صنعاء نيوز -


"لجنة واشنطن الإقليمية رغما عن ترامب تعد ضربة جديدة لروسيا"، عنوان مقال إيليا بارانيكاس، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن أن الرئيس الأمريكي سيشارك مضطرا في حرب عقوبات على روسيا.

وجاء في المقال: من المتوقع أن تقوم وزارة الخزانة الأمريكية، بين ليلة وضحاها، بنشر قائمة سوداء من الأفراد والكيانات الاعتبارية التي تعدها واشنطن العمود الفقري للنظام الروسي (نشرت أمس الاثنين). ويمكن استهداف الأشخاص والمنظمات المدرجة في هذه القائمة بعقوبات جديدة، وفقا للقانون الذي وقعه الرئيس الأمريكي في أغسطس 2017.

فقد وقع ترامب قانون "مكافحة أعداء الولايات المتحدة من خلال العقوبات" (كاتسا) في الثاني من أغسطس الماضي. وذكرت شبكة "سي إن إن" أن ترامب لا يريد حقا فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، فهو لم يعترف بواقعة التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية (خلافا للرأي الذي تجتمع عليه أجهزة الاستخبارات الأميركية)، وأن الكونغرس كان مستعدا لتجاوز الفيتو الرئاسي، الأمر الذي اضطر ترامب إلى توقيع هذا القانون زورا عنه. ويحظر القانون بشكل خاص على الرئيس الأمريكي رفع العقوبات دون موافقة الكونغرس.

ويضيف المقال: في مجلس الشيوخ الأمريكي، ظهر مشروع قانون بعنوان "حماية الانتخابات عن طريق رسم خط أحمر" (ديتير). وإذا أصبح المشروع قانونا، فإن مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، ملزم، في غضون 30 يوما بعد الانتخابات، بإبلاغ الكونغرس عن أي تدخل أجنبي حدث. واذا جاء التدخل من روسيا فإن الحكومة ستضطر إلى فرض عقوبات جديدة ضد البنوك وصناعة النفط الروسية.

ومن الواضح أن هذين المجالين - القطاع المصرفي وصناعة النفط - هما النقطتان الرئيسيتان اللتان يمكن بواسطتهما لواشنطن أن تلحق ضربة مؤلمة بروسيا. فالنفط هو المصدر الرئيس لإيرادات الميزانية الروسية. والقيود المفروضة على توريد المعدات الغربية لصناعة النفط الروسية تؤدي إلى انخفاض في إنتاج روسيا من الخام. كما أن القطاع المصرفي يعني العلاقة بين الاقتصاد الروسي والاقتصاد العالمي.

ويصل المقال إلى أن جدول أعمال العقوبات في واشنطن يشمل أيضا تدبيرا، مثل فصل روسيا عن نظام سويفت بين البنوك. وإذا ما حدث ذلك، فستتلقى عقود التصدير والاستيراد ضربة، وسوف ترتفع أسعار أي تحويلات مالية وتصبح أكثر صعوبة. وسيعاني الاقتصاد الفعلي بمجمله وليس فقط قطاع الائتمان المصرفي.

وهذا من شأنه رفع حالة استياء الناس من السلطة... ويمكن أن يصبح واقعا مع ما يترتب عليه من عواقب يصعب التكهن بها. وواقعة أن ذروة هذا السخط قد تأتي إلى روسيا في الشهر السابق للانتخابات الرئاسية، على ما يبدو، ليست صدفة. وفيما تتهم المؤسسة الأمريكية موسكو بالتدخل في الانتخابات الأمريكية، يبدو أنها عبر العقوبات تريد التأثير على مسار الانتخابات الرئاسية في روسيا.