صنعاء نيوز/ بقلم: عمر دغوغي الإدريسي -
يعرف المجتمع المدني بأنه شبكة التنظيمات التطوعية الحرة المسئولة عن ملء المجال العام بين الدولة والأسرة، وعن تحقيق المصالح المعنوية والمادية لأفرادها، والاستمرار بالدفاع عن هذه المصالح في إطار الالتزام بمعايير وقيم الاحترام، وبالتراضي، وبالتسامح السياسي والفكري، وبقبول الاختلاف والتعددية، وبإدارة الاختلاف والصراعات إدارة سلمية، وهناك خلاف حول تعريفه نتيجة تعدد أساليب التوظيف الفكري للمفهوم، واستعماله من قبل قوى متعددة الاتجاهات، وفي هذا المقال سنعرفكم عليه أكثر.

ظهر مفهوم المجتمع المدني بصورته الأولى في بلاد الغرب، حيث كان مرتبطاً بنظرية العقد الاجتماعي التي كانت سبباً لحدوث قطيعة بين الكنيسة والسلطة، نتيجة الاستبداد الذي جسدته الكنيسة من أجل إقرار مبدأ حقوق الأفراد ضمن المجتمع الذي أسس مبدأ حقوق الإنسان، وهذه النظرية اعتبرت أنّ تأسيس السلطة ينبغي أن يكون نتيجة اتفاق بين الحكام والشعب أي بين الدولة وأفراد المجتمع، وأنّ السيادة يجب أن تكون بيد الشعب، ومهدت لقيام منظومة علمانية من أجل إلغاء مفهوم السلطة الدينية القائمة على التفويض السماوي، علماً أنّ هذه النظرية ساهمت في ظهور الديمقراطية القائمة على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، وأدّت إلى صياغة مواثيق ودساتير تحمي المجتمع من سيطرة الدولة، وتتيح للمؤسسات المدنية المشاركة في العملية السياسية، وتطورت الديمقراطية وأصبحت ميداناً عملياً يتعرّف فيه الأفراد على كيفية ممارسة أصولها، لتصبح ثقافة تتعمق داخل الجميع، سواء على الصعيد الاجتماعي، أم السياسي، أم العائلي.

الركن التنظيمي المؤسسي: يضم المجتمع المدني مجموعة من المنظمات والمؤسسات التي يؤسسها الأفراد، أو ينضمون إليها بمحض إرادتهم، مثل: الأحزاب السياسية، والنقابات العمالية والمهنية، والنوادي، والاتحادات، والجمعيات الأهلية، علماً أن كل هذه المؤسسات تعبّر عن فئات وتكوينات وشرائح اجتماعية مختلفة، وهي تعمل من من أجل تحقيق مصالحها المعنوية والمادية، ثمّ الدفاع عنها سواء في مواجهة الدولة، أم القوى والمؤسسات الأخرى.

الفعل التطوعي الحر: يستطيع الفرد الانتماء إلى أكثر من مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، حيث من الممكن أن يكون عضواً في نقابة مهنية، وفي حزب سياسي، وفي اتحاد رياضي، علماً أنهم ينتمون إليها بمحض إرادتهم.

الاستقلالية عن الدولة: تتمتع مؤسسات المجتمع المدني ومنظماته بالاستقلالية الحقيقة عن سلطة الدولة، سواء في النواحي الإدارية، والمالية، والتنظيمية.
عدم السعي إلى تحقيق الربح: لا تقوم مؤسسات المجتمع المدني على أساس تجاري هدفه الربح، لأنّ هدفها الأساسي هو حماية المصالح المعنوية والمادية لأعضائها، علماً أنّ المؤسسات التي تجني أرباحاً مالية لا توزعها على أعضائها، وإنما تستعملها في دعم نشاطاتها وتوسيعها.
الإطار ألقيمي: يتمثل هذا الإطار بمجموعة من المعايير والقيم التي تلتزم فيها المؤسسات والمنظمات، سواء في إدارة العلاقات فيما بينهما وبين الدولة أم فيما بينها هي نفسها، ومن الأمثلة على هذه المعايير: الاحترام المتبادل، والتسامح، والقبول بالتعدد، واحترام القوانين.

بقلم: عمر دغوغي الإدريسي صحفي وفاعل جمعوي [email protected] https://www.facebook.com/dghoughi.idrissi.officiel/