صنعاء نيو -





تابع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان باهتمام كبير تفاصيل الأحداث والإجراءات التي سبقت ورافقت قرار إغلاق منتدى شارك الشبابي الصادر عن النائب العام في غزة، المستشار محمد عابد، ونفذته الأجهزة الأمنية ( قوة مشتركة من الشرطة الفلسطينية، المباحث العامة، وجهاز الأمن الداخلي) بتاريخ 30 نوفمبر 2010. وسعى المركز بشكل هادئ، ومن منطلق قانوني صرف مع كل الأطراف ذات العلاقة خلال الفترة الماضية، وعقد اجتماعات مع بعض الوزراء في الحكومة، أوضح خلالها موقفه من أن للسلطة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من يثبت مخالفته للقانون، دون المساس بالمؤسسة. كما حاول مراراً الاجتماع بالنائب العام في غزة، إلا أنه لم يتمكن من ذلك بدعوى الانشغال من قبل الأخير. وفي السياق ذاته، حاول المركز الالتقاء أيضاً بالجهات الأمنية ذات الصلة، منذ بداية الأحداث، في محاولات أولية لمحاصرة قضية عرقلة عمل وإغلاق منتدى شارك. والآن يلجأ المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان للنشر بعد استنفاذه كافة السبل لتطويق الأزمة قانونياً.



المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يبدي تحفظه الشديد على قرار النائب العام الذي رفضت الأجهزة الأمنية التي نفذت الإغلاق تزويد القائمين على المنتدى نسخة عنه، ولا تزال النيابة العامة تماطل في تزويد نسخة عنه لمحامي المنتدى، وجرى الإعلان عنه في وسائل الإعلام. وقد نُقل في وسائل إعلام محددة خبر يحمل توجيه اتهامات على لسان النائب العام وتشهير بحق أربعة أشخاص من بينهم المدير التنفيذي للمؤسسة، خلافاً لقانون الإجراءات الجزائية رقم (03) لسنة (2006)، وجرى تعديل الخبر بعد نشره.



المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يبدي قلقه الشديد من استمرار إغلاق منتدى شارك الشبابي في قطاع غزة، بناءً على قرار النائب العام في غزة، فإنه يود توضيح ما يلي:



1. لم يعرض أي من الأشخاص الأربعة في منتدى شارك الذين ذكرهم النائب العام في وسائل الإعلام، بمن فيهم المدير التنفيذي للمنتدى على النيابة العامة للتحقيق معهم، منذ تاريخ صدور قرار الإغلاق وحتى إصدار هذا البيان. وبالتالي فإن المركز يخشى من استناد النائب العام على تحقيقات جهات أمنية في توجيه الاتهامات، وباعتباره خصم نزيه، فإنه من المفترض قانونياً أن يجري تحقيقاته وفحوصاته قبل توجيه أية اتهامات لأي مواطن.
2. أن توجيه أية اتهامات لأي مواطن عبر وسائل الإعلام، من شأنه أن يقوض فرص التقاضي والاحتكام لسيادة القانون، فمن المفترض أن تجري عبر إعداد لوائح اتهام قانونية من قبل النيابة العامة بعد إجراء التحقيقات وفق الأصول.
3. لم تنفذ عناصر الشرطة المدنية باعتبارهم مأموري الضبط القضائي ويخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النيابة العامة أية أعمال اعتقال أو توقيف بحق أي من الأشخاص في منتدى شارك رغم كل الاتهامات التي وجهت لهم عبر وسائل الإعلام.
4. يؤكد أن إجراءات التفتيش التي أُجريت في مقر منتدى شارك من قبل الأجهزة الأمنية ومصادرة بعض أجهزة الحاسوب كانت مخالفة للقانون، حيث جرت في ساعات المساء ودون وجود أي من أعضاء مجلس إدارة المنتدى، وفق إفادات شهود العيان.
5. جميع التحقيقات التي نفذها جهاز الأمن الداخلي أو المباحث العامة مع أعضاء مجلس إدارة المنتدى لم يثبت خلالها أية مخالفات إدارية أو مالية من قبل القائمين على المنتدى، والتي في حالة وجودها، من المفترض أن تكون مبرراً لإغلاق المؤسسة من قبل الجهات المختصة وفق قانون الجمعيات رقم (01) لسنة (2000)، وهي بالقطع ليست النائب العام.
6. طالب أعضاء مجلس الإدارة في أكثر من مناسبة أجهزة الأمن (جهاز الأمن الداخلي والمباحث العامة) تزويدهم بأي معلومات حول مخالفات ارتكبها أي من العاملين في المنتدى لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، إلا أن طلباتهم قوبلت بالرفض أو النفي، وهو يفسر وجود نوايا مبيتة لدى الجهات الرسمية في غزة لإغلاق المنتدى.
7. المرجعية القانونية للجمعيات والمؤسسات الأهلية في مناطق السلطة الفلسطينية وفق قانون الجمعيات رقم (01) لسنة (2000)، هي وزارة الداخلية ممثلة بدائرة الجمعيات الأهلية، وهي الجهة المخولة قانوناً بتحريك الشكاوى في حال وجود مخالفات قانونية، وهو ما لم يتم اتخاذه في ملف منتدى شارك.
8. يؤكد المركز موقفه من أنه في حالة وجود أي مخالفات قانونية من قبل أشخاص يعملون في المنتدى يجب أن يخضعوا للقانون ويحاسبوا وفق الإجراءات التي نص عليها القانون الفلسطيني، وليس أن يجري إغلاق المؤسسة بجميع فروعها في قطاع غزة.



وفي ضوء ما سبق فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يرى بأن قرار الإغلاق الصادر عن النائب العام في غزة المستشار محمد عابد لا يمكن تفسيره إلا أنه مخالفة واضحة للقانون الفلسطيني وتحديداً قانون الإجراءات الجزائية رقم (03) لسنة (2006)، ويطالب المركز الحكومة في غزة بإعادة فتح مقرات منتدى شارك الشبابي في قطاع غزة جميعها، وعدم الخلط ما بين المؤسسة، وأي مواطن وإن كانت له علاقة بالمؤسسة، يشتبه بارتكابه مخالفات للقانون.