صنعاء نيوز/ الدكتور عادل عامر -


نظام الفرينشايز ويعنى الفرينشايز حق الامتياز التجاري أو بمعنى أخر استنساخ النجاح من منشأة إلى أخرى اعتمادا على نجاح المنشأة الأولى الأصلية وثقة العملاء في الاسم التجاري وهذا النظام معروف عالمياً من أكثر من ربع قرن إلا أنه لا يزال يتلمس طريقة في العالم العربي.

وفى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وارتفاع نسبة البطالة بشكل مبالغ فيه فإن نظام الفرينشايز يتجه نحو مزيد من التقدم فى مصر حيث بلغ حجم استثمارات الشركات العاملة بنظام الفرنشايز حوالى 40مليار جنيه وحجم مبيعات 9 مليارات سنويا حيث يرى البعض فى هذا النظام وسيلة للحصول على العمل والنجاح بما يوفره من تقديم احدث نظم التسويق والإدارة ونقل التكنولوجيا والخبرات وخلق فرص عمل وذلك فى معظم القطاعات الإنتاجية والخدمية، واخرين ينظرون إليه على أنه مظهر سلبى من مظاهر العولمة .

مزايا تتحدى يعد نظام الفرنشايز من الحلول التي تساعد على الإنماء الاقتصادي والتجاري بالنسبة للجهة الممنوح لها، إذ يسهم هذا النوع من الاستثمار بتشغيل الأيدي العاملة المحلية، فيعد وسيلة ناجحة لحل أزمة البطالة كما يقلل هذا النظام من نسب السيولة المتسربة للخارج وزيادة الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الشركات المحلية لإِعادة ترتيب أَوراقها حتى تتمكن من المنافسة بما يرفع من جودة المنتج أو الخدمة التي تقدمها للمستهلك وهذا التطوير في المنتجات المحلية يسهم في اللجوء لتداول المنتج المحلي عوضًا على البضائع المستوردة كما يسهم هذا النظام في تطوير الأيدي العاملة الوطنية،

من خلال التدريب الذي تتلقاه في المشاريع المقامة مما يساعد في رفع كفاءة القوى البشرية. وتعتبر المشروعات المقامة بنظام الفرنشايز جاذبة للبنوك من حيث التمويل نتيجة ارتفاع نسبة نجاح هذه المشروعات نظرا لاعتمادها على علامة تجارية عالمية وكذلك إقبال البنوك الإسلامية على تمويل مشروعات الفرنشايز باعتبارها احد أساليب تمويل المشروعات وفقا للشريعة الإسلامية ،كما أنها تساعد في زيادة نسبة التجارة البينية بين الدول العربية لسهولة انتشار هذه المشروعات حيث أن حجم التجارة البينية بين الدول العربية لا يتعدى 9.4% من حجم تجارتها مع العالم . تقدم ملحوظ وهناك ما يزيد على 340 شركات عاملة بهذا النظام في مصر منها نسبة 50% شركات محلية ، إضافة إلى أنه يلعب دور كبير فى القضاء على البطالة حيث أنه يوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة و500 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

ونظرا لهذا التقدم ولأهمية الفرنشايز فى مصر قام الصندوق الاجتماعي للتنمية بإنشاء ادارة تنمية حقوق الامتياز التجاري "الفرنشايز" وتختص هذه الادارة بالترويج لإقامة وتمويل مشروعات صغيرة ناجحة بهذا النظام واستقطاب كبرى الشركات المانحة لحقوق الامتياز التجاري وتقديم المشورة للشركات الراغبة العمل بهذا النظام والمشاركة فى المعارض الدولية والمحلية لنظم حقوق الامتياز التجاري وعقد الندوات والتفاوض مع الشركات المانحة ودراسة العقود للتأكد من جودتها وجديتها وإعداد دراسات جدوى ، بالإضافة الى تقديم التمويل اللازم من خلال بعض البنوك.

بداية غذائية يذكر أن مصر عرفت نظام الفرنشايز مع دخول أول سلسلة محلات تعمل فى مجال الوجبات الجاهزة عام 1973 وهى سلسلة ويمبى والتى افتتحت أول فروعها بحى المهندسين ليكون نواه لشركة امريكانا والتى تعتبر أول شركة فى مصر تعمل بهذا النظام وتلاها كنتاكى ثم محلات بيتزا ليصبح فى مصر 11 اسما فرنشايز فى مجال المطاعم العالمية . وتعتبر مصر هى الدولة الوحيدة فى منظمة الشرق الأوسط التى تتمتع بالعضوية فى المجلس العالمى للفرنشايز والتى حصلت عليها عام 2005 وذلك من خلال الجمعية المصرية للفرنشايز "افدا" والدولة الثانية فى أفريقيا بعد جنوب أفريقيا ، وتشارك مصر في اجتماعات المجلس العالمي للفرنشايز النصف سنوية منذ عام 2005 حيث يجتمع المجلس مرتين سنويا والسكرتارية تنتقل من بلد إلى آخر.

أن السوق المصرية من أكثر الأسواق الجاذبة لهذا النوع من الاستثمار، لذلك تحرص العلامات التجارية العالمية على التواجد بالسوق المصرية نظرا لكبر حجم استهلاكها ونشاط حركة البيع والشراء بها، وتمثل الشركات الأجنبية نحو 58% من إجمالي الماركات التجارية بمصر مقارنةً بنحو 42% من الماركات المحلية. كما يقدر حجم الاستثمارات المباشرة لشركات “الفرنشايز” في مصر بحوالي 60 مليار جنيه، وتبلغ مبيعاتها السنوية نحو 12 مليار جنيه. وتوفر أنشطة “الفرنشايز “حوالي 800 ألف فرصة عمل مباشرة .

وقد أدى النجاح في تطبيق السياسات السابقة إلى تحقيق نجاحات اقتصادية من أهمها:

‌أ. منح بعض المطاعم السعودية الشهيرة لامتيازات داخل وخارج المملكة على غرار الشركات العالمية. وكذلك الخطوة الناجحة التي تقدمت بها " شركة سعودية شهيرة في مجال تجارة التجزئة (السوبر ماركت) في منح حق الامتياز (الفرنشايز) للمستثمرين.

‌ب. زيادة فرص عمل الشباب السعودي نتيجة دخول الإمتيازات التجارية إلى أسواق المملكة، هذا وتجدر الإشارة إلى أن حق الامتياز (الفرنشايز) في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا يعمل به أكثر من (8) ملايين شخص، وينتج عن توسعاته المتوالية أكثر من (000ر170) وظيفة جديدة سنويا، وذلك طبقاً لبيانات الهيئة الأمريكية لمتعاملي حق الامتياز (الفرنشايز) the American Association of Franchisees and Dealers (AAFD) (1)

‌ج. ساعدت نظم حق الامتياز (الفرنشايز) في تطوير اليد العاملة الوطنية من خلال التدريب الذي تتلقاه في المشاريع المقامة مما ساهم في رفع كفاءة القوى البشرية.

من المنطلقات السابقة سعت حكومة المملكة العربية السعودية بالبدء في إجراءات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وقد استعدت لذلك بالعمل على محاولة مواءمة الاقتصاد السعودي بالاقتصاد العالمي من خلال إحداث كثير من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وغيرها خاصة فيما يتعلق بالعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية الداعمة لجذب الاستثمار وخلافه، بما يؤهل الاقتصاد السعودي للتوائم مع مناخ الاستثمار العالمي.

ويعتبر حق الامتياز (الفرنشايز) واحداً من أهم آليات الاستثمار اللامحدود في العصر الحاضر، ويمكن تمييزه عن غيره من نظم الاستثمار بأنه أسلوب عالمي وإداري حديث ذا طابع نفوذي بين شركتين، واحدة مانحة والأخرى ممنوحة. ولقد بدأ نظام حق الامتياز (الفرنشايز) يغزو الكثير من دول العالم معتمداً على ما يقدمه من معرفة تكنولوجية أو فنية تحت اسم أو علامة تجارية لشركة ناجحة، ويراعى في عملية نقل المعرفة الفنية لعلامة تجارية ما يتطلبه ذلك من عقد اتفاقيات محددة بين المانح والممنوح،

لذا فإن الدخول في مثل هذا النوع من الأنشطة يتطلب المزيد من المعرفة القانونية والمالية والمعلوماتية التي يجب أن يتسلح بها الممنوح قبل توقيعه أي عقد للدخول في هذا النوع من أنشطة الاستثمار تفاديا لأية مشاكل أو عقبات قد ينتج عنها التزامات مالية ومادية هو في غنى عنها، هذا وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاستثمار عن طريق حق الامتياز (الفرنشايز) يتم في صناعات كبيرة كصناعة البترول والسيارات والأدوية وغيرها من الصناعات الكبيرة، وكذلك يتم في قطاعات إنتاجية وخدمية (متوسطة وصغيرة ) كثيرة جداً تعمل بنظام حق الامتياز (الفرنشايز) مثل المأكولات والمشروبات والأثاث والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وخدمات النقل، وخدمات الصيانة والنظافة والكمبيوتر والخدمات التعليمية والسفر والسياحة ... إلخ من القطاعات المختلفة.