صنعاءنيوز سامي عبد الرؤوف عكيلة رئيس نادي صناع الحياة _غزة _فلسطين -



لم يعد صحيحا الاعتقاد السائد بأن الخدمات التدريبية والثقافية والفكرية المقدمة للجماهير مجاناً هي الأكثر جذباً وتنبيهاً لحواس الجماهير العربية, حيث إن تلك الخدمات المجانية ثبَّتَتْ اعتقاداً راسخاً أنها خدمات ضعيفة ورديئة ولا قيمةَ لها شكلاً ومضموناً وإخراجاً.

وفي المقابل فإن الخدمات المقدمة التي تحمل أسعاراً باهظة (بالدولار الأمريكي) هي التي تحظى بصورة ذهنية إيجابية تزداد وتنقص وفقا للسعر المعلن عنه.

فعلى سبيل المثال فإن البرامج التدريبية المجانية التي تطرحها مؤسسات المجتمع المدني تشهد ضعفا كبيرا في مستوى الاهتمام يظهر على شكل غياب وتأخير وتكاسل وتهاون وعدم استجابة .. إلخ رغم أنها برامج مدعومة وممولة, فأين الخلل؟!

الخلل يكمن في أن ما تقدمه القيادات المجتمعية للمجتمعات العربية بالمجان يذهب أدراج الرياح أيضا بالمجان, فالمواطن العربي أصبح يربط بين سعر الخدمات المقدمة له وبين قيمتها وأهميتها المعنوية.

القيادات المجتمعية أهانت العناوين الفكرية والثقافية والتدريبية بدون قصد عندما اعتمدت مبدأ المجانية المطلقة في تسويقها وإعلانها عن برامجها, حيث إن الجماهير فهمت الرسالة خطأً وأولتها ثقافياً بأن ما كان مجاناً فهو ضعيف ورديء وما كان مدفوعاً فهو قوي ومتميز.

ليس المواطن وحده الذي يتحمل مسؤولية الارتباط الشرطي بين سعر الخدمات وقيمتها, بل الناشطون والمدربون والعاملون في حقل التنمية مشاركون أيضا في تكريس هذا الارتباط الشرطي في أذهان الجماهير.

وعليه فإن القيادات المجتمعية العربية مطالبة بالتنبه إلى هذه الظاهرة ووضع العلاج المناسب لها بما يرفع من قيمة العناوين الفكرية والثقافية المطروحة ولا تنزل بها إلى مستوى المجان الهابط كما يعتقد المواطن.

ولعل من الحلول المقترحة من وجهة نظري إلغاء مبدأ الخدمات المجانية ووضع إطارات مالية في أضيق حدودها تضمن حماية المقدرات التدريبية والفكرية من الانحدار والامتهان, وهذا ينطبق حتى على البرامج والخدمات المدعومة والممولة.

ولن يكون هنا المال هو الهدف بل الوسيلة التي بها سنضفي على الخدمات والأفكار والعناوين المهارية قيمة ومكانة ستنعكس على جودة المخرجات والنتائج النهائية, فالواقع أثبت بأن الطالب في المدارس والجامعات الخاصة التي تستنزف ماله يكون أكثر ألمعية وذكاءً وفكراً متوقداً من تلك المدارس والجامعات الحكومية المجانية!!.

وإن كان البعض يرى ضرورة أن لا نلغي مبدأ المجانية في الخدمات نظراً لحالة العوز والحاجة عند بعض الفئات المجتمعية فإنني أرى أن بعض المال المدفوع ولو رمزياً سيكفل للخدمات قيمتها, وفي أسوأ الأحوال ممكن اعتماد مبدأ "التأمين المالي" حيث يدفع المستفيد مالاً مسترداً بعد إتمام متطلبات الحصول على الخدمة والتأكد من إيفائها.

جربوا الوصفة وقارنوا النتائج وسترون العجب!.