shopify site analytics
مدير امن مدينة القاعدة بإب يمارس عمله ضد ابتزاز المواطنين، - مهرجانات العيد المختلطة.. بين غياب "الغيرة" وتجاوزات المنظمين! - البطالة بين الواقع وإشكالية التأهيل المهني - طهران على دفاتر الدَّين": طبقة وسطى تنهار ونظام يصرف على القمع والميليشيات - زلزال في بودابست: باريس يهدم "معبد" أرسنال ويتوج ملكاً لأوروبا فوق نهر الدانوب - أمطار رعدية غزيرة وموجة من عدم الاستقرار تضرب عدة مناطق! - باريس سان جيرمان يتربع على عرش أوروبا للمرة الثانية تواليًا وآرسنال يدخل التاريخ برقم - من الجدير ذكره .. حكايات من واقع الحال - تصاعد خروقات الاحتلال في قطاع غزة - تحقيق الاكتفاء الذاتي -
ابحث عن:



صنعاء نيوز - المصدر: صنعاء نيوز

السبت, 09-ديسمبر-2017
صنعاء نيوز -
أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم السبت، أن مجلس الأمن الدولي "أصدر قرارا بخروج العراق من الفصل السابع في برنامج النفط مقابل الغذاء، واستعادته وضعه الطبيعي ومكانته الدولية".

وقال أحمد محجوب، المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان، إن "ذلك جاء بعد سلسلة النجاحات الدبلوماسية التي حققتها وزارة الخارجية"، مشيرا إلى أن "العراق استكمل جميع الالتزامات الخاصة بالبرنامج".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد في 30 مارس 2017، وجود عمل متواصل بالتعاون مع الأمم المتحدة لإغلاق ملف الفصل السابع، مشيرا إلى أن حكومته تؤيد المساعي الأممية لملاحقة "الإرهابيين" ومعاقبتهم، فيما وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نداء للمجتمع الدولي لمساعدة العراق في إغاثة النازحين وإعمار المناطق المحررة.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، في 23 أكتوبر 2012، أن أمير دولة الكويت وافق على تسوية قضية تعويضات الخطوط الجوية الكويتية المترتبة بذمة العراق، فيما أكدت أن الكويت أبلغت شركات المحاماة في بريطانيا بإيقاف جميع الدعاوى على الخطوط الجوية والأملاك العراقية.

وطالبت الكويت العراق منذ الغزو عام 1990 بتسديد مبلغ 1.2 مليار دولار، كتعويض عن استيلائه على 17 طائرة تملكها الخطوط الجوية الكويتية، وأدى هذا الملف إلى مشاكل سياسية بين العراق والكويت عقب قيام الأخيرة برفع دعاوى قضائية ضد الخطوط الجوية العراقية لتجميد أموالها في الأردن وبريطانيا مطلع العام.

يذكر أن العراق يخضع منذ عام 1990 للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين دولة الكويت في أغسطس من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.

المصدر: السومرية نيوز

متري سعيد
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد

ملخصات تغذية الموقع
جميع حقوق النشر محفوظة 2009 - (صنعاء نيوز)