صنعاء نيوز -

«الزراعة»: ظاهرة الكلاب الضالة في مصر تعد «قنبلة موقوتة»

15 مليون كلب ضال هو العدد التقديرى للكلاب الضالة، بحسب التقديرات غير الرسمية، والتى عرض اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان فى مصر مشروعاً لتعقيمها وإطلاقها، على أن يتم البدء فى تنفيذه فى مصر الجديدة كبداية دون أى تكلفة بشرط التوقف عن قتل الكلاب الضالة طول مدة المشروع وفى مصر الجديدة تحديداً، وهو ما رفضته الحكومة، بسبب ارتفاع تكلفة تعقيم الكلاب ومطالبتها لجمعيات الرفق بالحيوان بأن تتحمل جميع تكاليف المشروع.

والتعقيم بحسب تقرير أصدره الاتحاد هو الحل الوحيد لتقليل أعداد حيوانات الشارع وهو موجود وتم تنفيذه فى بلاد أخرى وثبت نجاحه فى الهند وغيرها، مشيرا إلى أنه يتم من خلال الإمساك بالكلاب بطريقة رحيمة عن طريق متخصصين، ويقوم أطباء ذوى خبرة فى التعقيم بإجراء العمليات.

ويتم التعقيم من خلال نقل وإطلاق الكلاب مرة أخرى فى نفس مكانها الذى تم جمعها منه وهذه خطوة مهمة جدا لنجاح العملية وتخصيص أماكن لإطعام الكلاب فى الشارع، عبارة عن صناديق أو علب يتم ملؤها عن طريق أهل الحى من الأكل الزائد عن الحاجة والذى عادة يتم إلقاؤه فى القمامة وتأكل الكلاب منه، على أن يتزامن هذا كله مع إطلاق مشروع قومى للتوعية بكيفية التعامل مع الحيوانات عموما والكلاب خصوصا.

وأشار التقرير إلى أن إرجاع الكلاب لنفس المكان بعد تعقيمه يعود إلى أن الكلاب بطبيعتها تحافظ على مكانها وتمنع أى كلب غريب من الدخول للمنطقة، وهذا معناه أن الكلاب المعقمة فى منطقة معينة لن تتكاثر ولن تسمح لكلاب أخرى غير معقمة بأن تدخل المنطقة، كما أن الكلاب المعقمة أهدأ بكثير، لأن موسم التزاوج يسبب بعض العدوانية والتوتر، لافتا إلى أنه فى حالة عدم إعادة الكلاب إلى نفس مكانها، كأننا لم نفعل شيئا، لأن كلاب جديدة ستأتى للمنطقة التى فرغت من الكلاب وتحتل المكان، لأنه فارغ الآن، وتبدأ فى التكاثر مرة أخرى.

وقال التقرير إن دور الدولة بحسب الاتفاقيات التى وقعت عليها الدولة وهيئاتها المختصة بالحيوانات فى مصر، هو التوعية التى هى الأساس فى قدرة البشر على التعامل مع الحيوانات بسلام والتطعيم ضد السعار، وفى هذه الحالة يمكن الإنفاق على التوعية من ثمن سم الاستركنين الذى تقوم باستيراده حاليا، بالإضافة إلى مجموع ما تنفقه كتعويضات للأفراد نتيجة لعقر الكلاب لهم والذى يبلغ مئات الآلاف من الجنيهات وفقا لبيانات الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وأن الدولة مطالبة بالتعاون مع هيئات المجتمع المدنى فى إقامة مشروعات لتقليل أعداد حيوانات الشارع بدون أى تكلفة على الدولة غير ثمن التعقيم.

و«كلاب الشوارع» بحسب تقرير الاتحاد، تتعرض لأشكال مختلفة من الانتهاكات والإساءة والقتل والتعذيب، وقال إن هذا هو حال باقى الحيوانات بجميع أنواعها فى مصر، سواء كانت حيوانات شارع أو منزلية أو الموجودة فى محال بيع الحيوانات. الاتحاد قال إنه تم رصد عمليات عنف وقتل ممنهج، واتهم التقرير وزارة الزراعة باستيراد سموم محظورة دوليا للإبادة الجماعية للكلاب دون وجود حصر حقيقى لأعدادها، وأن السيطرة على الحيوانات الضالة ترتبط بنجاح منظومة الحد من أكوام الزبالة بالمحافظات، وسيتم تقديم بلاغ لجهات التحقيق بشأن ذلك، واتهم الوزارة بإهدار المال العام والإضرار بمكانة مصر دولياً.

وأضاف التقرير أن الارتباط بين العنف تجاه الحيوانات والعنف تجاه البشر مدعوم بدراسات دولية أظهرت أن 100% من مرتكبى جرائم الاغتصاب والقتل لديهم تاريخ فى العنف تجاه الحيوانات، وأن 70% من مرتكبى العنف ضد الحيوانات ارتكبوا على الأقل جريمة واحدة، وأن 40% منهم ارتكبوا جرائم عنف ضد البشر، وأن 63.3% من الرجال الذين ارتكبوا أعمالا عدوانية اعترفوا بأنهم قساة فى التعامل مع الحيوانات.

وأوضح التقرير أن 25% من الرجال المسجونين مسجلون كمرتكبى عنف ضد الحيوانات فى مرحلة الطفولة، بينما تكون النسبة صفر% لدى الرجال غير المسجونين، وأن هذه الحيوانات تتعرض لأصناف من التعذيب، تحت سمع ومرأى من الجميع بلا رادع لعدم وجود قانون للرفق بالحيوان فى مصر، وأن وزارة الزراعة تنشر معلومات مضللة وأرقاما غير حقيقية سنويا عن عدد حالات عقر الكلاب لعدم اتباعها أسلوبا سليما أو دقيقا فى الحصر.

وتابع التقرير: «وزارة الزراعة تقوم بتسجيل أى حادث من حيوان على أنه عقر كلب، حتى إن كان خربشة قطة أو عضة فأر كما أنها تسجل كل من يحقن بمصل السعار حتى لو كانت حقنة وقائية على أنها عقر كلب. وقال أحمد الشربينى، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات الرفق بالحيوان، إنه برغم المحاولات المستمرة من جمعيات الرفق بالحيوان للحد من عمليات القتل والتعاون مع الهيئات الحكومية للحد من عدد الكلاب بالطرق الرحيمة المتعارف عليها دوليا وإنسانيا ودينيا بدون تكلفة على الدولة، إلا أنهم دائما يقابلون بالرفض والاستهجان دون توضيح أسباب ذلك.

واتهم «الشربينى» هيئة الخدمات البيطرية بشراء مادة الاستركنين السامة بآلاف الدولارات بالمخالفة للقوانين المحلية والدولية. وأضاف أن ما تم عرضه هو بمثابة بلاغ للنائب العام ضد القائمين على شؤون الهيئة، نظرا لارتكابهم الجريمة المؤثمة بنص قانون العقوبات والخاصة بسوء استخدام المال العام.