص بتنفيذ المشاريع التنموية للسلطة المحلية للعام المالي 2010م مبلغ (1,171,156,000) فقط مليار ومائة وواحد وسبعون مليون ومائة وستة وخمسون ألف ريال لاغير وذلك لعدد (243) مشروع في مختلف المجالات الخدمية والتربوية والتعليم والصحة العامة والسكان والأشغال العامة والطرق والشباب والرياضة والمياه والزراعة والنقل والاشاد موزعة على (15) مديرية شاملة مركز المحافظة وهي تغطي نحو (14) مجالا وقطاعا وبلغت التكلفة الإجمالية والتقدير لهذ المشاريع (3,594,442,000) فقط ثلاثة مليار وخمسمائة وأربعة وتسعون مليون وأربعمائة واثنين وأربعون الف تقريبا. وبلغ إجمالي عام المنصرف للمشاريع خلال السنوات السابقة وحتى نهاية شهر سبتمبر 2010م مبلغ (1,279.307,000) فقط واحد مليار ومائتان وتسعة وسبعون مليون وثلاثمائة وسبعة الف ريال لا غير.المنصرف خلال السنوات السابقة حتى نهاية العام السابق 2009م ومبلغ (521,291,000) ريال فقط خمسمائة وواحد وعشرون مليون ومائتان وواحد وتسعون الف ريال المنصرف للمشاريع خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من العام الحالي هذا لما يخص المشاريع المعتمدة بموازنة المحافظة للعام المالي 2010م فقط بدون المشاريع المنجزة والمستلمة نهائيا خلال السنوات السابقة حتى نهاية عام 2009م والتي تضمنتها تقاريرنا السابق ولم يتضمنها هذا التقرير, وهذه المشاريع معتمدة في الموازنة للعام 2010م تعتمد في تنفيذها على دعم السلطة المركزية (منح رأسمالية- دعم مركز رأسمالي والصحة من المواد المشتركة ) بنسبة (63%) من المعتمد بالموازنة للمشاريع ونسبة (37%) على المواد الذاتية للمحافظة من المعتمد بموازنة 2010م وذلك نظرا لظروف محافظة مأرب وشحت الموارد المحلية المتاحة كما بلغ عدد المشاريع التي تم استلامها نهائيا حتى سبتمبر 2010م عدد (18) مشروع وعدد المشاريع المتوقع الانتهاء منها خلال السنة الحالية 2010م (15) مشروع والمتوقع الانتهاء منها خلال العام القادم 2011 م عدد (55) مشروع ان شاء لله تعالى وهذه الانجازات تمثل اهم رافد للبنية التحتية للمحافظة وتحسين مستوى تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف المجالات والتوسع والنشاط في تقديم الخدمات للمواطنين لتصل الى كل عزلة وقرية – حي في عموم مديريات المحافظة.

تاهيل

ماذا عن التأهيل والتدريب لكوادر المالية والوحدات المحاسبية؟

نفذنا عدد من الدورات المالية بتمويل من المعهد المالي وأرسل مدربين وكان لدينا في المكتب مدربين ودربنا مدربين ليقوموا بتدريب موظفين الحسابات والشئون المالية والمحاسبية في جميع المكاتب التنفيذية على العمل المالي والمحاسبي بعد استكمالنا لتدريب موظفي مكاتب المالية والوحدات الحسابية على النظام المحاسبي الموحد.

ضبط المدراء

إلا أي مدى خدمتكم إعادة الهيكلة (التدوير الوظيفي)؟

خدمتنا لأننا في الحقيقة فعلنا الإدارات المالية والمحاسبية واستطعنا ضبط مدراء المالية في المديريات والوحدات الحسابية داخل المجمع المالي لأنهم في السابق لم يتواجدوا كانوا مستأجرين في شقق لانستطيع على سبيل المثال حصر الوثائق والمعدات والممتلكات ولم نتمكن في السابق من معرفة مدى التزام الموظف من عدمه ولكن حين يحدد الدوام الرسمي بحسب النظام في الفترة الصباحية يسهل علينا عملية الاشراف والمتابعة استطعنا نراقب ونشرف من خلال ضبط الدوام الرسمي .

التدوير

ماهي المشكل التي وجهتموها أثناء قيامكم بهذا الخطوة الخاصة بالتدوير والتبديل الوظيفي؟

بصراحة كان همنا الوحيد هو التدوير والتبديل لأننا وصلنا على وضع مختلف تماما عما هو معمول به في مختلف المحافظات وكان معظم ممثلي مكاتب المالية في المديريات من ذوي النفوذ وغير مؤهلين وغير قادرين على العمل كان من الصعب عملية الابعاد وبعد طرح الموضوع على الأخ وزير المالية ووفقنا على التدوير والتبديل وهنا كان لابد من الاستعانة بالأخ المحافظ الذي كان له دور كبير في ذلك حيث تم ذلك من خلال توقيع مدير مكتب المالية والا جانب توقيع المحافظ رئيس المجلس المحلي وحقيقة نجحنا في عمل التدوير والتغيير الوظيفي بعد مشاورات وتنسيق مع الأخ المحافظ بحيث ان وجد التغيير والبديل لابد ان يكون من موظفي المالية وهكذا نجحنا في ذلك, وكانت القناعة موجودة لدى المحافظ بالنسبة للتغيير وطلبنا من الأخ المحافظ ان يطلع على القرار وان يبقى عنده لمدة أسبوع بحيث يكون قراره حاسم وان لايتم الاستثناء بعد إتخاذه من أجل نجاح القرار.

اهم خطة

يعني ذلك لم يحصل تمرد من الموظفين بعد القرار؟

حصل ان بعض الموظفين رفض القرار ولم يلتزم بالتدوير ومنهم من امتنع عن العمل وعن تسليم المكاتب لمدة تزيد عن شهرين ولكن نفذ القرار بقوة المحافظ ومن رفض القرار ولم ينتقل من المديرية التي يعمل فيها إلى مديرية أخرى تم توقيف مستحقاته ومرتباته وكلفنا بديل عنه واستسلم الجميع للقرار ونحمد الله على نجاح المكتب في تنفيذ أهم خطة وهذا العمل أعطى ضوء أخضر لكل القرارات التي نتخذها تجد طريقها للتنفيذ.

إذا نفذ القرار الأول وكان حازم ولم يستوي فيه استثناءات او تراجع تنفذ بعدها كل القرارات هي عملية جس نبض في البداية سواء في مأرب او غيرها.

الضرائب

ماهي خطة المكتب لتحسين الإيرادات العامة ؟

حصر كامل للموارد وايجاد قاعدة بيانات للمكلفين في التعاون مع المجالس المحلية في متابعة الاجهزة التنفيذية, تفعيل الادارة العامة للموارد المالية .

واي موارد هي للسلطة المحلية وهي من تتابع لأنه منذ صدور قانون السلطة المحلية تم إنشاء أدارة عامة للموارد المالية واي موارد هي خاصة بالسلطة المحلية ماعد المركزية مثل الضرائب لانقصد هنا ضرائب القات لأن هذه الأخيرة تضيع لأنه أي ايرادات محلية لانحصلها اقصد هنا ان المجالس المحلية هي المسئولة عن الايرادات لأننا في مكتب المالية نتابع موازنة لايوجد بيدنا عملية ضبط عملنا حاليا مساعد للمجالس المحلية إذا استعان بنا واذا كان المجلس المحلي لم يطلب متابعة الايرادات ولاتوجد صلاحية لمتابعة ذلك لأن تعيين المحصلين يتم من قبل السلطة المحلية بحسب طلبهم مننا اذا كانا في مكتب المالية ارجاع السندات لأننا صرفنا سندات رسمية ولم تعود الينا , على سبيل المثال في مديرية صرواح 256دفترسندات صرفت مع المدير السابق ولم ترجع لا السندات ولا المبالغ الذي فيها ولاحتى الكعوب ولاحتى السندات التي فيها ولا المبالغ المالية وهكذا أبلغنا المحافظ بذلك .

غيرموظفين

من يقوم بالتحصيل للمبالغ موظف المالية أم من؟

من يقوم بالتحصيل هم غير موظفين والمفترض ان يكون المحصل موظف رسمي ولدية ضمانة ومن الصعب تدخل مكتب المالية في مثل هذه الامور.

تطوير الزكاة

ماهي خطط وبرامج مكتب المالية؟

حاليا نسعى الى ايجاد آلية لتطوير الزكاة لانه لاتوجد اساسات ولاحصر اذا وجدت كشوفات واسسوا في دفاتر ويحصروا كم عدد التجار نستطيع تحديد كم الزكاة وهنا لابد من تغيير الثقافة لدى العامة ان الزكاة لابد وان تقدم كفرض ديني لتطهير الاموال صح انها امانة بس لابد ان تكون محصورة وتسلم كواجب زكاة وليس كصدقة وعملنا في الحقيقة سيتركز في تاسيس هذا العمل وتوثيقة من خلال حر شامل للمتلكات على سبيل المثال محل تجاري وهذه مزرعة وعملية التوثيق مفقودة .

المالية

من يتحمل مسئولية ذلك مكتب المالية ام المحليات؟

تحصيل الموارد الزكوية في الواقع من اختصاصات الأجهزة التنفيذية ادارة الايرادات الزكويو والمجالس المحلية وعملنا في المكتب رقابة ووصلنا الى مرحلة الرقابة على المصروفات والتحصيل على السلطة المحلية السلطة المحلية في المستشفيات في ضرائب القات وضرائب الدخل والزكاة ايضا نحن نقوم بعمل رقابي نتابع هل ورد الربط هذا ام لا ونبين العجز الفارق عليه وطبعا هذا العجز يعود الى ضعف السلطة المحلية التي لاتقوم بعملها هذا هو ملخص لعمل مكاتب المالية ليس في مأرب فحسب لأننا اليوم ننعم بقانون السلطة المحلية الذي من المفترض ان يستفيد من ذلك لتحسين الخدمات وتمويل المشاريع .

العجز

ما نسبة العجز في التحصيل ؟

يعود العجز على السلطة المحلية وهي كثيرة وكل الايرادات لم تصل الى الربط الا ماكانت ايرادات ضريبية قطعية على المرتبات نقوم بها نحن وهي الوحيدة التي تتجاوز الربط او الجزاءات هذه نربطها وتتعدى الربط اما غيرها فلم تتعدى الربط ويبلغ النقص في الربط من 30-40% .

الاوعية



اين توجد الاوعية الايرادية؟

في عاصمة المحافظة هي من توجد فيها اوعية ايرادية الانها تعاني العجز هي الاخرى وكل المكاتب الشئون الاجتماعية ’السياحة,الصحة ,التربية والتعليم, لم يقوموا بمتابعة الايرادات من خلال ممثلينا .

حصر الممتلكات

اين وصلتم بلجان حصر الممتلكات؟

حتى الان لم تستمكل اللجان ولم تنزل للحصر والمبلغ معتمد ضمن الميزانية وعملنا مندوبين للجان الحصر المندوبين هم من المالية من الواجبات ومن مختلف الجهات المعنية الا انها لم تستكمل بعد .

عقارات الاراضي

ماذا تقصدون بعملية الحصر حصر ماذا؟

المحال التابعة والخاضعة للزكاة مثل المحال التجارية والمزارع عقارات اراضي كل ماعليه زكاة عروض تجارة كل هذه ليست مؤسسة حتى اليوم ونسعى لتاسيسها.

معوقات

ماهي ابرز المعوقات التي تواجه مكتب المالية بمحافظ مأرب؟

بصراحة ما يؤرقنا كثير ان الاخوة مدراء المديريات يقومون بالتعاقد مع مقاولين دون ان النظر الى الموازنة المعتمدة لهم ومباشرة والذي كان يفترض ان يكون هنالك برنامج زمني لتنفيذ العقد وبحسب الموارد المتاحة ويقومون بعمل عقود مع مقاولين بملايين والموازنة خمسة ملايين طبعا يسبب لنا في مكتب المالية حرج امام المقاولين والأوامر تصل الينا بصرف مبالغ وياتي مقاول اخر لديه عقد مع مدير المديرية وهذا في الحقيقة لايلزمنا في المالية لأن العقد مع مدير المديرية ولانستطيع عمل شيئ خارج اطار الموازنة, عدم وجود قاعدة بيانات آلية لممتلكات الدولة كالاثاث والاجهزة والمعدات ووسائل النقل على مستوى المحافظة.

المالية مستبعدة

ماذا عن السمسرة في المشاريع بين المقاولين والمحليات أين يقف مكتب المالية أزاء ذلك ؟

في الواقع العقود تتم مع المقاولين من قبل مدراء المديريات كما ذكرت لك

والمحافظ ليس له علاقة بالعقود وكانت تضبط هذه التجاوزات في السابق لأن ممثل المالية عضو في لجنة المناقصة اما اليوم في ظل حكم المحليات فالمالية مستبعدة من لجان المناقصة, واقتصر لجنة المناقصة على الهيئة الإدارية فقط وكان في السابق المالية والاشغال والتخطيط اعضاء في لجنة المناقصات المناقصة وهناك عقود لمقاولين لم يتسلموا مستحقاتهم ومن خلال اعداد الموازنة ان لايبالغ فيها وبقدر الميزانية يكون العقد هناك من يتعمد ابرام عقود بـ 30مليون وتقديرات الموازنة خمسة ملايين وهنا يحصل التعثر للمشاريع ومن المقاولين من ينجز عمله وهو بحاجة إلى المبلغ المتفق عليه وتبرز المشكلة أحيانا قبل أستكمال العمل وهنا يتوقف العمل .



كيف ترون مستقبل المشاريع المتعثرة, وما نسبتها ؟

توقيف المناقصات في المشاريع الجديدة حتى يتم أستكمال المشاريع المتعثرة افضل وبالمبالغ المتوفرة, وتقدر بحوالي 70% من المشاريع الضرورية في كل مديرية.



اين استقلال المالية ؟

نحن رقابة مركزية نتبع المالية مباشرة ونرفض ان يكون علينا رقابة من المحليات لأننا رقابة مركزية اذا ارادوا ان تكون رقابة مركزية وتتحمل المسئولية اداريا نتبع المحافظ ولكن نحن معينين من المالية .



كيف تنظرون الى مستقبل العمل المالي بمحافظة مأرب؟

اذا استمر الأخ المحافظ بدعم لمكتب المالية سوف نواصل عملنا بنجاح كما خطط له الجميع متقبل لكل الأجراءات التي نفذها وينفذها مكتب المالية بالمحافظة .



كلمة أخيرة :

نرفع آيات التهاني لفخامة رئيس الجمهورية حفظه الله بمناسبة أعياد الوحدة وثورتي سبتمبر وأكتوبر وعيد الجلاء ونتمنى لبلادنا الخير والنماء والرقي في ظل قيادة حكيم اليمن فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح كما اشكر صحيفة الثورة على هذه الزيارة لمكتب المالية بمحافظة مأرب .