صنعاء نيو د/حاتم الجبلي والدكتور /شريف والى -



في لقائكم لنقاش تحديات المستقبل في مهنه الصيدلة
انتم العقبة والتحدي الأكبر كرموز لنظام فاسد
وكلماتي الآتية موجهه إلى زملائي المجتمعين معكم وللجموع العريضة من الصيادلة اللذين لم يحظوا بلقائكم!!ء ليوجهوا معي أسئلة منطقيه ومشروعه للقائكم الزملاء الأعزاء…….صيادلة مصر
تحت عنوان (مهنه الصيدلة وتحديات المستقبل).
قامت نقابه الجيزة بدعوة للقاء مفتوح بمستشفى سوزان مبارك تحت عنوان
مهنه الصيدلة وتحديات المستقبل….مع أ.د. أشرف بيومي(رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية)/يوم الأحد 19/12/2010
ولا يسعني بهذه ألفرصه إلا أن تكون فرصه للرد على عديد من الأسئلة الحيوية والهامة تندرج تحت نفس العنوان ..علها تجد إجابات منطقيه أو تصحح إجابات يؤكدها واقعنا المرير
1-لماذا جاء اختيار مكان اللقاء بعيدا عن المكان وبيت الصيادلة الطبيعي في مقرات نقابتهم ألعامه أو الفرعية.خاصة وأنها قضيه محوريه تخص جموع صيادلة مصر ..الرد يجيء في ضمن المتعارف عليه دائما في علامات الاستفهام التي تطرح والشك معها .عند اختيار مجموعه محدده لمكان بعيد عن المكان الطبيعي!!!
ولندخل في الأسئلة الخاصة بالتحديات…نعلم جميعا معنى كلمه تحدى الذي يجئ متلازما مع كل العوامل الممكنة الدافعة للاستقواء.لتوفير قدره التحدي..وهنا يطرح سؤال خطير
2- لماذا القتال الشرس للقضاء على نقابه الصيادلة والمحاولات المستميتة ,تارة بدعاوى فرض الحراسة الذي لا يعنى سوى نهب منظم لإيرادات النقابة والقضاء على اى فرصه بان تقوم النقابة بالمنوط بها وهى مهمتها الأساسية التي قامت على أساسها النقابات(الدفاع عن أعضائها المنتمين إليها وحماية حقوقهم)….وبغض النظر عن السلبيات الذي جاء بها قانون 100 في تجميد النقابات وعدم إجراء انتخابات..وهو ما أدى إلى تعطيل الحراك الطبيعي داخل النقابة من تغيير دماء وزيادة نشاط دافعا للمهنة وأصحابها..هذا الوضع الذي لم يتسبب فيه جموع الصيادلة…ولكن أتى به نظام متمسك بحاله طوارئ مدمره…وهذا لا يعنى تصحيح خطأ يخطأ ليس للصيادلة ذنب فيه وكان الأولى بدلا من الاستماتة في هدم كيان دستوريا هو المدافع الأول لحقوق الصيادلة ومعينهم في حاله التحديات………فبدلا من العمل على إجراء انتخابات وهى حقنا الدستوري…..نرى مرابطين في حرب مشبوهة للاستيلاء على النقابة….لنا تحفظات على الأداء الحالي وهو وضع طبيعي لقانون 100 سؤ السمعة…….لماذا الإصرار على الحراسة والنقابة قلعتنا في مواجهه التحديات.؟؟؟
3-والسؤال يجيء متداعيا لسؤال سابق له في محاوله شريرة أيضا لسحب سلطات النقابة خطوه خطوه وبخبث شديد ..ما الفكرة في سحب مسؤولية النقابة من منح شهادات الترخيص للصيدليات الجديدة إلى الإدارات التابعة لوزارة الصحة ,التي لا تشترط في الأوراق ألمقدمه (شهادة القيد)….وهى ما تفيد إذا كان العضو تعرض لحكم قضائي استوجب شطب قيده من عدمه……..بعد أن اكتفت الإدارات بصوره الكارنيه فقط….هذا لا يعنى إلا ّفتح الباب أكثر لدخلاء المهنة…وليزداد الطين بله وليزداد مشاكلنا وضعفنا ولا نقوى على اى تحدى حيث سنكون من الضعف نتيحه لاختراق الغرباء الذي هو موجود بالفعل ولن نقوى على حماية المهنة في أجواء تفشى الفساد لدرجه لا نحسد عليها…
4- اى تحدى هذا والسيد وزير الصحة مصرّ على تطبيق قرار 380 عنوهّ وهو القرار الخاص باشتراطات وزاره الصحة في تأسيس منشآت صيدليه .وهو القرار المرفوض من عموم الصيادلة وجمعياتهم العمومية والتي تنظر المحاكم في دعاوى رفضه والذي للأسف أعلن السيد الجبلي بان لا تراجع…وهو القرار الذي يبين بشكل حدي وحاسم..المقصود من كلمه تحدى وتوضيح بيّن من المقصود بطرفي التحدي…وفى عجالة أرى التعرضّ لبعض بنوده…1-مساحه حد أدنى 40 متر صافى (حيث لا تحسب القواطع)……وهذا في الوقت الذي يرتفع سعر الأدوية وبدلا من أن يشترى الصيدلي 10 قطع من منتج يضطر يشترى 5 قطع.أذن أنا احتاج بالمنطق مساحه اقل لا أكثر!! هذا في أوضاع المصريين ألاقتصاديه التي أسقطت الطبقة الوسطى لتصطف في صفوف الجوعى….وفى هذا إجحاف شديد لشباب الخريجين وتحطيم آمالهم وسرقه الحلم…….سيادة الوزير لا يعلم أن النجع في صعيدنا عبارة عن بيتين ونخله وهى عبارة رددها صيادلة الصعيد….إما ما يريده سيادة الوزير من تيار كهربائي مستمر 24 ساعة لتشغيل تكييف على الأقل 4 حصان……….متغاضيا أن مصرنا العزيزة لم تغطى شبكه الكهرباء فيها وحتى الآن جمهوريه مصر, مازالت قرى كثيرة وبيوت غير مسجله لا تصل إليها التيار الكهربائي…..وهنا يكون سيادته تغاضى تماما عن وجود عشوائيات يسكنها كائنات تنتمي للأحياء تمرض وتحتاج العلاج ضمن حقوقها المشروعة…والحديث عن وصله اتصال دولي (شبكه الانترنت)…وهو ما يثير الفضول ماذا بعد وما بين السطور والكلمات؟؟؟ فالوزير هنا يفترض أن الهواتف الأرضية موجودة على مستوى الجمهورية…………لا يعلم سيادته أن الضواحي المتطرفة وكثير من المناطق ليست بها خدمه الاتصالات اللاسلكية…فكيف سيكون” d.s.l.”
سيادة الوزير وقد بدا مسقطا من خريطة مصر بشر يسكنون العشوائيات لا يعرفوا معنى تليفون ولا استعملوه مره طوال عمرهم….ويضيف سيادته في قراره 380 سيء السمعة…..لابد أن يكون مستوى ارض الصيدلية بمستوى السطح المجاور؟؟؟ هل يعلم الوزير الجبلي أن مصر تعوم على خزان مياه جوفيه وصرف صحي وان هناك أحياء بها أصحاب الصيدليات اضطروا للتعلية مرتين ومازالوا ينزلون بدرجتين……….فنحن هنا بمصر سيادتك نسمع يوميا على هبوط وانهيارات أرضيه ………..معلنه وغير معلنه……..فكيف يكون قرارك؟؟؟ ولمن ؟
وقد اهتم الزملاء الصيادلة الطيبين وانشغلوا كثيرا بال40 متر………..وشغلني أكثر وضع اليافطة والإصرار على محو كلمه بالخط العربي الواضح…… هذا يطرح أسئلة الشك الذي لا يكون الرد إلا ما هو متماشيا مع سياسة دوله ونظام يعمل على القضاء على كل المشاريع الصغيرة لحساب أصحاب الثروات الضخمة وفى حاله الصيادلة لصالح السلاسل الكبرى وما يستجد منها والذي سيدخل بينهم أجانب ولذلك أزاح شرط اللغة العربية من اليافطة…..وكان رأى الخاص التمسك بالرفض الكلى القاطع لقرار سيادته (فهو قرار خارج تماما عن واقعنا ولا يصح فيه نقاشا حول تفاصيل بنوده ….فالنقاش هو السذاجة بعينها…المقصود واضح وصريح وهو تعجيز وتحدى للقاعدة العريضة من الصيادلة ولشباب الخريجين) هذا هو التحدي الواضح تماما.
5-لصالح من يجيز سيادة الوزير بقرار دخول أدويه مستورده ومهربه ولم تمر على معامل وزاره الصحة بدعوى أعطاء من ادخلوها للبلاد فرصه عام لتوفيق أوضاع…………….أقول لسيادة الوزير ….انتهى العام 1/5 لم يسجل من ال120 صنف غير صنف واحد (البنادول) في ذات الوقت الذي دخل للبلاد أضعاف هذه الكميه….لصالح من قرارات وقوانين سيادة الوزير؟؟
والمفارقة أن يوجه الاتهامات للصيادلة ويحدد عددا من الصيدليات ليس بالقليل ساندا لهم الاتجار في المغشوش وطلب منه إعلان الأسماء وهذا موقف مبدئي ليتم تنبيه المواطنين لعدم التعامل….وللعلم ليس بخاف على جموع الصيادلة المستشفيات الاستثمارية الذي تقدم التفتيش الصيدلي ببلاغات للنائب العام ضدها, لما تم ضبطه من أدويه نجهله المصدر والتاريخ!!!
لصالح من.؟؟؟
6-ماذا فعل سيادته لزملاء المهنة العاملين بالتفتيش………….وهل المشكل في الكم أو الكيف………..هل يعلم سيادته بنوعيه ما تواجهه هذه الفئة من مشاكل تصل لحد التهديدات والسب في التليفونات من مافيا الأدوية ومرورا بتعطيله وعدم الانصياع للتفتيش وفى كثير من الحالات عند اللجوء للشرطة تقف الشرطة في مواجهه المفتش خاصة في حالات من له ضهر في الجهاز الأمني…وعندما تقول سيادتك وصلوا ل1000 وبالفعل أصبحوا أكثر…………..ولكن في بعض المناطق والأحياء والمحافظات أصبح التفتيش بعد أن كان كل أسبوعين.أصبح يتجاوز ألسنه في مروره على نفس الصيدلية………………..لصالح من الطنطنة والتضليل الإعلامي.؟؟؟
الذي بعيدا عنه يتضح للمتأمل أن طرفي التحدي في كل الأحوال في ظروف الصيادلة والمهنة تنحصر ( بين جموع الصيادلة اللذين تدهورت حالتهم ألاقتصاديه والأدبية) في ظل انهيار كل قيم المجتمع وتفشى الفساد..طرف التحدي جموع صيادلة عزّل من اى سلاح يواجهون تضييقا على ممارسه حقوقهم المشروعة في الدفاع عن مصالحهم من خلال نقابه مهدده إما بالحراسة أو سلب كل صلاحيتها.
أما الطرف الآخر في لعبه التحدي هو من يملك أسلحته في السلطة وقوه إصدار قوانين وقرارات مجحفة وتنفيذها عنوه بالرغم عن أراده أصحاب الحق متخطيه أحكام القضاء في معظم الأحيان…وبسلاح القرارات والقوانين الوزارية التي هي مؤسسه سياسيه اى القرارات والقوانين هي سياسيه…فالسياسة حلال عليهم لأنهم وزراء ورموز نظام وحرام علينا لتخرج فزاعة أن النقابة من المفترض أن لا تعمل بالسياسة..!…أين المنطق.!….فنحن الرافضون للحراسة…والحراسة قرار سياسي
نحن الرافضين بجمعيتنا العمومية قرار 380 وهو قرار وزير الصحة اى قرار سياسي…أذن مطلبي سياسي رافض لنفس القرار السياسي
نحن الرافضين لاتفاقيه الضرائب الجديدة التي تمت من وراء ظهورنا وهى أيضا سياسة ضرائبية ورفضنا في مواجهتها موقف سياسي
لماذا نخاف من فراعه نقابه لها أغراض سياسيه….؟؟لن نخاف من تسييس مطالبنا فنحن مواطنين في بلدنا لنا حقوق مشروعه منها رفض كل سياسة تنال من حقوقي وتمثل خطرا على حياتي ووضعي أو يمس مقدراتي.وهنا فنحن رافضين لسياسة مجحفة تفرض عنّوه وقهرا وتهدد حياتي وهنا أعلن حقي في انتخابات حرة تتيح لي اختيار من سيدافع عنى في مواجهه من يعلنون التحدي على وعلى زملائي ويسرقون مهنتنا من بين أيادينا لحساب أصحاب الثروة والنفوذ وأعلن أن الصيادلة سيدافعون عن كيانهم النقابي ضد الحراسة ليرتقوا به فالنقابات المهنية لها تاريخ طويل من العمل الوطني الذي جعلها تفرز عناصر وقيادات كبيرة أثرت الحياة المصرية بكامل تنوعها واختلافاتها، قادت العمل الوطني والمهني لفترات طويلة، ولكنَّ تزايدَ دورها في المجتمع ولجوء العديد من فئات الشعب إليها أدَّى إلى أن يتخذ النظام وأجهزته الأمنية العديدَ من الإجراءات القمعية، فأصدر القانون 100 لسنة 1993م المقيد للحريات النقابية، وتعديلاته في 1995م كأحد إرهاصات حالة الطوارئ؛ الأمر الذي تسبب في تجميد الانتخابات في عدد كبير من النقابات لم تكن نقابه الصيادلة الوحيدة ولكن الأطباء والأسنان والعلميين، وفرض الحراسة على المهندسين، وتكرار عمليات التزوير بنقابات الاجتماعيين والتمريض والمحامين.
الصيادلة يعلمون تماما لصالح من محاوله تركعيهم وتعجيزهم ولكنهم قادرين على حماية مهنتهم من اجل أن يستمر دور هذه الفئة التي ارتضت أن تكون دائما في خدمه الجماهير ومنهم المرضى بشكل خاص
مواضيع ذات صلة
الدكتورة مديحه الملوانى : رسالة إلى دكتور حاتم الجبلي لا تهدموا الصيدلة”

1.