صنعاءنيوز -

تحضيرية الحوار الوطني تستنكر إصرار السلطة على الانتحار السياسي، وتدعو الشعب لحماية الدستور
ء



استنكرت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني إصرار السلطة على السير في طريق الانتحار السياسي والوطني من خلال ممارساتها الهادمة للنصوص الدستورية، وأكدت أن الشعب اليمني هو من سيتصدى لهذه الأعمال ويدافع عن الدستور والقانون بكل الوسائل السلمية.


ووقفت اللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني مساء أمس الاثنين على سلوك السلطة المثير للقلق في إدارة البلاد، وناقشت في اجتماع استثنائي برئاسة محمد سالم باسندوة رئيس اللجنة برنامج عملها خلال الفترة الماضية وفي مقدمتها التوقيع على محضر اجتماع مع جماعة الحوثيين وجهود الكتلة البرلمانية للقاء المشترك والمستقلين وكذا الفعاليات السياسية المزمع إقامتها مستقبلا.

وفي هذا السياق رحبت اللجنة بما تم التوصل إليه من اتفاق مع جماعة الحوثيين في صعدة واعتبرت ذلك تطورا يخدم مسيرة العمل السياسي الوطني والسلمي من اجل إخراج اليمن من أزمته الطاحنة ويعزز من مسيرة الحوار الوطني الشامل على طريق انعقاد مؤتمر الحوار الذي توضع فيه كل القضايا .

كما أكد الاجتماع على ما جاء في البيان المشترك الموقع بين اللجنة التحضيرية والحوثيين حول مجمل القضايا المتفق عليها وأقرت محضر الاجتماع الموقع بين الطرفين.

وفي هذا السياق دعت اللجنة التحضيرية للحوار السلطة إلى احترام الاتفاقيات الموقعة مع المشترك والحوثيين فيما يتعلق بالإفراج عن المعتقلين في سجون الأمن السياسي واستنكرت ما تعرض له المعتقلين من تعذيب وقتل ودعت إلى تحقيق قانوني شفاف حول ذلك واعتبرتها جرائم لن تسقط بالتقادم. كما شددت على ضرورة احترام حقوق المواطنين في صعدة وصيانتها من قبل كافة الأطراف والى ضرورة إشاعة السلام الاجتماعي والمصالحات بين أبناء المحافظات والتوجه نحو العمل على تطبيع الحياة الاجتماعية والأمنية في المحافظات التي شهدت الحرب.

و ثمنت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني الجهود والتضحيات التي يقدمها أبناء الشعب اليمني وفي مقدمتهم القيادات السياسية والوطنية وأصحاب الرأي . وجددت إدانتها واستنكارها الشديدين لما تعرض له الأستاذ سلطان العتواني عضو اللجنة التحضيرية أمين عام التنظيم الناصري من اعتداء آثم واعتبرت اللجوء إلى أساليب التهديد والترهيب والتخويف التي تمارس ضد قيادة اللقاء المشترك جرائم سياسية تتحمل الأجهزة المعنية مسؤولية ملاحقة مرتكبيها ومن يقفون ورائهم والكشف عن محرضيهم من أي جهة كانت ، ودعت الأجهزة الأمنية إلى سرعة إعلان ما توصلت إليه من نتائج التحقيقات بشان هذا الاعتداء وكذا الكشف عن ما توصلت إليه بشأن بلاغات أخرى من اعتداءات و تهديدات طالت قيادة اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني.

وأكد الاجتماع أن مثل هذه الأعمال مهما بلغت ومهما كانت الجهات التي تقف ورائها لن تثني اللجنة التحضيرية ومكوناتها الحزبية والسياسية وفي مقدمتها قيادة أحزاب اللقاء المشترك عن مواصلة السير قدما في تنفيذ برنامجها للإنقاذ الوطني والتمسك بخيار النضال السلمي طريقا لتنفيذ هذا الهدف.


وأهابت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني بالفعاليات السياسية الوطنية والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان إلى مواصلة اهتمامها بالأوضاع الخطيرة التي تتعرض لها حقوق الإنسان في اليمن وحالة الانفلات التي أصبحت تهدد حياة اليمنيين ومعيشتهم وكرامتهم وحقهم في العيش في ظل حكم القانون.

ووقفت اللجنة أمام إصرار السلطة على السير في طريق الانتحار السياسي والوطني مستنكرة الممارسات التي هدمت النصوص الدستورية والقانونية واللوائحية فيما يخص تشكيل ما سمي باللجنة العليا للانتخابات وذلك في محاولة منها إلى فرض ما تريده قصرا وجبرا على الجميع وقالت أن مثل هذه الممارسات لن يقبلها الشعب اليمني الذي سيدافع عن الدستور والقانون بكل الوسائل السلمية.

وناقش الاجتماع برنامج الكتلة البرلمانية للمشترك وشركائه في طريق الدفاع عن المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها مشروعية البرلمان المستندة إلى اتفاق فبراير وشرعية التوافق الوطني. ودعت أعضاء البرلمان إلى أن يكونوا جزء من الدفاع عن الدستور والقانون واللائحة المنظمة وألا يتحملوا وزر هدم المؤسسات سعيا وراء الخراب.

وثمنت اللجنة التحضيرية للحوار الوطني جهود الكتلة البرلمانية للمشترك والمستقلين التي أصبحت تشكل جبهة الدفاع الاولى عن الدولة ومؤسساتها في وجه الأعمال المخلة بدستور الدولة ك وكيانها والنظام السياسي الديمقراطي والوحدة الوطنية.

وناقش الاجتماع مجمل الفعاليات السياسية والوطنية على المستوى الوطني وبرنامج العمل خلال المرحلة القادمة واتخذ بشأنها القرارات اللازمة التي من شانها توسيع العمل الشعبي والجماهيري للمرحلة و أقرت استمرار وسائل الاحتجاج السلمية وتصعيدها خلال الفترة القادمة