صنعاء نيوز -
تفاصيل مذهلة مرتبات: ( رئيس الوزراء 40 الف دولا والوزير 7500 دولار و10 ريال سعودي
فساد الشرعية ” النفق المظلم “.. بالأرقام ( رواتب الحكومة والمسؤولين خيالية وفساد يهلك الحرث والنسل

كارثة 45 مليون دولار شهريا لكهرباء عدن . – ايرادات نفط حضرموت80 مليون دولار شهرياً. – تبديد 18 مليار ريال من ايرادات عدن خلال اشهر. بلغ (الفساد) في مفاصل الشرعية وحكومتها، ذروته، واشتدت وطأته، ليتحول الى نفق مظلم امام التحالف العربي، ويلحق ضرره الفضيع بشكل رئيسي على الشعب خاصة في محافظات الجنوب المحررة التي تحولت الى مرتع خصب للفساد. ولم تعد هناك موانع او حواجز امام الفساد الضخم والمهول، الذي بات تمارسه الشرعية وحكومتها جهاراً نهاراً، دون خجل أو حسيب ورقيب، وبرعاية واشراف الرئيس هادي، وغض الطرف من قبل التحالف العربي الذي و الاخر يطاله خطر الفساد وانعكاساته الخطيرة. احصائيات وأرقام مذهلة لحجم الفساد في مفاصل الشرعية وحكومتها، والذي لم يعد يقتصر على جانب واحد، بل يشمل كل الجوانب والاتجاهات، لم يسلم منها قطاع او مشروع او مؤسسة . يافع نيوز – قسم التحقيقات: أصبح فساد الشرعية والمحسوبين عليها، كالثقب الاسود الذي يلتهم كل الامكانيات الطائلة سواء من ايرادات الجنوب وثرواته، او من الدعم المقدم من التحالف العربي لغرض العمل والنهوض وتخفيف وطأة ودمار الحرب، او الاموال التي تقدمها الدول المانحة . وخلال ثلاث سنوات ونيف منذ تحرير محافظات الجنوب، بلغ حجم فساد الشرعية وحكومتها بما يوازي فساد سنوات طويلة. وبغض النظر عن تعمد الشرعية بالعمل على انهيار الخدمات في عدن ومحافظات الجنوب، لأغراض واهداف سياسية منها ابقاء الجنوب مدمراً ومنهاراً حتى تسنح فرصة للشرعية واطرافها بالانقضاض على الجنوب، او محاولة تأخير نهوض الجنوب وجعله غير قادراً على العمل في مرحلة قادمة تشمل اتفاق سياسي بالتزامن مع ظهور الجنوب بدون مؤسسات ولا بنية تحتية ولا عمليات نهوض، إلا ان الفساد يشكل عنوان بارز في مسار الشرعية ويؤثر بشكل خطير على الانتصارات التي تحققت بتضحيات الجنوبيين ودعم واسناد قوات التحالف العربي. فساد منظم: منذ احتلال الجنوب من قبل دولة الشمال في العام 1994 بعد فشل الوحدة اليمنية، اتخذ نظام الشمال اسلوب النهب لثروات الجنوب طريقاً لتدمير الجنوب، فتنامى الفساد وانتشر وصار كل أركان نظام الشمال واحزابه ومن ينتمون اليها من القيادات الجنوبية يتخذون من الفساد مظلة، ومن الوحدة والاقاليم مشروعاً سياسيا للتغطية عن فسادهم. ومع تواصل عملية النهب والفساد داخل اروقة السلطات الشمالية المتعاقبة التي ظلت تحتل الجنوب، والتي جائت الشرعية اليوم منها، تواصل الشرعية وحكومة هادي العبث والفساد باموال وثروات الجنوب، فما محافظات الجنوب تعيش وضعاً لم تعيشه طوال تأريخها. خلال ثلاث سنوات ونيف منذ تحرير محافظات الجنوب، بلغ حجم فساد الشرعية وحكومتها بما يوازي فساد سنوات طويلة. وبدأت حكومة بن دغر في أول تحرك عقب تعيينها بنهب مبلغ ( 700 مليون دولار) هي قيمة بيع نفط كان مخزن في ميناء الضبة بحضرموت، منذ احتلال القاعدة لحضرموت مع بداية حرب 2015 وحتى تطهيرها من القاعدة في منتصف العام 2016. وتواصل تلك الحكومة فسادها بتلقي ايرادات ضخمة من محافظات الجنوب، والعبث بها، واستخدام اموالها فيما لم يخدم مواطن ولا خدمات ولا أي منجز على أرض الواقع. اكذوبة شحة الايرادات: تدعي الشرعية وحكومتها شحة الايرادات، بينما الايرادات التي تتلقاها الشرعية وحكومتها عادت الى طبيعتها، مع استمرار بعض القطاعات بتوريد الايرادات الى حكومة المليشيات الحوثية في صنعاء. واعترف رئيس حكومة هادي ” بن دغر ” ان ايرادات الحكومة تعتمد على ايرادات عدن وحضرموت، فيما بقية المحافظات لا تورد إيراداتها، وبالأخص مأرب التي تحجج بن دغر بحجج واهية لعدم اجبار مأرب وسلطتها على توريد ايراداتها للبنك المركزي بعدن. فالشرعية تتلقى كل ايرادات النفط والموانئ والمطارات والمعابر يتم التصرف من قبل حكومة بن دغر بها بدون أي رقابة. وصادرات النفط وحدها من محافظة حضرموت وحدها تصل قيمتها الشهرية إلى أكثر من( 80 مليون دولار) وهي صادرات لم يتم اعلان حكومة بن دغر عن مناقصاتها، وايراداتها لا تورد إلى حساب البنك المركزي وإنما إلى حسابات حكومية في الخارج تدار من قبل هادي وبعض أعضاء حكومته دون رقيب أو حسيب. ولو ان حكومة الشرعية الفاسدة لا تتلقى ايرادات ضخمة، لما قامت باصدار قرارات وتوظيف العشرات من اقارب المسؤولين، والمحسوبين عليها في المناصب العليا والسفارات والمؤسسات الجديدة التي تنشئها في الجنوب، وبرواتب خيالية. 700 مليار مطبوعة في مهب الريح: بلغت عدد الاموال المطبوعة في روسيا، والتي تلقتها حكومة الشرعية ما يزيد عن ( 700 مليار ريال ) غالبية هذا المبلغ لم يورد الى خزينة البنك المركزي اليمني، وإنما تم نقلها الى ” خزينة معاشيق ” وتحت تصرف الشرعية وحكومتها. وتبددت تلك الاموال ولم يستفد منها أحد غير اعضاء الحكومة، بالاضافة الى من قامت حكومة بن دغر بشراء ولاءاتهم . وتصرفت حكومة بن دغر مع الاموال الواصلة اليها، بعقلية ( الملكية الخاصة )، فأنفقتها للسفريات والهبات والعطايا لمحاولة كسب ولاءات وشراء ذمم اعلاميين، فيما الموظفين لم يجدوا مرتباتهم. ولا تزال كل مؤسسات الحكومة ومرافقها في عدن سواء المركزية او في المحافظات، عاجزة وفاشلة في تأدية مهامها، وغير قادرة على النهوض بسبب عقلية الفشل التي تتعامل بها حكومة بن دغر. اكذوبة موازنة 2018 شكل الاعلان والحديث من قبل حكومة بن دغر، اكذوبة كبرى تضاف الى سلسلة الاكاذيب الراسخة في اذهان الشعب، سواء افتتاح مشاريع وهمية او اعلان عن مشاريع تنموية، او دعم قطاعات حكومية. وكان اعلان حكومة بن دغر موازنة 2018 بشكل عشوائي، هو لاسباب عدة كما ارجعها مراقبين واقتصاديين، منها ” سحب الوديعة السعودية البالغة 2 مليار دولار ” بالاضافة لسحب مزيد من الاموال المطبوعة وصرفها في غير محلها. ومنذ ان اعلنت حكومة بن دغر عن ” موازنة عام 2018″ لم يشهد الامر أي تحرك بهذا الشأن بما يخدم المحافظات المحررة. من أبرز قضايا الفساد داخل الشرعية، هو حالة الانهيار التي وصل اليها البنك المركزي اليمني، وتغول الفساد بداخله، هو تحول البنك الى مجرد إدارة من إدارات رئاسة الحكومة، التي صارت تعبث بحسابات البنك وارصدته من النقد الاجنبي. فساد في البنك المركزي: من أبرز قضايا الفساد داخل الشرعية، هو حالة الانهيار التي وصل اليها البنك المركزي اليمني، وتغول الفساد بداخله، هو تحول البنك الى مجرد إدارة من إدارات رئاسة الحكومة، التي صارت تعبث بحسابات البنك وارصدته من النقد الاجنبي. وكشفت مصادر بنكية بالبنك المركزي اليمني، عن قيام الحكومة بضخ اموال بالعمل اليمنية المطبوعة وتحويل النقد الاجنبي المتبقي في البنك الى حسابات خارجية كمرتبات وهبات لاعضاء الحكومة ووكلاء الوزارات . وبحسب وثائق حصلت عليها ” يافع نيوز ” يبلغ راتب محافظ البنك المركزي اليمني يبلغ ( 15،160،000 ريال يمني ) فيما راتب نائبه يبلغ ( 11،370،000 ريال يمني)، وهو أعلى راتب ويوازي راتب ثلاثة رؤساء دول أوروبية. وهذا الفساد تسبب مؤخراً بسخط عارم في ظل وضع يعاني فيه الموظفين فمن عدم معالجة زيادات رواتبهم لمواجهة الغلاء المعيشي وانهيار العملية اليمنية . كما ان هناك الاف لم يتسلموا مرتباتهم منذ اشهر عديدة. ويظهر حجم راتب محافظ البنك المركزي ونائبه مدى الفساد الذي تعيشه شرعية الرئيس هادي وحكومته العاجزة عن تقديم اي حلول لمعالجة الخدمات في المحافظات المحررة او تقديم اي مساعدات لتخفيف وطأة الحرب، فيما الفساد ومرتبات المسؤولين الفاسدين تضاعفت خلال الحرب وتصرف بشكل مستمرة. وتصدرت هذه الفضيحة احدث فضائح الفساد في الشرعية، كما اجتاحت وثائق مرتبات محافظ البنك ونائبه مواقع التواصل الاجتماعي في ظل استياء بالغ ودعوات لانهاء حكومة بن دغر التي تكرس الفساد وتعبث بأموال الشعب. فساد حكومي بقطاع الكهرباء: الكهرباء في عدن ومحافظات الجنوب، هي الثقب الاسود الذي تلتهم أموال طائلة، هي بالاساس أموال تذهب لجيوب الفاسدين من اعلى هرم الحكومة الى اسفلها. فتصريحات وزير الكهرباء مؤخراً، اصابت الشعب بالذهول من حجم الفساد الجنوني والذي لم يحدث قط على مر التأريخ. تصريحات ” عبدالله الأكوع ” وزير الكهرباء في حكومة هادي كشف عن مبلغ خيالي يصرف بشكل يومي لكهرباء عدن والتي اصلا لا تعمل الا ساعات معدودة لا تجاوز 10 – 12 ساعة. فالوزير المحسوب على حزب الإصلاح اكد ان وزارته تدفع (مليون ونصف المليون دولار يومياً ) لشراء مادة الديزل المشغلة لمولدات كهرباء عدن خلال اليوم الواحد فقط – أي ما يعادل ( 45 مليون دولار) قيمة الوقود في الشهر، ما يعادل 21 مليار و 600 مليون ريال يمني وذلك لتشغيل الكهرباء في عدن لمدة 420 ساعة فقط خلال الشهر ، بينما 300 ساعة تنقطع فيها الكهرباء في الشهر الواحد . فمبلغ ( 45 مليون دولار ) شهريا التي تدعي الشرعية صرفه لكهرباء عدن، في حين لا توجد كهرباء أصلا الا بمعدل ساعتين بمقابل اربع ساعات انقطاع للكهرباء، مضاف اليها انقطاعات متكررة بسبب انعدام المشتقات او اعطال تصل احيانا الى 24 ساعة، فذلك يعني ان فاتورة الانفاق مستمرة وبشكل يومي، ويذهب لجيوب الفاسدين بالحكومة. وهذا ما أكدته وثائق عديدة. يأتي فساد حكومة بن دغر في قطاع الكهرباء بعدن وهي تغرق بالظلام اوتعيش يومياً حالات تقطع للكهرباء لساعات ليلاً ونهاراً ، ورغم تلك المعاناة تبرر حكومة هادي نهب المال العام بصرف ملايين الدولارات تحت مسميات نفقات كهرباء. وفي صفقات فساد كبرى في قطاع الكهرباء بعدن، بملايين الدولارات، لو تم انشاء بها محطات كهرباء لكانت عدن ومحافظات الجنوب تضخ كهرباء لدولتين مجاورتين، ولكن الفساد عبر عقود شراء الطاقة المؤجرة مستمر لانهاك عدن والجنوب . ويحصل فاسدي الشرعية على نسب باهضة من اموال صفقات شراء الطاقة المؤجرة من شركات تشغيل تعبث بالقطاع الكهربائي حيث تدفع الحكومة مبلغ ( 6 مليون دولار ) مقابل ( 40 ميجا وات ) والتي تتضائل الى ان تصل 10 ميجا فور توقيع عقد الاتفاقية واستلام الشركات لاقساط المبالغ التي يحصل الفاسدين على نسبهم منها، ومثل هذه الصفقات يتشابه فيها الفساد في محطات عدن وحضرموت. أما فساد توريد قطع الغيار، فهو الاخر يضخ بالفساد، حيث من صفقة واحدة في العام 2018 بلغ فارق الاسعار في قطع غيار لمحطة المنصورة مبلغ ( 713،175- سبعمائة وثلاثة عشر الف ومائة وخمسة وسبعون يورو ) أي بما يعادل ( 370،851،000- ثلاثمائة وسبعون مليون وثمانمائة وواحد وخمسون الف ريال ). وكشفت وثائق فساد فارق السعر في عملية شراء قطع الغيار، والتي يتورط فيها رئيس الحكومة بن دغر وإدارة مؤسسة الكهرباء ووكيل محافظة عدن، حيث تم تمرير صفقة الشراء بسعر باهض دون عمل مناقصات معلنة، وتم الشراء مباشرة دون التأكد من صحة وسلامة الاجراءات واخذ ضمانات الاداء اللازمة للحفاظ على المال العام واتخاذ التدابير التي تحفظ سير عملية الشراء التي وصلت قيمتها الى ( 3،937،359 يورو – ثلاثة مليون وتسعمائة وسبعة وثلاثون وثلاثمائة وتعة وخمسون يورو ). فساد منظم: كانت القنبلة التي فجرها محافظ عدن المستقيل ” عبدالعزيز المفلحي ” أبرز واقعة كشف فساد حكومي يقدم عليها مسؤول شجاع، حيث ساق المفلحي صفقة فساد واحدة لرئيس حكومة هادي والتي بلغت ” 5 مليارات ريال يمني” أي ما يعادل (13.4 مليون دولار) من حساب عدن لحسابات خاصة بالحكومة في الخارج وتحت ذريعة دعم قطاع الاتصالات . كما نهبت حكومة بن دغر مبلغ ( 700 مليون دولار ) الخاصة بنفط الضبة بحضرموت، ولم تكشف حتى الان اين ذهبت هذه الاموال، في حين لم تتلقى أي مؤسسة خدمية في عدن مبالغ من هذه الاموال، غير ما يعلن عنه في الاعلام. ونهبت الشرعية مبلغ ” 150 مليون ريال سعودي ” كان التحالف العربي بقيادة السعودية قد خصصها لدفع تكاليف علاج الجرحى واجور سكنهم ومعونات لعائلات الشهداء في العام 2017. مرتبات خيالية مسؤولي الشرعية: في ظل الحالة التي تدعي الشرعية انها تعيشها من شحة الايرادات وعدم توفر الاموال من اجل النهوض بالخدمات، تكشف مبالغ مرتبات مسؤولي الشرعية حالة العبث والفساد التي وصلت اليها الشرعية باموال الشعب الذي لم يجد موظفيه مرتباته، ولم يجد غير الموظفين لقمة عيش يسدون بها رمق اطفالهم. وفي سلسلة المرتبات لمسؤولي الشرعية، يظهر بحسب مصادر مطلعة ان ما يتقاضاه رئيس الوزراء كمرتب شهري ما يقارب ( 4000 الف دولار )، فيما يتقاضى نائب رئيس الوزراء ( 9000 دولار) ويتقاضى الوزير راتب ( 7500 دولار و 10 الاف سعودي نثريات وهبات و– 3000 دولار شهرياً بدل معيشة أثناء بقاء الوزير في عدن أو مأرب، بمعدل 100 دولار يومياً). . كما يتقاضى كل من مستشاري الرئيس هادي مرتب ( 3000 الف دولار) في حين يتقاضى عضو فريق المراسيم بالرئاسة ورئاسة الوزراء مبلغ ( 2000 دولار) ويتقاضى كل سكرتير رئاسة او رئاسة الوزراء ( 2500 دولار) فيما كل سكرتير وزير يتسلم ( 2000 دولار) شهرياً. كما يتقاضى كل عضو فيما تسمى الهيئة الإستشارية الوطنية مبلغ لا يقل عن ( 5000 الف ريال سعودي) كما يتقاضي كل عضو فيما يسمى مؤتمر الرياض ( 5000 ريال سعودي) عن عضويّته في مؤتمر الرياض. اما الاعلاميين التابعين للشرعية فيتقاضى كل اعلامي ممسك بصفة المسؤول الاعلامي لأي وزارة مبلغ ( 2500 دولار ) شهرياً. كما يتقاضى اعلاميو الشرعية مبلغ( 7000 سعودي ) من الدعم السعودية المقدم لاعلام الشرعية. وبعد ان اوقفت السعودية بعض تلك المبالغ، تحولت حكومة الشرعية لصرفها من اموال وايرادات الشعب في الجنوب الذي يعيش أسوأ حالات الفقر والجوع، وانهيار الخدمات الاساسية. تعدد مصادر الدخل: تعدد مصادر دخل كل مسؤول بالشرعية، فالمسؤول بالشرعية لا يتقاضى راتباً واحداً فقط، بل كل منصب تعين فيه يتسلم منه راتباً، وهناك من لا يزال معين بأكثر من ثلاثة او اربعة مناصب . وهذا ما دفع بحلقة اخرى من الفساد بالشرعية الى تعيين المسؤولين اقاربهم واهاليهم، في مناصب يتسلمون منها مرتبات متعددة كمصادر دخل، ومن امثلة ذلك (نجل رئيس وزراء حكومة هادي عبد الله أحمد عبيد بن دغر، حيث يتقاضى 5000 ريال سعودي عن عضويّته في مؤتمر الرياض، و1500 ريال سعودي عن عضويته في سكرتارية الهيئة الإستشارية الوطنية، فضلاً عن 3000 دولار لقاء كونه مدير مكتب مستشار رئيس الجمهورية، و2000 دولار مقابل عضويته في فريق المراسيم الرئاسي، و2500 دولار لقاء كونه سكرتيراً خاصّاً لرئيس مجلس الوزراء) . تكشف مبالغ مرتبات مسؤولي الشرعية حالة العبث والفساد التي وصلت اليها الشرعية باموال الشعب الذي لم يجد موظفيه مرتباته، ولم يجد غير الموظفين لقمة عيش يسدون بها رمق اطفالهم. * سلسلة فساد: في سلسلة الفساد داخل الشرعية، تتواصل اعمال الفساد، ويتواصل معها استخدام اموال الشعب لصرف المرتبات باعتراف سكرتير حكومة بن دغر، الذي اكد في تصريح سابق عام 2017م، ان الحكومة تصرف مرتبات ومساعدات للمسؤولين من الشرعية واسرهم في الخارج، أي ان اموال ضخمة تنفقها الحكومة لمسؤولين وافراد اسرهم لغرض ما اسمته حكومة بن دغر ” مواجهة ظروف العيش خارج البلد “، في الوقت الذي تشهد عدن ومحافظات الجنوب انهيار الخدمات وعدم تسلم المرتبات للموظفين والمتقاعدين منذ العام 2017م فضلا عن اهمال اسر الشهداء والجرحى. وفي قوائم الفساد كشف ناشطون حجم الاموال المنفقة على المسؤولين بالشرعية كالاتي: ( *راتب ومستحقات الوزير 7500 دولار راتب شهري، بالاضافة الى 3000 ريال سعودي بدل مواصلات شهرية، و3000 ريال سعودي نثريات مكتب، ماعدا وزير المالية، فاعتماد نثريات مكتبه الشهرية تصل إلى 16000 ريال سعودي، و 3000 دولار شهرياً بدل معيشة أثناء بقاء الوزير في عدن أو مأرب، بمعدل 100 دولار يومياً. كما يتسلم كل وزير – عهد مالية غير محددة تسمى بدل طوارئ – تأمين طبي له ولعائلته لمن هم أقل من 18 سنة – بدل علاج سنوي في الخارج، إضافة إلى تذاكر سفر). كم جانب أخر يتسلم كل طاقم عمل للوزير في الشرعية الاتي: ( مدير مكتب: 3000 دولار راتب – مساعد: 2500 دولار – مرافق: 2000 دولار – سائق: 2000 دولار). ويتسلم نائب الوزير الاتي 5500 ): دولار كراتب شهري 2500 – دولاراً في الشهر، بدل معيشة أثناء زيارته لليمن، بمعدل 85 دولاراً يومياً – مبالغ مالية غير ثابتة كبدل سفر لحضور فعاليات وأنشطة – تذاكر سفر ومكافآت للإشراف على بعض الأعمال – هبات وتبرعات ومساعدات ومكافآت تصرف من الرئيس هادي ونائبه ورئيس الوزراء – سكن له ولأسرته في شقق تابعة للجنة الخاصة – بدل علاج. ( ويتسلم وكيل الوزارة بالشرعية الاتي: ( 5000 دولار كراتب شهري – 1950 دولاراً شهرياً بدل معيشة أثناء زيارته لليمن، بمعدل 65 دولاراً في اليوم – مبالغ مالية غير ثابتة، كبدل سفر لحضور فعاليات وأنشطة – تذاكر سفر ومكافآت للإشراف على بعض الأعمال – هبات وتبرعات ومساعدات ومكافآت تصرف من الرئيس هادي ونائبه ورئيس الوزراء – سكن له ولأسرته في شقق تابعة للجنة خاصة، إذا كان متواجداً في الرياض). اما راتب ومستحقات وكيل الوزارة المساعد كالاتي: ( 4500 دولار كراتب شهري – مبالغ مالية غير ثابتة كبدل سفر لحضور فعاليات وأنشطة – تذاكر سفر ومكافآت للإشراف على بعض الأعمال – هبات وتبرعات ومساعدات ومكافآت تصرف من الرئيس هادي ونائبه ورئيس الوزراء ). في حين رواتب ومستحقات مستشاري رئيس الوزراء كالاتي 3000 ) دولار كراتب شهري – بدلات ومكافآت للأنشطة والفعاليات – سكن في شقق مفروشة أو بدل إيجار أو غرف في فنادق خمسة نجوم – وجبات الطعام الثلاث مجانية في الفنادق التي يقيمون فيها – بدلات مالية يومية وتذاكر سفر في حالة حضور فعاليات خارجية – هبات من كبار المسؤولين حسب متابعته). كما يتسلم مستشاري الوزراء 3000 )دولار كراتب شهري – بدلات ومكافآت أثناء تنظيم الفعاليات – بدل سكن حسب قرب المستشار من الوزير وعلاقاته – مبالغ مالية متفرقة من كبار المسؤولين والمشايخ – تذاكر سفر وبدلات مالية يومية أثناء الفعاليات الخارجية ). أما مدراء المكاتب بالوزارات : ( 3000 دولار كراتب شهري – دولار شهرياً في حالة زيارته لليمن، بمعدل 50 دولاراً يومياً – سكن في شقق مفروشة أو غرف فنادق – مكافآت وعهد مالية يتم تصفيتها بفواتير، وغالباً ما تكون الفواتير مبالغاً فيها – بدلات مالية يومية وتذاكر سفر في حال حضور فعاليات بالخارج ). الفساد ينهش عدن: عقب فضيحة سحب بن دغر مبلغ 5 مليار ريال من ايرادات عدن وتحويلها للخارج، كشفت عملية فساد جديدة عبث حكومة هادي وبن دغر بايرادات عدن عبر القائم باعمال محافظ محافظة عدن حيث بلغ ما تم سحبة خلال اشهر 18 مليار ريال من ايرادات عدن. وقال ناشطون ان ما تم نهبه من حساب عدن في البنك الاهلي (50 مليون ريال ) شيك باسم احد وكلاء عدن، بحجة مواجهة الاعصار الاخير، حيث تم صرف لكل مديرية 3 ملايين فقط، بما يعني ثمان مديريات ويكون المبلغ المصروف لها(24 مليون ريال). كما تم سحب ( 140 مليون ريال) صرفت كمكافئات للمقربين من قبل القائم باعمال المحافظة . وبلغت ايرادات عدن المسجلة في حسابها ما يقارب ( 20 مليار ريال ) صرف منها رئيس الوزراء بن دغر (5 مليار ريال ) ، واليوم تؤكد المصادر ان ما هو متبقي في حساب عدن بالبنك الاهلي فقط (2 مليار ريال من اصل 20 مليار ريال). * فساد الشرعية.. خطراً على المكتسبات والانتصارات: مثلما كان الفساد تاريخياً هو سر وسبب المعاناة في اليمن، ها هو اليوم يمثل نقطة الانهيار والانتكاس للمكاسب الوطنية والانتصارات التي تحققت، خاصة في المحافظات الجنوبية المحررة، والتي لا تزال لم تتحرر من شخصيات فاسدة انتقلت من نظام المخلوع صالح والاحزاب اليمنية الفاسدة، للعمل تحت مظلة الشرعية والرئيس عبدربه منصور هادي. والاخطر من ذلك، ان الفساد مورس اثناء الحرب، وداخل جبهات القتال، من خلال نهب الاسلحة التي يرسلها التحالف العربي دعما للجبهات لأجل مواجهة مليشيات الانقلاب الحوثي، بل نهبت اموال من قبل فاسدين وقيادات عسكرية داخل الجبهات، كانت مخصصة لدعم المقاتلين وتوفير احتياجات الجبهات. ويشكل الفساد من ناحية اخرى، معضلة في المحافظات الجنوبية المحررة، اضافة الى محافظة مأرب الشمالية، والتي تقع تحت سيطرة الحكومة الاخوان ” حزب الاصلاح”، اما المليشيات الحوثية، فقد افسدت ماليا واخلاقيا، حتى صار القتال في كل شارع ومنزل، وباتت الدماء انهارا تجري في المدن والشعاب والدويان، اضافة الى فسادها المالي الذي اوصل البنك المركزي الى الافلاس وعجزه عن دفع رواتب موظفي الدولة. تأريخ الفساد: للفساد تأريخ عريق في اليمن، مرتبط بالتمرد على اتفاقيات الوحدة اليمنية، التي كان من المفترض ان تمنع اي تصرفات بالمال العام خارج اطار المؤسسات، وهذا كان نقطة الخلاف الاساسية بين طرفي الوحدة ” الجنوب والشمال” أنذاك، ومن هذه النقطة انسحب الفساد على بقية المجالات الاخرى. وليس ما يتردد على السنة كثير من الكتاب، حول ما حدث لأشرف رئيس وزراء عرفته ما تسمى اليمن الموحد، والذي تولي منصب رئيس الحكومة اليمنية عام 1997م، وكيف تم تزوير ختمه من قبل علي عبدالله صالح، بعد امتناعه عن صرف مبالغ هائلة لصالح قبائل ومشائخ، ومن ثم صرف مبالغ هائلة بالختم المزور من قبل صالح. كثيرة هي المواقف التي رسخت للفساد في ظل نظام حكم صالح، وبقية الاحزاب اليمنية، التي اشتركت في عمل منظومات فساد خاصة داخل نظام حكم اليمن الموحد، حتى صار قادات الدولة العسكرية والمدنية، وقيادات الاحزاب، مليارديرات على مستوى الشرق الاوسط، وهو ما تسير عليه الشرعية اليوم، بينما الشعب اليمن شمالا وجنوباً يفتقر لأبسط مقومات الحياة .

المصدر: عدن الحدث / صحيفة يافع