صنعاء نيوز -
بيان صادر عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسّق الإغاثة الطارئة،
السيد مارك لوكوك حول الأوضاع في اليمن

يساورني قلق بالغ إزاء التطورات الأخيرة في اليمن. فقد شهدنا خلال الأسابيع القليلة الماضية تصعيداً في الصراع، وزيادة في القيود المفروضة على العمل الإنساني، وانخفاضا في حجم الواردات التجارية الأساسية. تتسبب هذه العوامل في مضاعفة الضرر الناجم عن أسوأ أزمة إنسانية في العالم في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من شدّة انعدام الأمن الغذائي ويواجهون احتمال عودة ظهور مرض الكوليرا أو الإسهال المائي.
يحتاج أكثر من 22 مليون شخص في اليمن إلى مساعدات إنسانية أو حماية. ويعاني نحو 8.4 ملايين شخص من شدّة انعدام الأمن الغذائي ومن خطر المجاعة. وإذا لم تتحسن هذه الظروف، فسينضم 10 ملايين شخص آخرون إلى هذه الشريحة بحلول نهاية هذا العام. طفل واحد من كل أربعة أطفال غير ملتحق بالتعليم، ما يتسبب في حرمانهم من الفرص في حياتهم ويتركهم عرضة بشكل أكبر لمخاطر التجنيد من قبل الجماعات المسلحة وغير ذلك من الانتهاكات لحقوقهم. ولا يزال موظفو الخدمة المدنية، بما في ذلك المعلمون والعاملون في المجال الصحي في المناطق الشمالية دون رواتب.
تتسبب الغارات الجوية في اليمن في تعريض العديد من اليمنيين للخطر، مخلفة أعدادا كبيرة من القتلى في صفوف المدنيين. كما أدى تصعيد الصراع منذ ديسمبر 2017م على طول الساحل الغربي وفي تعز إلى نزوح أكثر من 130,000 شخص - يضافون إلى حوالي 3 ملايين شخص آخرين أجبروا على النزوح بعيداً عن ديارهم منذ عام 2015م. وتضيف العديد من الصواريخ العشوائية التي تطلقها قوات الحوثيين على المملكة العربية السعودية بعدًا إضافيًا للصراع يعرض المزيد من المدنيين للخطر.
إنني أدعو جميع أطراف الصراع إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وضمان اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين.
تواجه المنظمات الإنسانية قيوداً متزايدة على عملها تفرضها السلطات في المناطق الشمالية. ويجري احتجاز الموظفين الإنسانيين وترهيبهم وتأخير بل ورفض طلبات التأشيرات لهم. ويتم التدخل في البرامج والبعثات بطرق تتناقض مع مبادئ العمل الإنساني. وأذكر أنه خلال زيارتي في أكتوبر 2017 حصلت على تأكيدات من كلٌ من الحكومة وصناع القرار في صنعاء بأن تتم معالجة هذه القيود. وأطالب باتخاذ إجراءات عاجلة لإجراء هذه المعالجات.
وبينما يتواصل في الفترة الأخيرة تدفق واردات المساعدات ، لا تزال الواردات التجارية من الأغذية والوقود أقل بكثير من معدلات ما قبل الإغلاق. وإنني أشعر بقلق خاص إزاء الانخفاض الأخير في واردات الأغذية التجارية عبر موانئ البحر الأحمر. كما أن الضغط على العملة وأزمة السيولة في النظام المصرفي اليمني يجعلان من حصول التجار على الواردات أقل يسرا. وانعدمت الثقة لدى شركات الشحن التجاري بسبب التأخيرات، بما في ذلك نتيجة عمليات التفتيش التي تقوم بها قوات التحالف بقيادة السعودية بعد التصريح لهذه السفن من قبل مكتب آلية الأمم المتحدة للمراقبة والتفتيش. وتخبرنا بعض الشركات أنها تخشى من إغلاق الموانئ مرة أخرى كما حدث لعدة أسابيع في أواخر العام 2017م، حتى بعد إرسال التحالف إلى المنظمات الدولية تأكيدًا كتابيًا بأن جميع المنافذ مفتوحة ، بما في ذلك مينائي الحديدة والصليف. كما ينتابني قلق من استمرار بقاء مواد إنسانية رئيسية، بما في ذلك مواد لازمة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، في قائمة الواردات المحظورة.
لقد شجعتني النقاشات الأخيرة التي دارت بين مكتب آلية الأمم المتحدة للمراقبة والتفتيش والتحالف وشركات الشحن لتسهيل الفهم المتبادل للتحديات ولتسريع عملية سير السفن التي تبحر إلى مينائي الحديدة والصليف. ومن المهم احترام الاتفاقات التي تم التوصل إليها مؤخراً للإسراع في إجراءات التخليص والتصريح للسفن.
وأدعو الحكومة اليمنية، بدعم من التحالف، إلى اتخاذ خطوات حقيقية لتعزيز سير الواردات التجارية من المواد الغذائية والوقود والإمدادات الإنسانية عبر جميع الموانئ اليمنية. كما أدعو الحكومة اليمنية إلى اتخاذ خطوات لضمان تلقي جميع الموظفين العموميين رواتبهم أينما كانوا في اليمن.
شهدنا في الشهر الماضي اجتماعاً لـ 40 جهة مانحة تعهدت بتقديم أكثر من ملياري دولار أمريكي لدعم المساعدات الإنسانية في اليمن هذا العام - بما في ذلك 930 مليون دولار قدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. هذا الدعم يتيح للمنظمات الإنسانية مساعدة ملايين الأشخاص في جميع أنحاء البلد كل شهر. من المشجع رؤية الأثر عند اتخاذ خطوات إيجابية. وأرحب بشكل خاص بالقرار الذي اتخذته جميع الأطراف بفتح جسر جوي طبي من صنعاء إلى المملكة العربية السعودية ومصر لنقل المرضى الذين يعانون من أمراض لا يمكن علاجها في اليمن ليتمكنوا من تلقي المساعدة الطبية التي يحتاجون إليها.
إن المنظمات الإنسانية على أهبّة الاستعداد لزيادة حجم المساعدات للسكان في اليمن. ولدينا الموارد اللازمة للقيام بذلك، ونحن ندعو إلى المزيد من التعاون من جميع الأطراف والجهات المعنية ذات المصلحة لتحقيق هذه الغاية.
وأخيراً، أحث جميع الأطراف على المشاركة الفعلية مع الأمم المتحدة، دون شروط مسبقة، للتوصل إلى تسوية تفاوضية دائمة تؤدي إلى سلام مستدام.

صدر في نيويورك، 24 مايو 2018م