صنعاء نيوز عبد الواحد البحري -






أوصى الاجتماع التشاوري الخاص للحكومة الالكترونية اليوم بتطبيق وتفعيل قرارات مجلس الوزراء بشـأن البرنامج الوطني لتقنية المعلومات وتشكيل اللجنة الوطنية العليا ولجنة تسيير المشروع وقرار المجلس بشأن تفعيل وتنفيذ البرنامج الوطني واستكمال إجراءات إنشاء مكتب إدارة البرنامج الوطني لتقنية المعلومات وإيجاد البدائل والمخارج العملية لتنفيذ هذه القرارات.

وأوصى الاجتماع الذي ترأسه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال الجبري وأمين عام رئاسة الوزراء عبدالحافظ السمة، بإيجاد جهة واحدة تتحمل المسؤولية كاملة على المستوى الداخلي والخارجي بحيث يتكون من جميع الجهات ذات المصالح المشتركة في بناء مجتمع المعلومات اليمني ويوفر البيئة التنظيمية القادرة على قيادة وإدارة وتنفيذ مشاريع وبرامج الحكومة الالكترونية.

وأكدت التوصيات ضرورة توفير مصادر تمويل داخلية وخارجية وترشيدها لتنفيذ مشاريع وبرامج إنشاء الحكومة الالكترونية أسوة ببقية الدول العربية والأجنبية بما يساعد على النهوض الفعلي والجاد لعملية التغيير والتحديث والثبات والاستدامة إضافة إلى استكمال تنفي قرار مجلس الوزراء بشأن الموقع الرئيسي للحكومة على شبكة الانترنت وتنفيذ قرار المجلس الخاص بمشروع البوابة الإلكترونية للحكومة والتهيئة للحكومة الالكترونية.

وأكد الاجتماع الذي نظمته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الأمانة العامة لرئاسة الوزراء واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) ضرورة حصر جميع المشاريع والبرامج والدراسات في مجال تطبيق الحكومة الالكترونية والعمل على تقييمها لتحديد مدى ملائمتها ومتطلبات تحديثها واستكمال تنفيذها وكذا تعميم البرنامج الوطني لتقنية المعلومات وبلورته من خلال نشر مقالات ومواضيع حول متطلبات الوصول لمجتمع المعلومات من خلال البوابة اليمنية والصحف والمجلات والمواقع الالكترونية.

كما أوصى الاجتماع بإقامة ندوات وورش عمل لتقييم الوضع المعلوماتي القائم لأجهزة ومؤسسات الدولة ومتطلبات الارتقاء به من خلال العروض وتبادل الخبرات والمعرفة، وتفعيل عملية التنسيق من خلال الإشراف والمتابعة والتقييم الدوري للجان الأساسية للبرنامج الوطني والتواصل من خلال عقد الاجتماعات واللقاءات المشتركة لتقييم سير العمل وحل الصعوبات وإيجاد المخارج والبدائل والحلول لضمان استمرارية وسلامة التطبيق.

وكذا إشعار المؤسسات الحكومية بقطاعيها العام والخاص بأهمية التفاعل مع لجنة التسيير وإدارة مكتب البرنامج الوطني وإلزامها بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء وقرارات اللجنة العليا للبرنامج الوطني فيما يخص إنشاء الشبكات المعلوماتية وإدارة الموارد وتوحيد تطبيقات الحكومة الالكترونية من خلال التنسيق والمشاركة الفاعلة في البوابة اليمنية للحكومة الالكترونية وتحديث المعلومات وتطوير المحتوى.

وأوصى بعمل مسح ميداني إحصائي للمؤسسات الحكومية وحصر مواردها المادية والبشرية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وتقييم شبكاتها المعلوماتية لما تم انجازه والاحتياجات لاستكمال إنشاء شبكاتها وفق إعادة الهيكلة التنظيمية للوظائف والمهام الناتجة من الميكنة لإجراءات الأعمال الإدارية والفنية وتحديد المطلوب للموجود ووضع التكلفة للميزانيات التقديرية لعملية التحديث من خلال استثمارات البحث والتقييم.

وكذا وضع برنامج زمني بعد المسح الميداني وجدولة المنشآت من حيث تحديد الأولويات لاستكمال إنشاء الشبكات المعلوماتية فيها وتوحيد قاعدة بياناتها وتأهيل وتدريب كوادرها، بما في ذلك التنسيق مع الشركات ذات الخبرات والتجارب في مجال إنشاء شبكات معلوماتية وتوحيد قاعدة البيانات للمنشأة الواحدة إضافة إلى توحيد تطبيقات الحكومة الالكترونية من خلال الدراسة الميدانية والمواصفات المطلوبة من الشروط وفتح باب الاستثمار في هذا الجانب.

كما أكد الاجتماع ضرورة ترشيد الموارد المالية المخصصة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات في الميزانية العامة للدولة وكذا مصادر الدعم والقروض بوضع آلية واضحة للاستفادة منها وتحديد الجهة المسؤولة عنها وتسخيرها لإنشاء البنية التحتية المتكاملة لتقنية المعلومات والاتصالات لجميع المؤسسات الحكومية والبوابة اليمنية إضافة إلى دراسة تأسيس جمعيات تخصصية تمثل اليمن عربيا وإقليميا ودوليا للجمعيات المماثلة وفق جمعيات عمومية للدولة العربية الإقليمية للاندماج السريع مع جمعيات العمل المشتركة.

وجرى التأكيد على الالتزام بقرارات مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق بالاستفادة من الموارد المالية المعتمدة والقروض والإعانات فيما يخص تقنية المعلومات والاتصالات وخاصة في انشاء شبكاتها المعلوماتية بأهمية التنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وإحالة المشاريع الى لجنة التسيير وإدارة مكتبها للدراسة والتقييم وجدولة المشاريع وضمان سلامة التنفيذ وعدم تكرار الوقوع بالمحذور وإنهاء الازدواجية والعشوائية لعملية تطبيق البرنامج الوطني.

وفي الاجتماع الذي ضم ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركات أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أهمية الاجتماع للخروج برؤية مشتركة وخارطة طريق للخروج بهذا المشروع إلى حيز الوجود.

وقال" لازلنا في الحكومة والوزارة والأمانة العامة لمجلس الوزراء مصممين بالتعاون مع المنظمات الدولية على إنشاء هذا المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود".

وأضاف" إن هذا المشروع يحتاج من 10-15 عاما للانتهاء منه وليس من السهل تنفيذه خلال سنة أو سنتين وليس الأمر متعلق بتقنية وأجهزة وسرفرات وإنما بحاجة إلى تهيئة البنية التحتية من خلال إعادة هيكلة القطاع والعام والتأهيل والتدريب والتحول من مكاتب ورقية إلى مكتب غير ورقية وهنا تبدأ الحكومة الالكترونية ".

وأوضح أن هناك تحدي كبير يتمثل في تأهيل الناس ،مشيرا إلى أن الوزارة قدمت لمجلس الوزراء آلية وخطة عمل لهذا المشروع، مشيدا بتفاعل كافة الجهات لتحقيق إنجاح هذا المشروع .

واستعرض الخطوات التي قطعتها الوزارة بالتعاون مع الامانة العامة لرئاسة الوزراء والجهات الحكومية في البدء بالمراحل الأولى لهذا المشروع وغيرها من المشروعات المنصبة في هذا الاتجاه منها الخارطة الرقمية، والإصدار الآلي التابع لوزارة الداخلية وكذا الخدمة المدنية والتوجهات الأخرى التي تقوم بها الجهات في إطار أتمتة أعمالها وأنظمتها الإدارية.

وكشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن اليمن سينفذ بداية يناير القادم مشروع الرقم الوطني، معتبرا ذلك من أهم أساسيات الحكومة الالكترونية.

ولفت إلى أن موضوع الحكومة الالكترونية في اليمن يبرز توجه واهتمام الحكومة نحو العالم الالكتروني استجابة لحاجة تفرضها طبيعة العمل الإداري في المرافق الحكومية المتسم بالتقليدية ، ومواكبته للاتجاه العالمي المتسارع في هذا المضمار.

وبين أن نشوء الحكومة الالكترونية جاء نتيجة تحديث وتطوير العمل الإداري والخدماتي الذي وصل إلى كم هائل من المعلومات، بالإضافة إلى أهمية دور تقنية الاتصال والمعلومات لتعزيز التنمية من خلال زيادة كفاءة الابتكارات التطويرية والتقنيات التشغيلية للمدخلات التنموية، وتقليل كلفتها وزيادة فعاليتها في ذات الوقت، الأمر الذي يؤدى لرفع القدرات الإنتاجية وتحسين مستوى دخول الأفراد.

فيما استعرض أمين عام رئاسة الوزراء مراحل التفكير والتخطيط الاستراتيجي لبناء مجتمع معلوماتي في اليمن، التي بدأت منذ بداية القرن الحالي في إطار منظومة التفكير والتخطيط الاستراتيجي لدول المنطقة.

وأشار إلى استمرار مراحل ومحطات التنفيذ المختلفة لمشروع الحكومة الالكترونية والاهتمام الجدي والملموس لمجلس الوزراء بترتيب اولويات تنفيذ المشروع وصولا إلى تدشين رئيس الوزراء إطلاق الموقع الالكتروني للحكومة (المرحلة الأولى من المشروع) على شبكة الانترنت في سبتمبر من العام الماضي والبدء بتنفيذ المرحلة الثانية المتمثلة في مشروع البوابة الالكترونية للحكومة خلال الفترة القادمة.

وأكد السمة أن تطوير النفاذ لتكنولوجيا المعلومات في اليمن طموح مشروع ويتوجب على هذا الاجتماع التشاوري الذي يجمع العديد من خبراء ومختصين من الجهات الحكومية والاسكوا العمل على تقييم الوضع الراهن للحكومة الالكترونية في اليمن والوصول إلى وضع رؤية إستراتيجية واضحة وآليات تنفيذية محددة قابلة للتنفيذ لتمكين اليمن من تجاوز أية صعوبات قد تعيق نجاح هذا المشروع.

من جانبه أكد المستشار الإقليمي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا/الاسكوا / أن هذا المشروع مرجعية ومسؤولية للحكومة لمتابعة التخطيط الفعلي لما يمكن عمله في مراحل مختلفة، ولفت إلى استعداد الاسكوا لإنجاح هذا المشروع ،مستعرضا بعض النماذج المستخدمة في بناء الحكومة الالكترونية وكذا مقترح لتنمية هذا المشروع والعوامل الايجابية والسلبية في تنفيذه.

وهدف الاجتماع إلى تقييم الوضع الراهن لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن وتشخيص الصعوبات خلال الفترة الماضية ووضع الحلول والمعالجات بشأنها وكذا وضع الإطار المرجعي لها للفترة القادمة وإشراف جميع الأطراف والجهات الحكومية في المسؤوليات والواجبات تجاه المشروع والخروج برؤية موحدة طموحة قابلة للتنفيذ.

وناقش الاجتماع البنية التحتية والمعايير والمواصفات المتبعة وطنيا، والرؤية الإستراتيجية للاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن 2001- 2005م ، وإطار العمل والمرجعيات لمشروع الحكومة الالكترونية.

كما تم استعراض وثيقة البرنامج الوطني لتقنية المعلومات وخطة مشروع البوابة الالكترونية للحكومة الالكترونية والتهيئة للحكومة الالكترونية، وكذا تقييم الوضع الراهن لقطاع الاتصالات في اليمن.