صنعاء نيوز/الدكتور عادل عامر -


الإنتاجية ليست كلاما إنشائيا منمقا نصفه، بل ضرورة ماسة لكل اقتصاد وشركة ومؤسسة، فهناك علاقة مباشرة بين الشعوب المنتجة والازدهار الاقتصادي والنمو وتحقيق الشركات الربحية وغيرها.

ولذا، لا بد من أن تدرك حكوماتنا ومؤسساتنا الخاصة بأن الإنتاجية هي المسطرة التي نقيس بها القيمة المضافة للفرد في عمله وهي أول خطوة لإصلاح البيئة المتراخية.

الإنسان العربي لم يخلق كسولا، بل البيئة المحيطة به هي ما قتلت فيه الحماسة والنشاط، لأنه لا يرى حافزا يدفعه للإنتاجية، فهو يلاحظ أن المتراخين والمتزلفين والمتملقين وأصحاب الحظوة هم من يصعدون السلم الوظيفي بسرعة البرق!

ولذا، لا بد من إعادة النظر في آلية التقييم، للوصول إلى الحد الأدنى من تقويم الأداء العادل، وفق إحدى الطرق العلمية الحديثة. ولا بد من أن يدرك الموظف أن إنتاجيته هي استثمار في شخصيته ومستقبله، وأن كل الضغوط التي يتحملها تقويه وتصقله للمرحلة التالية. وهذه هي مسيرة الحياة، لأن الله عز وجل قال: «لقد خلقنا الإنسان في كبد»؛ أي تعب ومشقة. ولكنه لا بد من أن يفرق بين «الجهد المبذول» و«المخرجات أو النتائج».

أن معدل انتاجية الموظف الحكومي العربي بشكل عام والمصري بشكل خاص من أقل المعدلات علي مستوى العالم ، حيث يبلغ متوسط انتاج العامل المصري ٠٣ دقيقة يوميا في حين يبلغ متوسط انتاج العامل العربي بشكل عام ما بين ٨١ و٥٢ دقيقة يوميا ، وهذا راجع الي عدد من العوامل أهمها انعدام التدريب وعدم حصول العامل علي مميزات حقيقية وإن حصل عليها فهي قليلة ولاتلبى احتياجاته الأساسية فضلا عن البيروقراطية والبطالة المقنعة.

أن تدنى إنتاجية الموظفين والعمال هي مأزق لا يمكن الخروج منه إلا باتباع سياسات وخطط تتبناها إرادة جادة من الدولة نفسها. ويتضمن ذلك تدريب الموظفين والعمال واستخدام تكنولوجيا المعلومات والحكومة الإلكترونية لان دولا عربية عدة مثل الامارات والسعودية وتونس والاردن قطعت خطوات جادة وناضجة في مجال زيادة الانتاجية للموظف والعامل.

- الاستثمار في البشر:

تأتي اهمية الاستثمار في العمل العربي وتوفير الدعم المالي الحقيقي لإنجاح العامل ووضع تجربة اليابان وماليزيا في الحسبان والتي استثمرت في رأس المال البشرى وركزت علي المحور التعليمي ومخرجاته واصبحت من أكثر الدول تقدما وأنه لن يتحقق أي تقدم اقتصادي أو تنمية ولن تنهض المؤسسات إلا بإدارة رأس المال البشرى بشكل جيد.ومن ناحية أخرى تأتي القيمة الإنتاجية للعامل المصري بـ ٠٠٦١ دولار سنويا بما يوازى ٤ دولارات يوميا في حين تصل القيمة للعامل الأمريكي ٤٤ ألف دولار والتركي ٨ آلاف دولار بما يعكس مدى انخفاض القيمة الإنتاجية للعامل المصري مقارنة بدول أخرى.

ويرجع ذلك الي ان مناخ العمل هو جزء رئيس في منظومة العمل في أي دولة وأن أي تشوه يصيب هذا المناخ ينعكس بالسلب علي أداء العامل ومعدل إنتاجيته.لان ضعف المنظومة التشريعية التي تنظم اوضاع العمال في مصر وكذلك غياب الشفافية وعدم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتقييم أداء العاملين علي أسس غير موضوعية، فضلا عن التردي في اوضاع البنية التحتية في العديد من بيئات العمل ومنها اهمال صيانة الآلات والمعدات وعدم توفير بيئة عمل ملائمة وعدم تطبيق الاشتراكات الصحية وغيرها كلها عوامل لابد أن تؤدى إلي وصول معدل إنتاجية العامل المصري الي هذا المستوى المتدني.

أن صانع القرار في مصر لابد وأن يقوم بتصحيح الموقف من خلال وضع استراتيجية متكاملة للاهتمام بالعامل وتوفير كل المحفزات التي تشجعه علي حب العمل أولا تم إتقانه من خلال إكسابه المهارات اللازمة ما يؤدى في النهاية إلي زيادة الإنتاج مع الوضع في الاعتبار تعديل البيئة التشريعية إن هناك العديد من العوامل التي تقف وراء انخفاض الإنتاجية سواء من حيث قيمتها أو كمية الانتاج أو انخفاض ساعات العمل الفعلية للموظف والعامل إلا أن مناخ العمل هو السبب الرئيسي في الوصول إلي هذه المستويات المنخفضة.

لان بيئة العمل التي يعمل بها الموظف والعامل المصري لا تشجع علي مزيد من الإنتاج وأن هذه القضية كثر الحديث عنها ، فعدم ملاءمة بيئة العمل قضية يتجدد بشأنها الحديث دون جديد ودون اتجاه حقيقي من أصحاب الاعمال أو صانع القرار تجاه تحسين بيئة العمل.

أن تدهور بيئة العمل له العديد من الأشكال فهناك ترد في مستوى كفاءة الآلات والمعدات بل وفى الاهتمام بمستوى العامل نفسه واهمال تدريبه واكسابه المهارات اللازمة التي تعينه علي القيام بعمله من جهة وتعمل علي زيادة كفاءته من جهة أخرى بما ينعكس في النهاية علي جودة وزيادة الانتاج بالإيجاب.

أن الاقتصاد المصري يخسر سنويا ما يقرب من ٥.١تريليون جنيه سنويا بسبب ضعف الانتاجية وانخفاض معدل الانتاج والجودة وبالتالي فجميع اطراف المنظومة خاسرون: الموظف و العامل والدولة والاقتصاد.

أن زيادة الانتاجية ستتم اذا توافر للعامل الحافز الإنتاجي وتحققت عدالة الدخول وتوفير بيئة عمل مناسبة ونظام رعاية صحية للعامل خاصة في مواجهة مخاطر العمل وتوفير نظام تأمين اجتماعي مناسب له ولأسرته.

وعلي سبيل المثال عام 2014 فقد ظهرت زيادة حجم الانفاق الحكومي علي مرتبات العاملين بالدولة حيث بلغت 70 مليار جنيه سنويا بما يعادل ربع الموازنة العامة للدولة يتقاضاها 6 ملايين بالجهاز الاداري و42 ألف مؤقت و953 مستشاراً يعملون 20 دقيقة يوميا من اجمالي 8 ساعات عمل مما أدي لتراجع انتاجية العامل المصري للمرتبة 130 علي مستوي العالم. وبلغ الانفاق الحكومي علي المرتبات 70 مليار جنيه مما أدي لتزايد الضغوط علي الموازنة العامة للدولة بواقع 13.9% عن العام الماضي 2013

ورغم كل ذلك نجد تراجعاً في انتاجية العامل المصري إلي المرتبة ال 130 علي المستوي العالمي وهو المركز قبل الأخير فإن الأمر يمثل جرس انذار ويدعونا إلي الانتباه سريعاً لإنقاذ ما تبقي من مواردنا الاقتصادية. ونجد ان متوسط انتاجية العامل المصري يبلغ 20 دقيقة يومياً من اجمالي عدد ساعات العمل والمقدرة ب 8 ساعات

وقد كشفت احصائية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن وجود 3.6 مليون شخص عاطل بنهاية عام 2013 بنسبة بطالة تصل إلي 13.2% من اجمالي قوة العمل بالرغم بأن الموظف المصري يعمل لمدة نصف ساعة يوميًا على الرغم من امتداد ساعات العمل الرسمية إلى 7 - 8 ساعات يوميا، وذلك رغم حصول 95% من الموظفين على امتياز في تقاريرهم السرية.

حددها قانون العمل ساعات العمل وهى كالآتي:

ساعات العمل اليومية 8 ساعات كحد أقصى. 2- ساعات العمل الأسبوعية "48 ساعة".3- يخرج من ساعات العمل الوقت الذى يمضيه العامل في تغيير ملابسه. 4- يخرج من ساعات العمل أوقات الراحة أو الفترات المخصصة لتناول الطعام. 5- المنشآت الصناعية لا يجوز لها تشغيل العاملين بها تشغيلا فعليا أكثر من "42" ساعة في الأسبوع طبقا لقانون تنظيم الصناعة. 6- يجوز لوزير القوى العاملة تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل إلى سبع ساعات بالنسبة لبعض "فئات العمل" أو في بعض "القطاعات" أو "الأعمال".7- يجب أن يتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام أو الراحة وأن لا تقل في مجموعها عن ساعة. 8- ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة. 9- يحدد وزير القوى العاملة الحالات أو الأعمال التي يتم استمرار العمل بها دون راحة. 10- تحتسب فترة الراحة من ساعات العمل في الأعمال الصعبة والمرهقة "يحددها وزير القوى العاملة بقرار منه".
العامل العربي

يعتبر العامل العربي من أقل العاملين في العالم إنتاجية، إذ يبلغ متوسط ساعات العمل الحقيقية التي يؤديها 18 دقيقة في اليوم، مقارنة بأكثر من 7 ساعات في الدول المتقدمة اقتصادياً .

يعتبر معدل إنتاجية العامل العربي هو من أقل المعدلات في العالم، بسبب التخلف الاقتصادي . أن ساعات العمل الحقيقية للعامل أو الموظف العربي خلال الدوام اليومي لا تزيد على 18 دقيقة، إذا طرح من ساعات الدوام الرسمي الوقت الضائع .

أن متوسط إنتاج العامل المصري 30 دقيقة في اليوم، والجزائري 22 دقيقة، والسوداني 20 دقيقة

ويضيع العمال العرب وقت الدوام في الوصول المتأخر إلى مكان العمل، والخروج المبكر منه، وقضاء الوقت في المحادثات الهاتفية والدردشة غير الضرورية، وتصفح شبكة الانترنت والمواقع الاجتماعية لأسباب لا علاقة لها بالعمل، والتدخين المتكرر، والخروج لتناول الطعام أو القهوة . أنه في المقابل فإن متوسط عدد ساعات العمل الحقيقي للعمال في دول متقدمة مثل اليابان وبريطانيا وفرنسا وألمانيا يزيد على 7 ساعات .

أن معدل إنتاجية الموظف العربي 18 دقيقة في اليوم، وتبين أن السوداني ينتج بمعدل 20 دقيقة، والجزائري 22 دقيقة، وينتج المصري 30 دقيقة في اليوم. بينما يبلغ معدل العمل الفعلي للموظف في اليابان وفرنسا وألمانيا أكثر من 7 ساعات يوميا!

والمقصود بالإنتاجية هنا، مقدار المساهمة الفعلية في العمل وليست الأوقات المهدرة، أن 35 من العاملين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غير منتجين وأن 55 منهم يفتقدون الحافز، وهو ما اعتبر «أعلى نسبة في العالم»، ».

بإطلالة سريعة على متوسط ساعات العمل في دول العالم وأكثر 10 دول في عدد ساعات العمل تأتى المكسيك في المركز الأول بأكبر عدد ساعات عمل في العالم بمتوسط يصل إلى 2237 ساعة سنويًا، وحلت في المركز الثاني كوريا الجنوبية بمتوسط 2163 ساعة سنويًا ثم اليونان بمتوسط 2037 ساعة، تليها روسيا بـ 1980 ساعة وبولندا في المركز الخامس بـ 1918 ساعة، تليها المجر بمتوسط 1883 ساعة، وفى المركز السابع إستونيا بمتوسط 1868 ساعة، لتليها إسرائيل في المركز الثامن بمتوسط 1867 ساعة، ثم تركيا وإيرلندا في المركزين التاسع والعاشر بـ1832 و1815 ساعة عمل سنويًا بالترتيب،

وفى المركز الأخير، كانت الولايات المتحدة الامريكية حيث يعمل الموظفون بها 1788 ساعة عمل سنويًا. بينما نجد عدد ساعات عمل الموظف الياباني وحسب دراسة نشرتها جامعة واسدا، 2000 ساعة في السنة، أي أكثر من نظرائه في ألمانيا وفرنسا بـ 400 ساعة، بينما يبلغ متوسط عمل المواطن الياباني "قانونيًا" 8 ساعات و40 دقيقة يوميًا.

لكن بإضافة ساعات العمل الإضافي، يصل العدد إلى 12 ساعة يوميًا خصوصًا في الفئة العمرية الشابة بين 20-40 سنة، وتعمل اليابان على إقناع مواطنيها بضرورة الحصول على مزيد من العطلات والعمل لعدد ساعات أقل، لخفض حالات الوفاة والانتحار المتعلقة بالعمل في البلاد، ولا تزال الحكومة اليابانية تسعى إلى السيطرة على التأثير السلبى لزيادة عدد ساعات العمل على سلامة المواطنين، من خلال زيادة استحقاقات مغادرة العمل وعدد العطلات الرسمية.

إن عـودة العامل الـمـاهـر ذو السلوك الاحتـرافـي مسألة جـوهـريـة في طريق تحسين احوالنا الاقتصادية، ومـن ثم فعلينا الاهتمام بالتعليم الفـنـي والـتـركيـز على النهوض به وتطويره وتحسين الـمنـاخ الـمحـيط به وتغيير الصورة الذهنية الخاطئة التي ارتبطت به كتعليم للفقراء أو ذوي القدرات الذهنية الـمحدودة،

فالعامل لا يقل بأي حال من الأحـوال عن الـمهنـدس تـمامـاً كما أن الـممـرض لا يقل أهمية عن الطبيب وهكذا وهذا حال لا يستقيم أبداً مع أوضـاعـنـا الاقتصاديـة وشـكـوانـا الـمتكـررة مـن اتـسـاع دوائـر البطالـة، فـالـسـوق لـه مـعـايـيـره وأحـكـامـه التي لا تـجـامـل، أن العامل الـمصـري فقد كثيراً من رونقه وبات غير مفضل لدي رؤوس الأمـوال التي أصبحت تـميـل عـن حق للعمالـة الـهـنـديـة والـفـلبـيـنـيـة والـبـنـجـالـيـة ومـؤخـرا الأفـريـقـيـة