صنعاءنيوز -
الصالحي: الانفلات الأمني سيفشل المشروع نصر: ليس بمقدور اليمن حاليا تنفيذ مشروع بهذا الحجم
الجزيرة نت:إبراهيم القديمي
شككت أوساط اقتصادية يمنية في الجدوى الاقتصادية لمشروع السكك الحديدية الذي طرحته الحكومة مؤخرا أمام الشركات الأجنبية جراء تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة ستحول دون إنجاز المشروع.
وكانت وزارة النقل قد أعلنت عن تأهل 17 شركة استشارية دولية للتقدم لإعداد الدراسات للتفاوض مع الشركات الخبيرة لتنفيذ المشروع الذي سيربط بين المحافظات اليمنية من جهة ودول مجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى وفقا لنظام (بي أو تي) بطول 2459 كلم وبتكلفة إجمالية 3.577 مليارات دولار.
ويجزم الخبير الاقتصادي محمد جبران بأن استمرار الحكومة اليمنية في سياستها القائمة على تلبية مطالب الخاطفين وقطاع الطرق يهدد المشروع في الصميم.
وقال جبران للجزيرة نت إن المشروع سيستغل كوسيلة ضغط من طرف القبائل للحصول على مطالب تنموية وشخصية، واستشهد بعجز الأجهزة الأمنية عن حماية أنابيب النفط والغاز وخطوط السير بين المحافظات، مؤكدا أن غياب دولة المؤسسات يجعل المشروع عديم الفائدة.
ضعف التمويل
ونفى الخبير الاقتصادي مقدرة الحكومة اليمنية على تمويل المشروع بمفردها، موضحا أن الميزانية الاستثمارية مجتمعة لعام 2011 لا تكفي لتغطية نفقات المشروع الباهظة فضلا عن الاقتراض المحلي في ظل فائدة تصل نسبتها إلى 25%.
ويرى أن بإمكان الحكومة تمويل نفقات المشروع عبر البنوك الإقليمية في دول الخليج بنظام الصكوك الإسلامية شريطة توافر البيئة الأمنية.
من جانبه، اعتبر مدير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أنه لضمان نجاح المشروع وجود قطاعات اقتصادية كبيرة في مقدمتها الصناعات الاستخراجية كالمعادن وأحجار البناء كي يتم نقل مخرجاتها للدول المجاورة.
وأوضح نصر للجزيرة نت أن هذه القطاعات لم يبدأ الاستثمار بها حتى الآن، وبالتالي فلا يوجد مبرر حقيقي حتى الآن لإنشاء سكك حديدية.
ويعتقد أنه ليس بمقدور اليمن تنفيذ مشروع بهذا الحجم والكلفة في ظل صعوبات اقتصادية عديدة تواجهها البلاد جعلت الحكومة عاجزة عن تنفيذ طريق عمران عدن منذ ما يزيد على أربع سنوات.
من جهته توقع رئيس تحرير موقع مأرب برس محمد الصالحي فشل المشروع نتيجة الانفلات الأمني الذي تشهده المحافظات الجنوبية والشرقية مما سيجعل الخط فريسة سهلة للهجمات.
مراحل المشروع
وكشف تقرير رسمي صادر عن وزارة النقل أن المحور الأول للمشروع يشمل الخط الدولي الرابط بين اليمن والسعودية بطول 729 كلم بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.60 مليار دولار.
ويصل طول المحور الثاني الذي يربط اليمن بعمان 766 كلم بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 1.11 مليار دولار، في حين يصل طول المحور الثالث بلحاف عدن 386 كلم بتكلفة 561.6 مليون دولار، كما يبلغ طول المحور الرابع (خط المعادن) الجوف شبوة 578 كلم بتكلفة 840 مليون دولار.
ويطعن المهندس عبد الله الصايدي في الكلفة الإجمالية للمشروع، مشيرا إلى أن متوسط الكلفة تتحكم فيه تضاريس الأرض التي سيمر عليها المشروع في كل محور على حدة بحيث تحدد التكلفة النهائية بعد الانتهاء من أعمال المساحة.
وقال الصايدي لأسبوعية الوسط إن اليمن ليس لديه مواصفات قياسية للسكك الحديدية، وقد يدفع ذلك الشركة المنفذة لاستيراد قضبان بمواصفات سيئة.
وطالب الحكومة بإنشاء هيئة للسكك الحديدية لإدارة المشروع وصيانته وتجنب المصاعب التي قد تنشأ مستقبلا مع قيام وزارة الأشغال بإنجاز المواصفات القياسية قبل بدء العمل، مؤكدا أن تجاهل هذا الأمر سيجعل المشروع ينظم إلى مئات المشاريع المتعثرة.
وزير النقل خالد إبراهيم دافع من جهته عن المشروع، مؤكدا على الجدوى الاقتصادية المرجوة منه حيث سيوفر فرص عمل واعدة للعمالة اليمنية ويساهم في تصدير المنتجات اليمنية الزراعية والصناعية والأسماك لدول الجوار.
ونقلت أسبوعية 26 سبتمبر عن إبراهيم قوله "إنه تم الاتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية (أي أف سي) لتحديد شركة استشارية تعني بإعداد الشروط المرجعية ووثائق المناقصة لاختيار شركة عالمية لتنفذ المشروع".
|